حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها "نقاش في الميثاقية والشرعيّة"
نستعرض في هذا العدد وقائع ندوة خُصصت لمناقشة ورقة دستورية قانونية أعدها "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" حول قرار الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/8/2025 القاضي بسحب سلاح المقاومة تحت بند "حصرية السلاح بيد الدولة وحدها" تضمّنت الورقة أبرز المرتكزات القانونية التي تناقش لامشروعية قرار الحكومة ومخالفته الميثاقية، وذلك في عرض قانوني وموضوعي معمّق يناقش فيه شرعية قرار الحكومة وميثاقيته في مقابل مشروعية التمسّك بحق المقاومة وسلاحها الرادع للعدو والحامي للوطن والمواطنين كجزء من الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. وهدفت الندوة إلى الخروج من دائرة الانقسام السياسي إلى رحاب النقاش القانوني الدستوري البنّاء، عبر تقديم تحليل معمّق يوازن بين موجبات السيادة وضرورات الأمن الوطني، ضمن "استراتيجية دفاعية وطنية" متكاملة تحفظ للبنان سيادته وقوته ومنعته. وعليه فقد طرحت الورقة الإشكالية الجوهرية: كيف يمكن لقرار الحكومة حصرية السلاح بيدها أن يحافظ على شرعيته وهو يناقض مبدأ "ميثاق العيش المشترك"، ويتنكر للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس أمام عدو لا يزال يحتل أرضنا وينتهك سيادتنا؟
