يقدم هذا التقرير تحليلاً للموازنة العامة في لبنان بوصفها أداة تعكس السياسات الرسمية في مواجهة الانهيار المالي الهيكلي وتداعيات العدوان الأخير. وتستند الورقة إلى فرضية مركزية تعتبر أن التحول نحو "العجز الصفري" في مشروع موازنة 2026 يمثل ممارسة لـ"المحاسبة الإبداعية" تهدف إلى خلق وهم بالاستقرار المالي، مشيرة إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من افتقار هذا الإطار للموثوقية وغياب الإصلاحات البنيوية الجوهرية.
تقدّم الدراسة رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة المصرفية والمالية غير المسبوقة في لبنان، والتي تعتبر الانهيار المصرفي أحد أعمدتها الرئيسية، وتقدر فجوتها المالية الأولية بين 70 و80 مليار دولار أميركي. وتؤكد الدراسة أن جذور الأزمة تعود إلى سياسات اقتصادية غير مستدامة وهندسات مالية خاطئة، وأن التلكؤ في الحل ناتج عن تضارب المصالح حول كيفية توزيع هذه الخسائر الهائلة بين مختلف الأطراف. تهدف الرؤية إلى استعادة الاستقرار المالي وأقصى قيمة ممكنة للودائع من خلال خمسة محاور رئيسية (إعادة هيكلة المصارف والبنك المركزي، إدارة الدين العام، والسياسة النقدية). وتؤكد الدراسة أن تنفيذ الحل يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات قانونية عاجلة واستكمال التدقيق الجنائي لتوزيع الخسائر بشفافية.
