مضت بضعة أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت كافية  كي تتحوّل هذه العملية إلى كباش عسكري واقتصادي وسياسي روسي – غربي غير مباشر على الأرض الأوكرانية. ومع إطالة أمد هذا الصراع تتعاظم المخاوف وتشتد التساؤلات حول تداعياته على الإقتصاد العالمي، وبالتالي يتسع القلق على مصير رفاهية الشعوب ومستقبلها الإقتصادي، خصوصًا مع تضاؤل الأمل باستعادة الاستقرار في ظل احتمالات توسع جغرافية الصراع وتنوع أدواته، بعد أن كانت تباشير التعافي الإقتصادي تلوح مطلع العام 2021 حين كان الإقتصاد العالمي يوشك أن ينفض عنه غبار وباء كورونا. وهذه الدراسة، وإن كان لا تزعم تقديم إجابات حاسمة وشافية حول التداعيات المتوقعة للصراع الروسي - الغربي في الساحة الأوكرانية على مستقبل الإقتصاد العالمي، لاستحالة الأمر طالما أن الصراع مفتوح على احتمالات ومآلات شتى في الزمان والمكان، إلا أنها تسعى لتسليط الضوء على تطورات الوضع الراهن للإقتصاد العالمي  تحت وطأة هذا الصراع، بمعنى الإنطلاق من المؤشرات المالية والإقتصادية لهذا الوضع في محاولة للاستدلال على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المدى المنظور.  

تعالج هذه الدراسة الاستراتيجية الأميركية المعلنة لمواجهة الصين كما قدّمها وزير الخارجية الأميركي وذلك من خلال تفكيكها وقراءتها نقديًا وذلك بالاستفادة من جملة واسعة من التعليقات الأميركية والصينية عليها وكذلك بالرجوع للسياق التاريخي لعلاقات البلدين وللواقع الحالي للنظام الدولي. يوفّر تحليل الاستراتيجية أساسًا صلبًا للنفاذ إلى عقل صُنّاع القرار الأميركيين وفهم تصوّراتهم للتهديد الصيني وجِدّيته ومداه ومجالاته إلى التعرّف على نواياهم الحقيقية بالاستجابة لذلك التهديد. وبناء عليه جرى تفكيك الاستراتيجية وإعادة بنائها في عِدّة محاور: التصوّر الأميركي للتهديد الصيني، وضوابط المواجهة وسياستها، والأضلع الثلاثة للمواجهة، والتفنيد الصيني لمقولات وردت في الاستراتيجية، وآثار محتملة لما تضمّنته الاستراتيجية.  

ينظر الجيوبوليتيك إلى الدولة بوصفها ظاهرة سياسية عضويّة حيّة، يجب أن تنمو خارج حدوها السياسية وفقًا لمصالحها المتغيّرة. فهو علم يربط بين أُطر إمكانات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، وبين السياسات الخارجية لهذه الدول بغية تحقيق المصالح القومية، فيغدو عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في العلاقات الدولية ودافعًا مهمًّا لصناعة الاستراتيجيات الدولية الكبرى والسياسات الخارجية للدول، انطلاقًا من جوهر البحث عن زيادة القوّة أو السيطرة أو التأثير على غيرها من الأقاليم، تفاديًا لإضعافها أو السيطرة عليها.

بدأ اللبنانيون منذ صيف 2019 يتلمّسون اهتزاز قيمة العُملة المحلية التي كان ثباتها يُعدّ من مسلّمات الاستقرار في لبنان وهو أمر لطالما تفاخر به كثيرًا المسؤولون الرسميون. وخلال الأشهر اللاحقة بدأت تتراجع قيمة الليرة اللبنانية بشكل واضح أمام الدولار الأميركي وهو ما كان الدليل الأوضح على أن "لحظة الحقيقة" قد حلّت وأن حقبة الانهيار المالي والاقتصادي قد بدأت. وفي شهر تشرين الأول 2019 انفجرت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان ضد المنظومة السياسية والاقتصادية في البلاد، وهو حدث لم يكن عاينه اللبنانيون منذ عقود. كانت الاحتجاجات شديدة التعقيد والتداخل حيث سارعت قوى خارجية وداخلية لاستثمارها ولا سيّما ضد تحالف الأكثرية النيابية. وقد سبقت الانفجار الشعبي في 17 تشرين الأول مناخات من السخط والغضب الشعبي لشهور عدّة جرى التعبير عنها بكثرة الاحتجاجات الفرعية في المناطق اللبنانية لأجل قضايا مطلبية وحقوقية ونقابية ومحلّية . 

في السابع من شهر آذار من العام 2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسّان دياب بتعليق سداد سندات "اليورو بوندز" المستحقة على الدولة اللبنانية، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة في التاسع من آذار من العام نفسه والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار. وقد تضمّن القرار عدم قدرة لبنان على سداد ديونه في الظروف الحالية، والعمل على إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض بحسن نية مع حاملي السندات، وذلك لأسباب مالية واقتصادية بحتة، حيث بلغ حجم الدين العام ما نسبته 170% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن لبنان قد يكون الدولة الأكثر مديونية في العالم... .بحث في هذه الدراسة إمكانية تطبيق نظرية الديون البغيضة على الدين العام اللبناني الذي تجاوز التسعين (90) مليار دولار، ولاسيّما ذلك الجزء من الدين الخاص بالمصارف والناتج عن قروض وهندسات مالية أرهقت الخزينة العامة دون أدنى فائدة لاقتصاد لبنان ومواطنيه، فهل يمكن تكييفها على أنها ديون بغيضة وشائنة، وبالتالي توسم بعدم المشروعية ما يتيح للحكومة اللبنانية الامتناع عن سدادها دون أي تبعات قانونية عليها؟

تتصرّف الولايات المتحدة الأميركية كما لو أنها حكومة عالمية، فتصدر قوانين تطبّقها على الدول الأخرى ورعاياها، وتعاقب وتكافئ دون التقيّد بأيّ معايير أخلاقية أو شرعية من منظور القانون الدولي، بل وتحوّر القوانين الدولية، وتنقضّ على المكتسبات التي رسّختها الشعوب بدمائها على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين في مواجهة القوى الاستعمارية. ووصل الأمر بهذه الدولة إلى أن تقوم بعمليات قرصنة ضدّ الدول التي لا تستجيب لإملاءاتها، وإلى اغتيال الشخصيات التي تقاوم الهيمنة والتسلّط، ولو لم يكن ذلك في مواجهتها المباشرة، حتّى وصل الأمر إلى أن يصفها بعضهم بدولة "زقاقية voyou" .  ولعلّ ما شجع الولايات المتحدة على هذا السلوك مسايرة بعض الدول القويّة كالدول الأوروبية ، أو خوف و/أو حاجة بعض الدول الضعيفة.
 

هذا النموذج ليس مجرد طريقة أخرى لتقدير أوضاع المعيشة، بل محاولة غير مسبوقة ربما في لبنان، لوضع إطار شامل للمتغيرات ذات الصلة بالتنمية والحياة، الأمر الذي يكتنفه بالعادة كثير من الالتباس والجدل. وهذا النوع من النماذج القياسية مثير للأسئلة، كونه يعمل على إعطاء قيم كمية لظواهر نوعية بطبيعتها؛ فوفق أي منظور اجتماعي يجري وضع النماذج المذكورة؟ وهل بنيت على أساس التكامل بين عمل الاختصاصيين من ناحية وتقدير الفئات المعنية بها لحاجاتها وغاياتها من ناحية ثانية؟ وما هي المتغيرات التي يجب أن تتضمنها حتى ترسم صورة دقيقة عن القضايا محل البحث؟ وما مدى دقة المؤشرات الدالة عليها؟  وكيف تُجمع بياناتها؟ وهل يمكن إخضاعها للتنقيح والمراجعة والتحقق؟ وفي نهاية المطاف هل هي صدًى لما يجول في عقول الخبراء وخواطرهم أم لما يدور على أرض الواقع؟

في الثاني عشر من شهر تموز/يوليو 2006 نفّذت وحدة خاصة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان على الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948 عملية عسكرية هدفت إلى أسر جنود إسرائيليين لتحريك عملية تبادل الأسرى، اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، القابعين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ سنين. جاءت هذه العملية في الوقت الذي كان قطاع غزة في فلسطين قد دخل الأسبوع الثالث من حملة "أمطار الصيف" العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بعمليات تدمير منظّمة لمعظم منشآت البنى التحتية في القطاع، شملت محطات الكهرباء والمياه والجسور والطرق ومباني بعض الوزارات، وحتى المدارس ورياض الأطفال والملاعب المستشفيات والبيوت السكنية.

يجد العالم منذ عقود صعوبة في تخطي أزماته بشتى أشكالها، السياسية كصعود اليمين ولا سيما في النصف الغربي من العالم، والاقتصادية كتواتر الانهيارات المالية والاقتصادية والنقدية في أنحاء عدة وصعوبة لجمها، والاجتماعية من خلال زيادة معدّلات الجريمة واللامساواة والفقر وتقويض دولة الرفاه، وانخفاض منسوب التضامن الاجتماعي، ناهيك بأزماته العسكرية المتفاقمة على وقْع تصدُّع قدرة النظام العالمي على ضبط الأمن والاستقرار. ولهذه الصعوبات أسباب متشعّبة، لكن ما لا يُتوقف عنده هو الصلة بين تدهور أوضاع العالم وأزمة العلم والمعرفة، بفروعهما وتصنيفاتهما وثقافتهما المختلفة، والتنافس المرير داخلها وفيما بينها. وقد بيّن انتشار وباء كورونا (كوفيد– 19) المستجدّ نقص الجهوزية في مواجهة الكوارث والأحداث المفاجئة.

مع دخول قانون "قيصر" حيّز النفاذ، وهو قانون أميركي أُعدّ لمعاقبة سوريا وحلفائها المنتصرين في الحرب على الجماعات المسلحة التكفيرية وداعميها، عاد النقاش بشأن العقوبات إلى الواجهة من جديد. فمنذ تسعينيات القرن العشرين زاد اللجوء إلى سياسة فرض العقوبات (The Sanctions) بشكل ملحوظ وبالتزامن مع تفرّد الولايات المتحدة الأميركية بالأحادية القطبية في السياسة الدولية. ولكن هذا الشكل من الضغط السياسي ليس بالجديد، إذ عرفته الحضارات القديمة والعصور الوسطى، كما عرفه القرن العشرون بعد انتهاء الحربين العالميتين، ولاسيما العقوبات المفروضة من الدول، أو تلك التي فرضها مجلس الأمن تحت ذرائع مختلفة، أبرزها حفظ السلم والأمن الدوليين.