الكلمة المفتاحية : قانوني
قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها، نقاش في الميثاقية والشرعية / أيلول 2025
تقريرٌ إعلاميٌ شاملٌ لندوة "قرار الحكومة بحصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها – نقاش في الميثاقية والشرعية" التي عقدها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في 11 أيلول 2025. الندوةُ ناقشت الأبعاد القانونية والدستورية والميثاقية لقرار حصر السلاح، حيث شدد المشاركون، من محامين وأساتذة قانون، على أن القرار يثير إشكاليات حول شرعيته بمواجهة مشروعية المقاومة، ويناقض الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس أمام عدو يحتل الأرض وينتهك السيادة. كما أكدوا أن القرار يتجاهل الدستور والميثاقية، ويعرّض لبنان لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية. وتمّ التمييز بين حلّ الميليشيات وحق المقاومة في اتفاق الطائف. المتحدثون انتقدوا فشل الدولة في الدفاع عن لبنان، ورأوا في قرارها المرتبط بحصر السلاح تنافيًا مع السيادة، كونه يستند إلى ورقة خارجية.
المزيد
انفوغراف مقال | مجزرة 17 و18 أيلول في ميزان القانون الدولي - د. محمد طي / كانون الأول 2024
ارتكب العـدوّ الصهيونيّ في 17 و18 أيلول/ سبتمبر 2024 جريمة بتفجيره أجهزة البيجر التي يحملها أعضاء من حـــزب اللّـــه المدنيّين
فما هي طبيعة هذه الجريمة في ميزان القانون الدولي؟
مبدأ التمييز، والأساليب والوسائل الحربية الحديثة
تتناول هذه الدراسة قضية مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني، الذي يُعد العقيدة الأساسية والأسمى لحماية ضحايا النزاع المسلح، وهو ما نصت عليه المادة 48 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977. يفرض هذا المبدأ على أطراف النزاع وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وقصر الهجمات على الأهداف العسكرية دون غيرها، وينطبق على النزاعات الدولية وغير الدولية على حد سواء، ويُعد قاعدة ملزمة للجميع وجزءًا من القانون العرفي. وفي ظل ما يشهده العالم من نزاعات تستخدم فيها أساليب حربية متقدمة ووسائل قتالية معقدة، يواجه مبدأ التمييز تحديات جسام تهدد صلاحيته وتطبيقه، ما يجعل المدنيين والأعيان المدنية عرضة دائمة للخطر. وتهدف الدراسة إلى فهم هذه التحديات من خلال دراسة ثلاثة نماذج من الأساليب والوسائل الحربية الحديثة، وهي: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والحرب السيبرانية، وأنظمة الأسلحة المستقلة، وتأثير كل منها على تطبيق مبدأ التمييز، وصولًا إلى تحديد المسؤولية عن انتهاك القانون الدولي الإنساني.
المزيد