الكلمة المفتاحية
:
جرائم ضد الإنسانية
يتناول هذا الكتاب محاكم الضمير بوصفها مسارًا قضائيًا موازيًا وجادًا على طريق تحقيق العدالة الدولية، وقد ظهر ذلك من خلال عرض الوثائق الأساسية لأربع محاكمات والشكاوى التي قدمت إليها، بالإضافة الى محكمة براتراند راسل بخصوص القضيّة الفلسطينية وبعض الملاحق.
هذه المحاكمات الأربع هي:
محاكمة قادة العدو الصهيوني على ما ارتكبه جيشه في لبنان إبّان عدوان تموز 2006.
محاكمة داعش وجبهة النصرة على ارتكاباتهما في سوريا والعراق ولبنان.
محاكمة الولايات المتحدة الأميركية على جرائمها وحصاراتها في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية: زمبابوي، أريتريا، ليبيا، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، غزة، إيران، كوريا الشمالية، نيكاراغوا، كوبا، هاييتي، فنزويلا.
محاكمة أميركا على جرائمها وحصاراتها في غربي آسيا.
أدانت المحكمة قادة الولايات المتحدة السياسيين والعسكريين السابقين والحاليين ممن تورطوا في الجرائم المذكورة أعلاه وبالجرائم الآتية:
جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جنس بشري، جريمة العدوان.
الاعتداءات الصهيونية بدأت منذ ثلاثينيّات القرن الماضي فارتكب عدد كبير من المجازر في القدس وحيفا ويافا ودير ياسين وغيرها...، وصولًا الى اغتصاب ما يزيد على 77% من أرض فلسطين. ثم راح الصهاينة يقتلون الفلسطينيّين بقصد استكمال تهجيرهم، وارتكبت مجازر جديدة في الضفّة الغربيّة وغزّة وكفر قاسم... الى المجازر ضدّ المخيّمات في فلسطين ولبنان منذ الستّينيّات وصولًا الى سنوات الألفيّة الجديدة كان لا بدّ من استجلاء النوايا الصهيونيّة على مدى تاريخ الحركة الصهيونيّة، فتترابط الجرائم وتشكّل جرائم متكرّرة ومتمادية ترتكب من أجل هدف شديد الخطورة يقضي بقتل السكّن وتهجيرهم للاستيلاء على الأرض مفرغةً من البشر، الأمر الذي لا يأتلف مع معالجة ما يرتكب في كلّ معركة أو اعتداء وكأنّه جريمة آنيّة تحصل لأوّل مرّة وتقتصر على معركة بعينها، فتخفّف المسؤوليّة، كما يصبح توصيف الجرائم قاصرًا، وحتّى مشكوكًا فيه، فيقال: هناك احتمال وقوع جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة أو ... في هذه المعركة أو تلك.
إذًا، ما نراه هو أن يدرس كلّ نوع من الارتكابات بالرجوع الى التاريخ منذ بدء نشاط الحركة الصهيونية حتى اليوم، وفي ضوء الهدف النهائيّ.
يتضمن هذا الكتاب أعمال الندوة القانونية التي أقامها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ومرصد قانا لحقوق الإنسان ونسق أعمالها د. محمد طي، والتي تناولت التكييف القانوني لجرائم العدوّ في تسعة أوراق بحثية.
