في السابع من شهر آذار من العام 2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسّان دياب بتعليق سداد سندات "اليورو بوندز" المستحقة على الدولة اللبنانية، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة في التاسع من آذار من العام نفسه والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار. وقد تضمّن القرار عدم قدرة لبنان على سداد ديونه في الظروف الحالية، والعمل على إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض بحسن نية مع حاملي السندات، وذلك لأسباب مالية واقتصادية بحتة، حيث بلغ حجم الدين العام ما نسبته 170% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن لبنان قد يكون الدولة الأكثر مديونية في العالم... .بحث في هذه الدراسة إمكانية تطبيق نظرية الديون البغيضة على الدين العام اللبناني الذي تجاوز التسعين (90) مليار دولار، ولاسيّما ذلك الجزء من الدين الخاص بالمصارف والناتج عن قروض وهندسات مالية أرهقت الخزينة العامة دون أدنى فائدة لاقتصاد لبنان ومواطنيه، فهل يمكن تكييفها على أنها ديون بغيضة وشائنة، وبالتالي توسم بعدم المشروعية ما يتيح للحكومة اللبنانية الامتناع عن سدادها دون أي تبعات قانونية عليها؟
