يقدم هذا التقرير تحليلاً للموازنة العامة في لبنان بوصفها أداة تعكس السياسات الرسمية في مواجهة الانهيار المالي الهيكلي وتداعيات العدوان الأخير. وتستند الورقة إلى فرضية مركزية تعتبر أن التحول نحو "العجز الصفري" في مشروع موازنة 2026 يمثل ممارسة لـ"المحاسبة الإبداعية" تهدف إلى خلق وهم بالاستقرار المالي، مشيرة إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من افتقار هذا الإطار للموثوقية وغياب الإصلاحات البنيوية الجوهرية.
تقدّم الدراسة تحليلًا مقارنًا لتعامل حكومات فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ونواف سلام مع تداعيات الحربين الإسرائيليتين عامَي 2006 و2024، عبر رصد سياساتها خلال الأشهر الأولى الأكثر حرجًا لعمليات الإغاثة والإعمار. وتعتمد على مراجعة موسّعة للقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في تلك الفترة، بما يكشف اختلاف المقاربات الحكومية في إدارة الأزمة الإنسانية ومرحلة ما بعد الحرب.
تتناول الدراسة مفهوم الإخفاق الاستخباري كظاهرة مستمرة، مستعرضةً تطور الاهتمام البحثي به من الحرب الباردة حتى هجوم حماس 2023. وتعرض تعريفاته النظرية الغربية، وعلاقته بالمفاجأة الاستراتيجية، وتنوع أسبابه ومستوياته (قيادة، تحليل، بنية). كما تستعرض أبرز حالات الإخفاق التاريخية (بيرل هاربور، حرب 1973، سقوط الشاه، 11 سبتمبر، إلخ). وتلاحظ هيمنة الدراسات الغربية والإسرائيلية وغياب الجهود العربية. وتقدم مراجعة تحليلية للاتجاهات الفكرية، وتحليلًا مقارنًا لتحديد الأنماط والدروس. وتهدف إلى بناء إطار نظري وتطبيقي متكامل لفهم أسبابه ودروسه في ضوء الحالات التاريخية والمعاصرة.
ركّزت هذه الدراسة على أربعة ممرات اقتصادية بارزة تُجسّد هذه الأهمية الجيوسياسية المتزايدة: الممرّ الاقتصادي الصيني الباكستاني، وممرّ شمال جنوب بين الشمال والجنوب، وممرّ الخليج والبحر الأسود، و"الممرّ الأوسط" عبر بحر قزوين. تربط كلٌّ من هذه المبادرات المناطق الرئيسية في أوراسيا، متجاوزةً عمدًا نقاط الاختناق التقليدية في التجارة العالمية. تستعرض الدراسة البنية التحتيّة الماديّة لكلّ ممرّ- من طرقٍ وسككٍ حديدية وموانئ وعُقد لوجستيّة- ثم يُحلِّل الأطرَ التعاونيّة والتحالفات التي تقف وراء تشييدها، مبرزًا كيفية تقاطُع أهداف التنمية مع الاعتبارات الإستراتيجيّة لكلّ دولةٍ مشاركة. كما يتناول التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة التي تُهدِّد هذه المشاريع، من عدم الاستقرار المحلّي إلى تنافس القوى الكبرى، ويختتم بتقييم آفاق تطوّر هذه الممرّات الأربعة وقدرتها على إعادة تشكيل أنماط التكامل الإقليمي والتجارة العالميّة في السنوات المقبلة.
تشير الدراسة إلى تحليل متابع للنشاط الصيني المتزايد على الساحة الدولية والإقليمية خلال عام 2024، مع التركيز على الاستراتيجية الصينية لتعزيز حضورها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في سياق المنافسة المستمرة مع الولايات المتحدة. وقد اعتمدت الدراسة على متابعة يومية للأخبار ضمن محاور رئيسية تشمل: العلاقات مع الشرق الأوسط، المنافسة الصينية-الأميركية، الصين والعالم، والشأن الداخلي الصيني. وتبرز الدراسة الدور الدبلوماسي الصيني في قضايا مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاستراتيجية المركبة في إدارة التنافس مع واشنطن، والجهود الاقتصادية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والتنمية الداخلية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية (خاصة مع روسيا ودول الجنوب العالمي).
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يجمع بين التحليل النظري للأطُر الاقتصادية والقانونية ذات الصلّة بسياسات التعريفات الجمركية وبين التقييم النقدي للبيانات الاقتصادية والتجارب السابقة. وترتكز الدراسة بصورة رئيسية على مراجعة الأدبيات الاقتصادية والدراسات التطبيقية المنشورة خلال العقد الأخير، مع التركيز بشكل خاص على التحليلات التي تناولت آثار التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال الموجة الأولى (2017-2018).
"مقاربة تحليلية نقدية لسياسات التخطيط والتنمية المناطقية في لبنان، تُبرز الأهمية الخاصة لدراسة السياسات الحكومية التنموية في ضوء الاستعدادات لعملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة. يهدف البحث إلى قراءة متعمقة في الممارسات والإشكاليات التنموية القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بـالتنمية غير المتوازنة والمركزية الشديدة، والنموذج الاقتصادي الريعي/الخدماتي، وضعف السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الأدوار الفعّالة للبلديات، وندرة المعلومات التنموية. وينطلق التحليل من ملاحظة مجموعة من الإشكاليات التي أثرت تاريخيًا في مرتكزات التنمية، وصولًا إلى تقديم مجموعة من السياسات المقترحة التي ينبغي أخذها في الاعتبار في المرحلة القادمة لضمان إطلاق عملية الإعمار بصورة فاعلة وعادلة، وتفادي الآثار السلبية للسياسات التنموية المعمول بها حاليًا".
تقدّم الدراسة رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة المصرفية والمالية غير المسبوقة في لبنان، والتي تعتبر الانهيار المصرفي أحد أعمدتها الرئيسية، وتقدر فجوتها المالية الأولية بين 70 و80 مليار دولار أميركي. وتؤكد الدراسة أن جذور الأزمة تعود إلى سياسات اقتصادية غير مستدامة وهندسات مالية خاطئة، وأن التلكؤ في الحل ناتج عن تضارب المصالح حول كيفية توزيع هذه الخسائر الهائلة بين مختلف الأطراف. تهدف الرؤية إلى استعادة الاستقرار المالي وأقصى قيمة ممكنة للودائع من خلال خمسة محاور رئيسية (إعادة هيكلة المصارف والبنك المركزي، إدارة الدين العام، والسياسة النقدية). وتؤكد الدراسة أن تنفيذ الحل يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات قانونية عاجلة واستكمال التدقيق الجنائي لتوزيع الخسائر بشفافية.
دراسة بحثية ترصد وتُتابع تطوّر المواقف والمبادرات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، بدءًا من عملية طوفان الأقصى وحتى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والهجمة الأمريكية-الغربية المرافقة. تهدف الدراسة إلى تحليل دوافع العدوان ومستويات التماهي الغربي والصمت الدولي، مع تركيز خاص على خلفيات وأبعاد "اتفاقيات أبراهام" وتداعياتها الاقتصادية والجيوستراتيجية، خاصة في سياق مشروع "الشرق الأوسط الجديد" والممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي الأوروبي (IMEC)، وتقييم حظوظ نجاح هذه المساعي في ظل المعطيات المستجدة والمواقف الإقليمية والدولية.
دراسة نقدية تحليلية تُقيّم مسار أهداف التنمية العالمية، من الأهداف الإنمائية للألفية وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ضمن أجندة 2030، وذلك على مدى سبعين عامًا من عمل منظمات الأمم المتحدة. ترصد الدراسة الإشادات والمآخذ النقدية الموجهة لهذه الأهداف، خاصة فيما يتعلق بـ تكريس قيم خارجية وتحقيق العولمة، وتأثيرها السلبي المحتمل على الموارد البشرية والتحولات الجيوسياسية منذ عام 2019. تتناول الدراسة بالتحليل النقدي المرجعية الاقتصادية السائدة في صياغة التنمية وتداعياتها، وتدعو إلى بلورة مفاهيم تنموية أكثر عدالة واحترامًا للثقافات المحلية، مع الإشارة إلى حالة لبنان التنموية.
دراسة تحليلية ترصد وتقيّم رحلة صعود الصين كقوة عالمية عبر مراحلها التاريخية المختلفة منذ عام 1949، مروراً بجهود التحديث الداخلي، والتحول إلى الإصلاح الاقتصادي والانفتاح الحذر، وصولاً إلى إطلاق مبادرة الحزام والطريق (BRI) كأداة لتعزيز العولمة الاقتصادية والنفوذ العالمي. كما تتناول الدراسة بالتوازي استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع هذا الصعود، بدءاً من تشكيل قناعة "التهديد الصيني المتعاظم" في عهد أوباما، وتطبيق استراتيجية "التحول نحو آسيا" (Pivot Strategy) لاحتواء الصين، مروراً بتركيز إدارة ترامب على المنافسة التجارية والسياسات الحمائية، وانتهاءً بتحول المنافسة في عهد بايدن إلى حرب تكنولوجية تهدف إلى كبح التقدم الصيني، خاصة في مجال أشباه الموصلات. تؤكد الدراسة على حرص الجانبين على إبقاء هذه المنافسة منضبطة وتجنب الانزلاق نحو المواجهة المباشرة.
تناقش هذه الدراسة التحليلية النقدية تراجع محورية الدولة (State Centrality) وتغيّر موازين القوى في النظام العالمي، وتأثير ذلك على مسار النزاعات المعاصرة. وتتناول جدلية صعود وهبوط مكانة الدولة الأمة كركيزة للعلاقات الدولية والتنظيم الاقتصادي، وكيف أثرت الإيديولوجيات والعقائد السياسية عبر التاريخ على تشكيل النظام العالمي. وتُحلل الدراسة تحوّل الأدوار بعد الحرب الباردة، وبروز اللاعبين ما دون وما فوق الدولة، وكيف أدت الليبرالية الجديدة إلى التحلل من عبء الإيديولوجيا التقليدية. كما تُركّز على استمرار هياكل المؤسسات الدولية مع تغيّر وظائفها لصالح قنوات نقل القرار من "المركز الإمبراطوري" (مجلس الأمن، البنك الدولي، إلخ)، مشيرةً إلى حالة "إسرائيل" كاستثناء كامل في النظام الدولي.
تتناول هذه الدراسة قضية محورية معاصرة تتمثل في تزايد تأثير ثورة المعلومات في المجالين الافتراضي والواقعي، ما أدى إلى ظهور حقبة "ما بعد الحقيقة" وتصاعد أهمية حروب الوعي والحروب الإدراكية، واعتبار الدماغ البعد الخامس للحرب. تركز الدراسة بشكل خاص على ظاهرة الدبلوماسية الرقمية كأداة للسياسة الخارجية وبث القوة الناعمة، مع إيلاء اهتمام محدد لدور السفراء الأجانب في لبنان، الذين يتحولون إلى "دبلوماسيين مؤثرين" عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي. تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية استخدام السفراء لمنصة تويتر لتحقيق الأجندات السياسية لبلدانهم، من خلال فحص أهداف ومجالات تغريداتهم ومستوى نجاحهم في جذب التفاعل. منهجيًا، تعتمد الدراسة على تحليل الخطاب النقدي لفحص العلاقة بين اللغة المستخدمة والمجتمع المستهدف، حيث تم تحليل 1351 تغريدة صادرة عن 15 سفيراً من أميركا، أوروبا، وآسيا خلال أربعة أشهر، واستخدام الإحصاء (SPSS) لتحليل البيانات وتقييم السلوك الرقمي الدبلوماسي.
تتناول هذه الدراسة قضية مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني، الذي يُعد العقيدة الأساسية والأسمى لحماية ضحايا النزاع المسلح، وهو ما نصت عليه المادة 48 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977. يفرض هذا المبدأ على أطراف النزاع وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وقصر الهجمات على الأهداف العسكرية دون غيرها، وينطبق على النزاعات الدولية وغير الدولية على حد سواء، ويُعد قاعدة ملزمة للجميع وجزءًا من القانون العرفي. وفي ظل ما يشهده العالم من نزاعات تستخدم فيها أساليب حربية متقدمة ووسائل قتالية معقدة، يواجه مبدأ التمييز تحديات جسام تهدد صلاحيته وتطبيقه، ما يجعل المدنيين والأعيان المدنية عرضة دائمة للخطر. وتهدف الدراسة إلى فهم هذه التحديات من خلال دراسة ثلاثة نماذج من الأساليب والوسائل الحربية الحديثة، وهي: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والحرب السيبرانية، وأنظمة الأسلحة المستقلة، وتأثير كل منها على تطبيق مبدأ التمييز، وصولًا إلى تحديد المسؤولية عن انتهاك القانون الدولي الإنساني.
تتناول الدراسة التداعيات المتعاظمة للصراع العسكري والاقتصادي والسياسي الروسي - الغربي في أوكرانيا، الذي اندلع في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يسعى للتعافي من آثار وباء كورونا (COVID-19)، ما زاد من المخاوف على رفاهية الشعوب ومستقبل الاقتصاد العالمي في ظل احتمالات توسع الصراع. وتجد الدراسة مشروعية هذه المخاوف في ثلاثة أبعاد رئيسية: اندلاع الصراع بعد فترة الإغلاق الوبائي مباشرة، قابليته للتوسع وتشكيل خارطة علاقات اقتصادية وتجارية عالمية جديدة، وحصول التدهور الاقتصادي وسط بيئة سياسية تتسم بتفشي السياسات الحمائية والنزعات الانفصالية. وتؤكد الدراسة أن الصراع قد وجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي المترنح، من خلال الارتفاع المضطرد لأسعار النفط والغذاء وتقطيع خطوط التجارة، مما ينذر بحدوث ركود اقتصادي يهدد دورة النشاط الاقتصادي العالمي. ويسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على تطورات الوضع الراهن للاقتصاد العالمي بالانطلاق من المؤشرات المالية والاقتصادية الحالية، للإجابة على تساؤلات حول حجم وتكلفة هذا الصراع، وما إذا كان العالم على وشك دخول مرحلة ركود جديدة ونقطة تحول مفصلية في إعادة خلط أوراق الجغرافيا الاقتصادية.
تعالج هذه الدراسة الاستراتيجية الأميركية المعلنة لمواجهة الصين كما قدّمها وزير الخارجية الأميركي وذلك من خلال تفكيكها وقراءتها نقديًا وذلك بالاستفادة من جملة واسعة من التعليقات الأميركية والصينية عليها وكذلك بالرجوع للسياق التاريخي لعلاقات البلدين وللواقع الحالي للنظام الدولي. يوفّر تحليل الاستراتيجية أساسًا صلبًا للنفاذ إلى عقل صُنّاع القرار الأميركيين وفهم تصوّراتهم للتهديد الصيني وجِدّيته ومداه ومجالاته إلى التعرّف على نواياهم الحقيقية بالاستجابة لذلك التهديد. وبناء عليه جرى تفكيك الاستراتيجية وإعادة بنائها في عِدّة محاور: التصوّر الأميركي للتهديد الصيني، وضوابط المواجهة وسياستها، والأضلع الثلاثة للمواجهة، والتفنيد الصيني لمقولات وردت في الاستراتيجية، وآثار محتملة لما تضمّنته الاستراتيجية.
ينظر الجيوبوليتيك إلى الدولة بوصفها ظاهرة سياسية عضويّة حيّة، يجب أن تنمو خارج حدوها السياسية وفقًا لمصالحها المتغيّرة. فهو علم يربط بين أُطر إمكانات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، وبين السياسات الخارجية لهذه الدول بغية تحقيق المصالح القومية، فيغدو عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في العلاقات الدولية ودافعًا مهمًّا لصناعة الاستراتيجيات الدولية الكبرى والسياسات الخارجية للدول، انطلاقًا من جوهر البحث عن زيادة القوّة أو السيطرة أو التأثير على غيرها من الأقاليم، تفاديًا لإضعافها أو السيطرة عليها.
بدأ اللبنانيون منذ صيف 2019 يتلمّسون اهتزاز قيمة العُملة المحلية التي كان ثباتها يُعدّ من مسلّمات الاستقرار في لبنان وهو أمر لطالما تفاخر به كثيرًا المسؤولون الرسميون. وخلال الأشهر اللاحقة بدأت تتراجع قيمة الليرة اللبنانية بشكل واضح أمام الدولار الأميركي وهو ما كان الدليل الأوضح على أن "لحظة الحقيقة" قد حلّت وأن حقبة الانهيار المالي والاقتصادي قد بدأت. وفي شهر تشرين الأول 2019 انفجرت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان ضد المنظومة السياسية والاقتصادية في البلاد، وهو حدث لم يكن عاينه اللبنانيون منذ عقود. كانت الاحتجاجات شديدة التعقيد والتداخل حيث سارعت قوى خارجية وداخلية لاستثمارها ولا سيّما ضد تحالف الأكثرية النيابية. وقد سبقت الانفجار الشعبي في 17 تشرين الأول مناخات من السخط والغضب الشعبي لشهور عدّة جرى التعبير عنها بكثرة الاحتجاجات الفرعية في المناطق اللبنانية لأجل قضايا مطلبية وحقوقية ونقابية ومحلّية .
في السابع من شهر آذار من العام 2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسّان دياب بتعليق سداد سندات "اليورو بوندز" المستحقة على الدولة اللبنانية، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة في التاسع من آذار من العام نفسه والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار. وقد تضمّن القرار عدم قدرة لبنان على سداد ديونه في الظروف الحالية، والعمل على إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض بحسن نية مع حاملي السندات، وذلك لأسباب مالية واقتصادية بحتة، حيث بلغ حجم الدين العام ما نسبته 170% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن لبنان قد يكون الدولة الأكثر مديونية في العالم... .بحث في هذه الدراسة إمكانية تطبيق نظرية الديون البغيضة على الدين العام اللبناني الذي تجاوز التسعين (90) مليار دولار، ولاسيّما ذلك الجزء من الدين الخاص بالمصارف والناتج عن قروض وهندسات مالية أرهقت الخزينة العامة دون أدنى فائدة لاقتصاد لبنان ومواطنيه، فهل يمكن تكييفها على أنها ديون بغيضة وشائنة، وبالتالي توسم بعدم المشروعية ما يتيح للحكومة اللبنانية الامتناع عن سدادها دون أي تبعات قانونية عليها؟
تتصرّف الولايات المتحدة الأميركية كما لو أنها حكومة عالمية، فتصدر قوانين تطبّقها على الدول الأخرى ورعاياها، وتعاقب وتكافئ دون التقيّد بأيّ معايير أخلاقية أو شرعية من منظور القانون الدولي، بل وتحوّر القوانين الدولية، وتنقضّ على المكتسبات التي رسّختها الشعوب بدمائها على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين في مواجهة القوى الاستعمارية. ووصل الأمر بهذه الدولة إلى أن تقوم بعمليات قرصنة ضدّ الدول التي لا تستجيب لإملاءاتها، وإلى اغتيال الشخصيات التي تقاوم الهيمنة والتسلّط، ولو لم يكن ذلك في مواجهتها المباشرة، حتّى وصل الأمر إلى أن يصفها بعضهم بدولة "زقاقية voyou" . ولعلّ ما شجع الولايات المتحدة على هذا السلوك مسايرة بعض الدول القويّة كالدول الأوروبية ، أو خوف و/أو حاجة بعض الدول الضعيفة.
