التقرير الانمائي: العدد 17 / تموز 2018

التقرير الانمائي: العدد 17 / تموز 2018

بعد مسيرة طويلة من التحضيرات تخلّلتها محاولات انطلاق كان مصيرها الفشل من جراء عدم الاستقرار السياسي، ها هو لبنان يخطو باتجاه التحوّل إلى دولة نفطية. فقد وافق مجلس الوزراء خلال شهر كانون الأول 2017 على منح رخصتي استكشاف وإنتاج، في الرقعتين رقم 4 في الشمال ورقم 9 في الجنوب، حصرياً لكونوسرتيوم مكوّن من ثلاث شركات نفطية هي: توتال الفرنسية Total،  إيني الايطاليةENI ، نوفاتيك الروسية .Novatek أعقب ذلك تنظيم حفل توقيع رسمي في بيروت بتاريخ التاسع من شباط عام 2018 ، حضره رئيس الجمهورية وحشد من الوزراء والنواب والسفراء وممثلي الشركات ومعنيين آخرين.
 

 التقرير الانمائي: العدد 16 / تشرين الأول 2017

التقرير الانمائي: العدد 16 / تشرين الأول 2017

توجت التحركات النقابية والشعبية المطالبة بتصحيح الأجور التي شهدها لبنان على مدى أكثر من خمس سنوات باستجابة الحكومة لهذه المطالب عبر إقرارها سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام والأساتذة في القطاع الخاص يستعرض الفصل الأول التطورات التي لحقت بعملية توزيع الأجور بين مختلف القطاعات الإنتاجية بحسب حصتها في الناتج المحلي خلال السنوات الماضية أما الفصل الثاني يدرس موضوع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الانشطة الزراعية والصناعية في الفصل الثالث نجد أبرز التطورات التي شهدها ملف النفط في لبنان مطلع العام الجاري وذلك بعد جمود استمر أربع سنوات والفصل الرابع تناول دراسة التأثيرات المحتملة للنزوح السوري على قطاع الكهرباء تحديدا في المديين القريب والمتوسط وضعتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وجهات دولية لتحديد آلية المعالجات والتدخلات المطلوبة لاستيعاب تداعيات الأزمة الفصل الخامس يسلط الضوء على واقع قطاع العسل في لبنان بوصفه قطاعا واعدا وقابلا للتوسع وإنسجاما مع حرص المركز على الاهتمام بشؤون الصناعة الوطنية كان لا بد من التوقف عند أحدث البيانات المتعلقة بهذا القطاع ومن هذه البيانات الدراسة الصادرة عن جمعية الصناعيين والتي تضمنت مؤشرات عديدة مقلقة حول تطور الصناعات اللبنانية خلال الفترة حيث يعرض الفصل السادس المعوقات التي تواجه هذه الصناعات وصولا إلى الإصلاحات المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي

 التقرير الانمائي: العدد 15 / تشرين الأول 2016

التقرير الانمائي: العدد 15 / تشرين الأول 2016

في الوقت الراهن تكتسب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المزيد من المشروعية والخبرات على مستوى العالم. ومما لا شكّ فيه أن لهذه المنظمات دورًا رياديًا في التعاطي مع القضايا المتشعّبة لمجتمعاتنا. ففي غياب مؤسسات الدولة الفاعلة في لبنان نجد أن هذه المنظمات تؤدّي دورًا حيويًا في مواجهة العديد من القضايا الاجتماعية والمعيشية الشائكة، وآخرها تداعيات أزمة النزوح السوري في لبنان.

 التقرير الانمائي العدد 14 / كانون الأول 2015

التقرير الانمائي العدد 14 / كانون الأول 2015

يتوقّع أن يصبح لبنان بلداً منتجاً للمشتقات البترولية خلال العقد القادم، مما يفرض على المؤسسات وعلى الاقتصاد اللبناني تحديات وفرصاً كبيرة ينبغي الاستعداد للتعامل معها بكفاءة عالية، وذلك من خلال إعادة تشكيل إطار مالي جديد، من ضمن ترتيبات أخرى، تأخذ بعين الاعتبار التدفقات المالية المحتملة للثروة النفطية. إلا أن اختيار نظام مالي بترولي فعال وملائم يعدّ من الشروط الأساسية المسبقة لتصميم هذا الإطار المالي.  ومع أن الحكومة اللبنانية توصلت الى إقرار مكّونات هذا النظام إلا أنه لم يتم حتى تاريخه إقرار النظام المالي المنشود بالكامل لاعتبارات سياسية متعددة، خصوصاً مع تعاظم الشكوك والانتقادات بشأن النظام المالي المعتمد كخيار للبنان.

 التقرير الانمائي العدد 13 / شباط 2015

التقرير الانمائي العدد 13 / شباط 2015

يتضمن هذا العدد من التقرير الإنمائي خمسة فصول:
الفصل الأول: أثر الحالة السورية النازحة على سوق العمل اللبناني.
الفصل الثاني: تنفيذ خطة الكهرباء 2010 التقرير الثامن الوزارة الطاقة والمياه.
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية في لبنان وتحتوي على:
1- حجم وبنية القطاع المالي في لبنان.
2- تسليفات القطاع الحالي لمؤسسات القطاع الخاص.
3- حجم وأداء وبنية بورصة بيروت.
الفصل الرابع: المؤشرات الاقتصادية الجديدة المقترحة من قبل البنك الدولي لقياس النشاط الاقتصادي في لبنان. الفصل الخامس: أهداف مؤشرات التنمية العالمية ما بعد عام 2015.
 

 التقرير الانمائي العدد 12 / أيار 2014

التقرير الانمائي العدد 12 / أيار 2014

يُسلّط الضوء في الفصل الأول من هذا العدد على أبرز المعطيات التي تضمّنتها دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية(FAO) حول أسطول الصيد البحري اللبناني، مع توصيات لتطوير هذا الأسطول. وفي الفصل الثاني يعرض أوضاع الزراعة العُضوِيّة في لبنان والتحدّيات التي تواجهها. ويتطرق الفصل الثالث إلى المؤشرات الإحصائية لآخر الدراسات المقارنة بشأن الحُكم الرشيد في لبنان والمنطقة، ودور هذا الحكم في النمو الاقتصادي فضلاً عن أبرز الآليات لتطبيقه. أما الفصلان الرابع والخامس فهما مخصصان لعرض مضمون الدراسة الحديثة التي قام بها البنك الدولي لدراسة تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين والكلفة المطلوبة سواء لمواجهة تبعات هذه الأزمة أو لإعادة الأوضاع الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفي الختام يستعرض الفصل السادس جُملة من المؤشرات الإحصائية، منها ما يتعلق بتطور مؤشر الحرية الاقتصادية في لبنان بالمقارنة مع دول العالم.