يعالج هذا التقرير الاستراتيجي الخاص بعامي 2018 – 2019 قضية الدولة في المنطقة أو الوطن العربي من ناحية أبرز الأسئلة والتحديات المستجدة أمامها في هذه المرحلة إن الدولة الوطنية المقصودة في التقرير هي تلك الدولة المستقلة عن أية سلطة خارجية ودولة العدالة الاجتماعية في الداخل، فلا هي مرتهنة لمنظومة الهيمنة ولا خاضعة للقلة المتسلطة من رأس المال. وهي لا تعني الإقرار بالدولة القُطرية أو رفضها، إذ إن سؤال الدولة الأمة لا يمكن تغييبه، وقد تبرز أشكال من الوحدة الثنائية بين قُطرين أو أكثر، أو أشكال من التكامل والتعاون الموسع والمتدرج نحو الاندماج. واستعان التقرير بنخبة من الأكاديميين والباحثين من اختصاصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والاقتصاد والإعلام وعلم الاجتماع والفلسفة في معالجة موضوعات هذا التقرير الذي يضم إثنتي عشرة دراسةً وثماني مقالات وهم: ممدوح الشيخ، محمد علوش، عباس المرشد، ربيع بركات، علي نصار، عبد الحليم فضل الله، حسام مطر، علي عبد الله فضل الله، البر داغر، فؤاد إبراهيم، محمد عبد الشفيع عيسى، حسن سرور، الشيخ نعيم قاسم، صفية سعادة، شيرزاد احمد أمين النجار، عبد الحسين شعبان، حبيب فياض، عبد الأمير زاهد، سركيس أبو زيد، زياد حافظ.

يهدف هذا التقرير إلى رصد وقائع مساحة التفكير الإسرائيلي خلال العام 2011 مع بداية مسار الثورات العربية في كل من تونس ومصر وذلك كما جرى التعبير عنها في مئات المقالات والافتتاحيات والدراسات الإسرائيلية. وتم اعتماد منهجية بمعايير مختلفة لرسم صورة هذه المساحة التي امتازت بأنها تضمّنت نقاشاً إسرائيلياً على صلة بمسائل هامة طرحتها هذه الثورات كتحديات معرفية واستراتيجية على اسرائيل.

 

مع كل عام تزداد منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا تعقيدًا بفعل الفراغات والسيولة في موازين القوى وغياب الأطر الإقليمية وقساوة التدخلات الخارجية وفشل الدول والحكومات المركزية فيما المجتمعات تتقلّب على جمر الأزمات الاقتصادية ومشاكل التنمية وضعف التمثيل السياسي والتوسع الديموغرافي والتباينات الاجتماعية. وفي ظل هذه الوقائع البنيوية تصبح ملاحظة الاتجاهات الأساسية التي تسيطر على المشهد الإقليمي المفتاح الأساس لمحاولة تبصّر مالآت الأحداث لشهور مقبلة. ورغم ذلك تبقى المفاجأة الأساسية في منطقتنا هي أن لا تقع مفاجأة ما، وكان وباء كورونا العالمي مفاجأتنا الكبرى في العام الماضي. وينطلق هذا التقرير من سبعة اتجاهات أساسية سيكون لها الوزن الأكبر في تقدير مسار الأحداث للعام 2021.   

يعيش المجتمع التونسي لحظة ترقّب وانتظار لما ستكون عليه توجّهات رئاسة الجمهورية من جهة والتفاعلات الدائرة بوتيرة أقل ميلًا إلى الحدة والصدام والعنف بين القوى المتصارعة من جهة أخرى، سواء قوى النظام التي تحاول الدفاع عن مواقعها ومصالحها - ولا سيما حركة النهضة - أو القوى الاحتجاجية التي تطالب بإحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القائمة دستوريًا وقانونيًا وإجرائيًا وفي مستوى السياسات العمومية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وتبقى جميع الاحتمالات واردة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، إلا أنه بات من الواضح أن النظام القائم وليد ما يعرف بـ "الربيع العربي"، الذي استأثرت بقيادته والتحكم فيه حركة النهضة، قد وصل إلى نهايته ولم يعد قادرًا على أن يستمر على النحو الذي كان سائدًا طيلة عقد من الزمان، وهو ما يتطلّب إجراء تغييرات عليه قد تتراوح ما بين تعديلات طفيفة أو تغيير جذري.

منذ أن أطلقت روسيا حملتها العسكرية في سوريا في خريف عام 2015 لم يكن هناك نقص في التحليلات لدوافع السياسات الروسية في الشرق الأوسط، والتكهّنات حول دوافع موسكو لانخراطها في الحرب السورية، والتوقّعات أين سينتهي الأمر كله. في الوقت نفسه لا يزال موضوع صنع القرار الروسي بشأن الشرق الأوسط - بشكل مثير للدهشة إلى حد ما - مهملًا إلى حد كبير وقليل البحث. من أجل الحصول على فهم أفضل للأولويات الروسية في المنطقة المضطربة، وفهم أنماط سياستها وفصل مصالح الدولة عن مصالح المجموعات أو الأفراد المختلفين، يتعيّن على المرء أن ينظر في المجال المعقّد لأصحاب المصلحة الروس في الشرق الأوسط. هذه ليست مهمّة سهلة بالنظر إلى ضباب السريّة الذي غالبًا ما يحيط بعمليات صنع القرار الروسية بشكل عام، وخاصة في الشرق الأوسط. منطقيًا، في نظام روسيا من أعلى إلى أسفل تؤدي جميع الطرق إلى الكرملين.

   بتاريخ 27 كانون الثاني 2020، نظّم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ندوة سياسية تحت عنوان: "خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد العدوان الأميركي" حاضر فيها رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في طهران د. سعيد خطيب زادة وشارك فيها عدد من السياسيين والأكاديميين ونخبة من الباحثين والمهتمين.

يُنشر هذا التقرير، وهو الثاني في سلسلة الاتجاهات الاستراتيجية، في ظروف إقليمية وعالمية متقلبة، حيث يلف الغموض النظام الاقليمي والعلاقات بين مراكز القوة في العالم، وتتأرجح تفاهمات وتسويات استغرق انجازها عقودًا عدة من الزمن. ويسود عدم اليقين أيضًا أوضاع الاقتصاد العالمي الذي يبحر في مياه مضطربة منذ أزمة 2008، وتتعمق أزمته بفعل اتساع قوس التوترات في العالم، وانقلاب ميزان المصالح بين المستفيدين من العولمة والمتضررين منها. وبقدر ما عمّق وباء كورونا المستجد الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، فقد كشف عن ترهل دولها وضيق منظوراتها المستقبلية ورداءة استعدادها للتعامل مع القضايا الداهمة، وبيّن المخاطر الناتجة عن تداعي البنية التحتية الرعائية والتضامنية للدول.

إن التكوين السكاني للكيان الصهيوني موضوع مُعقّد وشديد الأهمية والخطورة في آن ويحتاج الى قراءة ترصُد كيفية تشكيل هذا الكيان والتحوّلات التي فرضها المستوطنون اليهود على فلسطين العربية، ذلك البلد الذي لم يعش فيه أكثرهم إلا عبر مشاريع استيطانية دافعها الأول العزلة عن الآخر لاعتبارات لها علاقة بالدين وخصوصية هذه الجماعات المتباينة عرقياً، ولتوفير ملاذ آمن من اضطهاد عاشوه لأسباب متعدّدة خارج الأرض التي استولوا عليها عُنوة. كما أن مفهوم الدراسات الإثنوغرافية يستند إلى حد كبير إلى متابعة التفاصيل المتعلقة بصيرورة الفئة المعنيّة من خلال دراسات ميدانية متخصّصة تشكّل فرعاً من فروع البحث الإنتروبولوجي.

ما تتعرّض له المنطقة العربية- الإسلامية، أو ما يُطلق عليه "الشرق الأوسط الكبير"، هو في سياق تحوّلات عميقة أوسع من المنطقة تعصف بالأسس التي رست عليها الدول والمنظومة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فما جرى التعارف عليه من مسلّمات في العقود التي تلت هذه الحرب، بشأن الدول "المستقلة ذات السيادة" في حدودها وفي بنيتها الاجتماعية ومنظومتها السياسية هي في إطار معادلات نتائج الحرب وإعادة تشكيل المنظومة الدولية التي تشمل منطقتنا ومناطق العالم في تلك المعادلات. وهو تشكيل ليس أبدياً بل له ما قبله وما بعده.

جاءت الهبّة الأخيرة في الداخل الفلسطيني المحتل، بالتوازي مع معركة سيف القدس في غزة، والاحتجاجات والاشتباكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لتعبّر عن الحالة الفلسطينية بشكل عام، وما وصلت إليه من ترابط في الجبهات والتكامل في الهدف. ولكن يبقى لافتًا في هذا المشهد ما حصل في الداخل الفلسطيني المحتل باعتباره حدثًا يفتح مجال النقاش واسعًا على صعيد السرديّة التي كان الاحتلال يحاول الترويج لها بما يخص علاقة الفلسطينيين في أراضي الـ 48 بمؤسّسات الكيان، وأيضًا الصورة النمطية التي ترافق فلسطينيي الداخل المحتل باعتبارهم "فئة" متعايشة مع واقع وجود "إسرائيل"، وأنهم جزء من الكيان، لكن لهم قومية "عربية"، مختلفة عن تلك "القومية اليهودية".