دراسة تحليلية تتناول الأبعاد الاقتصادية لاتفاقيات "أبراهام" التي أُبرمت بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية. يقدم التقرير استعراضًا شاملًا للتطورات الاقتصادية الناتجة عن هذه الاتفاقيات، ويسلط الضوء على الدوافع، الأهداف، والأبعاد المتعددة لهذه الاتفاقيات، بما في ذلك التأثيرات الجيوسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية على الأطراف الموقعة. كما يناقش التقرير دور هذه الاتفاقيات في تعزيز النفوذ الصهيوني إقليميًا ودوليًا، والانعكاسات المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

قدّمت هذه الدراسة إطارًا عامًا حول أبرز المدارس النقديّة للتنمية والتي يدور أغلبها حول نقد المدرسة الاقتصاديّة باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي الأول لباقي القضايا والالتزامات المتعلقة بالتنمية بشكلها الحالي، ولهذا فهي تؤسس بطريقة مباشرة لأهميّة العمل على بلورة مفاهيم أخرى أكثر عدالة وأكثر احترامًا لقيم المجتمعات وثقافاتها الغنيّة والمختلفة والمتعدّدة، وهو ما تم التطرّق إليه بالحديث عن المبادئ العامة حول نظرية التقدم والتمكين لدى الإمام الخامنئي ^{حفظه الله}
 

تحاول الدراسة تقديم الإجابة عن السؤال حول ركائز استراتيجية "الصعود السلمي" التي تبنّتها الصّين وأبرز ركائزها تفادي الصدام المباشر مع الولايات المتحدة، والسّعي الاستراتيجي لبناء الشراكات وتركيزها مع روسيا والجنوب العالمي، والقيام بعملية تحديث داخلية شاملة، والعمل على تحقيق التوحيد السلمي مع تايوان، وتكريس صورة الصين كشريك موثوق ووسيط نزيه وقائد عالمي.

* دكتوراه في الإعلام والتواصل، كاتب وباحث في مديرية الدراسات الاستراتيجية، مهتم بمتابعة الملف الصيني وقضايا المنطقة
 

تتناول هذه الدراسة تراجع محوريّة الدولة في النظام العالمي وتتغيّر موازين القوى بين أقطابه، وهذه الجدليّة تعبّر عن نفسها بوضوح في الحروب الجديدة التي ينخرط فيها الغرب الواسع في أوكرانيا وفلسطين المحتلة ويستعد لما يماثلها في أماكن أخرى. فاللاعبون ما دون الدولة وما فوقها باتوا يقرّرون أكثر من الدول نفسها مسار الأمور ويفرضون إيقاعهم على الوقائع والأحداث.

تعتمد الدراسة على تحليل الخطاب النقدي لفحص العلاقة بين اللغة التي استخدمها السفراء في تغريداتهم والمجتمع المستهدف بالتغريد. وتركّز على مراقبة مؤشرات الآداء (مثل خصائص الحساب الشخصي ونمط التغريد والتفاعل) وعلى فك الرموز الثقافية في التغريدات وتحديد المداخل التي حاول السفراء التفاعل مع الجمهور المستهدف من خلالها وتصنيف التغريدات بحسب الهدف منها وفقًا للغة والموضوع. ويتضمّن تحليل الخطاب النقدي دمج تحليل النصّ وتحليل عملية إنتاج النصّ، والاستهلاك والتوزيع والتحليل الاجتماعي الثقافي للحدث الخطابي. وقد تعدّدت الدراسات التي وظّفت هذه التقنية لتحليل التغريدات على منصّة تويتر.

في إطار ما يَشْهَده العالم اليوم من نزاعات تَسْتَعْمِلُ فيها الدولُ أساليبَ حربيّةً حديثة، ووسائل قتالية هائلة التَّعقيد، باتَ المدنيون عُرْضَةً للقَتل، أو الجَرح، أو التَشريد، وباتت الأعيان المدنية لا تُمَيِّزها الهجمات القتالية عن الأهداف العسكرية، وأصبح مبدأ التمييز وأحكامه، بِسَببها، وَجْهًا لِوَجْهٍ مع تحدّيات جِسامٍ، وعلى مِحَكّ الصلاح لهذه المُواجهة، وفي نَظَر مُعظم أطرافها قيدًا يُرجى التخلّص منه ومن أعبائه.
ولفهم بعض التحدّيات التي تواجه تطبيق مبدأ التمييز لا بدّ من دراسة ثلاثة نماذج من الأساليب والوسائل الحربية هي: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والحرب السيبرانية، وأنظمة الأسلحة المستقلة، وذلك على ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، تلك المبادئ التي تهدف إلى ضبط سير العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلّحة، لئّلا تُخاض هذه النزاعات دون قيود يعترف بها أطراف النزاعات ويلتزمونها. ومبدأ التمييز هو أحد هذه المبادئ التي لا بدّ أن تُلْتَزَم أثناء النزاعات المسلّحة، كي يكون المدنيون محميين من مخاطر الهجمات القتالية.
 

مضت بضعة أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت كافية  كي تتحوّل هذه العملية إلى كباش عسكري واقتصادي وسياسي روسي – غربي غير مباشر على الأرض الأوكرانية. ومع إطالة أمد هذا الصراع تتعاظم المخاوف وتشتد التساؤلات حول تداعياته على الإقتصاد العالمي، وبالتالي يتسع القلق على مصير رفاهية الشعوب ومستقبلها الإقتصادي، خصوصًا مع تضاؤل الأمل باستعادة الاستقرار في ظل احتمالات توسع جغرافية الصراع وتنوع أدواته، بعد أن كانت تباشير التعافي الإقتصادي تلوح مطلع العام 2021 حين كان الإقتصاد العالمي يوشك أن ينفض عنه غبار وباء كورونا. وهذه الدراسة، وإن كان لا تزعم تقديم إجابات حاسمة وشافية حول التداعيات المتوقعة للصراع الروسي - الغربي في الساحة الأوكرانية على مستقبل الإقتصاد العالمي، لاستحالة الأمر طالما أن الصراع مفتوح على احتمالات ومآلات شتى في الزمان والمكان، إلا أنها تسعى لتسليط الضوء على تطورات الوضع الراهن للإقتصاد العالمي  تحت وطأة هذا الصراع، بمعنى الإنطلاق من المؤشرات المالية والإقتصادية لهذا الوضع في محاولة للاستدلال على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المدى المنظور.  

تعالج هذه الدراسة الاستراتيجية الأميركية المعلنة لمواجهة الصين كما قدّمها وزير الخارجية الأميركي وذلك من خلال تفكيكها وقراءتها نقديًا وذلك بالاستفادة من جملة واسعة من التعليقات الأميركية والصينية عليها وكذلك بالرجوع للسياق التاريخي لعلاقات البلدين وللواقع الحالي للنظام الدولي. يوفّر تحليل الاستراتيجية أساسًا صلبًا للنفاذ إلى عقل صُنّاع القرار الأميركيين وفهم تصوّراتهم للتهديد الصيني وجِدّيته ومداه ومجالاته إلى التعرّف على نواياهم الحقيقية بالاستجابة لذلك التهديد. وبناء عليه جرى تفكيك الاستراتيجية وإعادة بنائها في عِدّة محاور: التصوّر الأميركي للتهديد الصيني، وضوابط المواجهة وسياستها، والأضلع الثلاثة للمواجهة، والتفنيد الصيني لمقولات وردت في الاستراتيجية، وآثار محتملة لما تضمّنته الاستراتيجية.  

ينظر الجيوبوليتيك إلى الدولة بوصفها ظاهرة سياسية عضويّة حيّة، يجب أن تنمو خارج حدوها السياسية وفقًا لمصالحها المتغيّرة. فهو علم يربط بين أُطر إمكانات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، وبين السياسات الخارجية لهذه الدول بغية تحقيق المصالح القومية، فيغدو عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في العلاقات الدولية ودافعًا مهمًّا لصناعة الاستراتيجيات الدولية الكبرى والسياسات الخارجية للدول، انطلاقًا من جوهر البحث عن زيادة القوّة أو السيطرة أو التأثير على غيرها من الأقاليم، تفاديًا لإضعافها أو السيطرة عليها.

بدأ اللبنانيون منذ صيف 2019 يتلمّسون اهتزاز قيمة العُملة المحلية التي كان ثباتها يُعدّ من مسلّمات الاستقرار في لبنان وهو أمر لطالما تفاخر به كثيرًا المسؤولون الرسميون. وخلال الأشهر اللاحقة بدأت تتراجع قيمة الليرة اللبنانية بشكل واضح أمام الدولار الأميركي وهو ما كان الدليل الأوضح على أن "لحظة الحقيقة" قد حلّت وأن حقبة الانهيار المالي والاقتصادي قد بدأت. وفي شهر تشرين الأول 2019 انفجرت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان ضد المنظومة السياسية والاقتصادية في البلاد، وهو حدث لم يكن عاينه اللبنانيون منذ عقود. كانت الاحتجاجات شديدة التعقيد والتداخل حيث سارعت قوى خارجية وداخلية لاستثمارها ولا سيّما ضد تحالف الأكثرية النيابية. وقد سبقت الانفجار الشعبي في 17 تشرين الأول مناخات من السخط والغضب الشعبي لشهور عدّة جرى التعبير عنها بكثرة الاحتجاجات الفرعية في المناطق اللبنانية لأجل قضايا مطلبية وحقوقية ونقابية ومحلّية .