قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها، نقاش في الميثاقية والشرعية / أيلول 2025
تقريرٌ إعلاميٌ شاملٌ لندوة "قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها – نقاش في الميثاقية والشرعية" التي عقدها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في 11 أيلول 2025. الندوةُ ناقشت الأبعاد القانونية والدستورية والميثاقية لقرار حصر السلاح، حيث شدد المشاركون، من محامين وأساتذة قانون، على أن القرار يثير إشكاليات حول شرعيته بمواجهة مشروعية المقاومة، ويناقض الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس أمام عدو يحتل الأرض وينتهك السيادة. كما أكدوا أن القرار يتجاهل الدستور والميثاقية، ويعرّض لبنان لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية. وتمّ التمييز بين حلّ الميليشيات وحق المقاومة في اتفاق الطائف. المتحدثون انتقدوا فشل الدولة في الدفاع عن لبنان، ورأوا في قرارها المرتبط بحصر السلاح تنافيًا مع السيادة، كونه يستند إلى ورقة خارجية.
