كتابات الموقع > حسب الموضوع > قانوني
أوراق عمل: ديون العالم الثالث / د. محمد طي (٢٤ أيّار ٢٠١٣)
الدكتور محمد طي*
ورقة عمل قدمت في مؤتمر تجمع الحقوقيين الديمقراطيين في باريس يومي 24 و 25 أيار 2013 تحت شعار: "من أجل إقامة نظام اقتصاديّ دوليّ جديد ديمقراطيّ"، حيث قدم ورقة عمل حول ديون العالم الثالث التي بلغت اليوم حوالي 4 تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يؤدي إلى تدفق جزء كبير من أموال الجنوب إلى المؤسسات المالية العالمية أو الشركات الخاصة في البلدان الغربية. للتصفح عبر ...


 
اوراق بحثية: اتّفاق الدوحة ميثاق أم عرف أم تسوية مؤقتة؟ (٢٩ آذار ٢٠١٠)
الدكتور محمد طي*
بعد إقرار اتفاق الدوحة في قطر ثم تنفيذه في بيروت دارت مناقشات حول طبيعته وتباينت الآراء، فمنها ما يعده أعرافاً جديدة، ومنها ما يعده، حالة مؤقتة، ومنا ما يراه مخالفة دستورية، فما هو موقفنا من كل هذا؟. إن بنود اتفاق الدوحة ليست من طبيعة واحدة، ويمكن تصنيفها مبدئياً في فئتين: فئة تتسم بطبيعة سياسيّة بحتة، وفئة تتعلّق بشكل مباشر بالجانب الحقوقيّ.

 
اوراق بحثية: هل يجوز دستورياً عدم إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية (٧ كانون الأوّل ٢٠٠٩)
د. محفوظ سكينة
قد يكون من الضروري، بعد أن واجه طرح رئيس مجلس النواب الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، عاصفة من الاعتراضات السياسية والطائفية، أن نسلط الضوء على هذه المسالة من الزاوية الدستورية البحتة، بعيداً عن أي اعتبار أخر. ويقتضي قبل مناقشة مسألة إنشاء الهيئة الوطنية، توضيح ما هو المقصود بـ"الطائفية السياسية". تعني الطائفية السياسية، طائفية المراكز السياسية، وبتعبير أوضح وأدق فإنها تعني توزيع المراكز السياسية في ...

 
اوراق بحثية: مشاكل الاتفاقية العراقية الأميركية (٥ أيّار ٢٠٠٩)
الدكتور محمد طي*
بعد خمس سنوات من احتلال الجيش الأميركي للعراق، وبعد تصاعد أعمال المقاومة والفشل في السيطرة على الأمن، أبرمت اتفاقية لانسحاب الجيش الأميركي من العراق على أن يتم ذلك في مهلة ثلاث سنوات تنتهي سنة 2011.

 
اوراق بحثية: حصار غزة والهجوم عليها جريمة ابادة جنس متمادية (١٢ كانون الثّاني ٢٠٠٩)
الدكتور محمد طي*
جريمة إبادة الجنس (الإبادة الجماعية) تقوم على العمل العمدي الهادف إلى القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة معينة محددة بانتمائها المشترك المتميز الذي يضعها في مواجهة مع جماعة تنكر عليها حقها بالحياة من حيث المبدأ بسبب هذا الانتماء. هذا ما ذهبت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول دورة لها عام 1946 حيث جاء تعريفها لجريمة إبادة الجنس على أنها إنكار لحق الحياة على جماعات إنسانية هذه الجماعات هي جماعات عرقية أو دينية أو سياسية أو غير ذلك، ...

 
اوراق بحثية: ملاحظات حول المرسوم المتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء (١٣ تشرين الثّاني ٢٠٠٨)
د. محفوظ سكينة
إن مسألة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لا تشكل موضوعاً سياسياً خاضعاً للتقدير أو الملائمة، بل أنها تشكل موضوعاً قانونياً، يتعلق بكيفية تطبيق بعض النصوص الدستورية ولا سيما الفقرات 1- 2 و 5 من المادة 65، والفقرة 6 من المادة 64. وإن المرجع الصالح لاتخاذ الأحكام القانونية اللازمة لتطبيق هذه الفقرات هو مجلس النواب. وإن مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء هو مخالف للقانون وللمبادئ القانونية العامة. كما يترتب على السلطة المختصة أن تضع مشروع قانون، ينظم ...

 
اوراق بحثية: المهلة المعقولة لتأليف الحكومة (١٣ حزيران ٢٠٠٨)
د. محفوظ سكينة
تتألف الحكومة في لبنان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عنها في المادتين 53 و 64 من الدستور (تعديل 1990)، كما انه يجب أن يراعى في تأليفها أحكام المادة 95 من الدستور حتى يكون تكوينها دستورياً.

 
اوراق بحثية: ما هي طبيعة النظام الدستوري في لبنان؟ (٢ حزيران ٢٠٠٨)
د. محفوظ سكينة
يتساءل الكثيرون عن طبيعة النظام المعتمد في لبنان فهل هو نظام ديمقراطي برلماني، أم نظام "طائفي - توافقي". أم هو نظام خاص خارج عن أي تصنيف علمي دستوري؟. لقد ورد في مقدمة الدستور- الفقرة ج- أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وفي الفقرة هـ، أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها - وهل تكفي هاتان العبارتان، لكي يعتبر النظام الدستوري في لبنان نظاماً ديمقراطياً برلمانياً؟.

 
مقالات: عدم جواز سحب مشروع القانون الدستوري المتعلق بتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة (٦ شباط ٢٠١٠)
د. محفوظ سكينة
لقد ورد في بعض وسائل الإعلام، أن الحكومة، قد تبادر إلى سحب مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن الاقتراع، كما أعلن أحد الوزراء، في 3/2/2010، أنه وجه كتاباً "إلى الأمانة العامة" لمجلس الوزراء، يطلب فيه سحب مشروع القانون المتقدم ذكره. تملك الحكومة بموجب المادة 18 من الدستور (تعديل 1990) صلاحية تقديم مشاريع قوانين، ومشاريع قوانين معجلة، إلى مجلس النواب استناداً إلى المادة 58 من الدستور. وبشأن هذه المشاريع، فان الحكومة، تتمتع، وفقاً لما هو متفق ...

 
مقالات: في مسألة المساواة أمام المراكز السياسية في لبنان؟ (١٢ أيلول ٢٠٠٩)
د. محفوظ سكينة
لقد أكدت الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي، سواء أكان برلمانياً أو رئاسياً أو غيره، في دساتيرها، على مبدأ المساواة، بين المواطنين، كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، على المساواة بين الأفراد. وبحسب العلم والاجتهاد، فان المساواة بين المواطنين، تعتبر من المبادئ العامة القانونية ذات قيمة دستورية. والمساواة تعني، أن الأفراد متساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ...

 

العنوان

بئرحسن - جادة الأسد - خلف الفانتزي وورلد - بناية الإنماء غروب - الطابق الأول
Baabda 10172010
Beirut – Lebanon
P.O.Box: 24/47

وسائل الاتصال

Tel: +961-1-836610
Fax: +961-1-836611
Cell: +961-3-833438
info@dirasat.net

التواصل الاجتماعي