مع دخول قانون "قيصر" حيّز النفاذ، وهو قانون أميركي أُعدّ لمعاقبة سوريا وحلفائها المنتصرين في الحرب على الجماعات المسلحة التكفيرية وداعميها، عاد النقاش بشأن العقوبات إلى الواجهة من جديد. فمنذ تسعينيات القرن العشرين زاد اللجوء إلى سياسة فرض العقوبات (The Sanctions) بشكل ملحوظ وبالتزامن مع تفرّد الولايات المتحدة الأميركية بالأحادية القطبية في السياسة الدولية. ولكن هذا الشكل من الضغط السياسي ليس بالجديد، إذ عرفته الحضارات القديمة والعصور الوسطى، كما عرفه القرن العشرون بعد انتهاء الحربين العالميتين، ولاسيما العقوبات المفروضة من الدول، أو تلك التي فرضها مجلس الأمن تحت ذرائع مختلفة، أبرزها حفظ السلم والأمن الدوليين.

تتضمّن هذه الدراسة مقاربة ثنائية البُعد، إذ تعالج في بُعدها الأول المسار القانوني الناشئ عن خيار إعادة هيكلة الدين العام المستحق على الحكومة اللبنانية بالدولار الأميركي "اليوروبوندز" والأوضاع القانونية التي يمكن أن تواجهها الدولة اللبنانية من قبل الدائنين وخاصة الأجانب منهم بعد إعلانها قرار تعليق الدفع Moratorium)) الصادر بتاريخ 7 آذار من العام 2020.  فعملية إعادة الهيكلة محكومة بمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الموجودة في القوانين الوطنية وفي القانون الدولي وأيضًا في بنود عقد إصدار "اليوروبوندز" الخاص بالعام 2018. أما البُعد الثاني فهو البعد المالي الهادف إلى بيان أبرز المفاصل المالية لإصدارات "اليوروبوندز" من مهل زمنية وآلية توزيع السندات بين حامليها من لبنانيين وأجانب ونسب الأكثريات المطلوبة لأي خيار متاح للدائنين. 

خاضت الولايات المتحدة الأميركية منذ تأسيسها عشرات الحروب والمعارك على جبهات داخلية وخارجية مختلفة، وخلّفت هذه المعارك ملايين الضحايا. فمن الحرب الأهلية التي خاضتها في العام 1860 إلى الحرب الباردة 1947 - 1991 مع الاتحاد السوفياتي وحلف وراسو التي أدّت إلى انهزام هذا المعسكر لتعلن بعدها أميركا زعامتها العسكرية والاقتصادية على العالم.

الجيوبوليتيك Geopolitic / Géopolitique مصطلح يتكوّن في الأصل من كلمتين يونانيّتين: Geo، وهي الأرض، ثمّ Politique ومعناها سياسة، فهي علم يقوم على علاقة جدليّة بين الأرض والسياسة، ويندمج فيه علم الجغرافيا بعلم السياسة، فيدرس التأثيرات المختلفة للإقليم، بكافّة عناصره (بحار، خلجان، مضايق، جبال، سهول، غابات...) وموقعه وشكله (جزريّ-من جزيرة-، قارّيّ) ومناخه، على أداء صنّاع القرار السياسيّ داخل الدولة نفسها، وعلى أداء السياسة الخارجيّة للدول بشكل عامّ. كما يدرس تأثير السياسة على الأرض، في محاولاتها للاستفادة من ميزاتها من أجل التغيير المستقبليّ لأبعاد الدولة الجغرافيّة، بفعل يُمارس علاقة قوّة في إطار جغرافيّ معيّن.

كشفت جولات القتال في جنوب اليمن بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة من الإمارات، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن حجم التفكّك والتضعضع الذي أصاب قوى "التحالف" بقيادة السعودية. وإذا كانت تلك الجولات أفرزت واقعًا سياسيًا وعسكريًا جديدًا في الجنوب اليمني عامة، ومدينة عدن خاصة بما أنّها "العاصمة المؤقتة" لحكومة هادي، فإنّها في الوقت ذاته أرخت بظلالها على المسارين السياسي والعسكري لمستقبل الحرب على اليمن. 

تعالج هذه الدراسة بصورة أساسية الإشكالية المتمثلة في السؤال الآتي: هل يمكن معالجة أزمة الدين من منظار مالي أو مالي/نقدي فقط دون التعامل مع الجوانب الاقتصادية للمشكلة مثل العجز التجاري والمالي، ودون النظر إلى أبعادها الإصلاحية مثل مراجعة النظام الضريبي؟ وهل الحل يكون تقنيًا في مجالي التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أم أنه محاط بعناصر الاقتصاد السياسي؟
أما الفرضية التي سننطلق منها فهي أن معادلة نمو الدين العام مكونة من جانب مالي ونقدي يتضمن معدل الفائدة والفائض الأولي في الميزانية العامة، ومن جانب اقتصادي يعبّر عنه النمو الحقيقي للناتج المحلي.

تكثفت في الأشهر الأولى من العام 2019 المبادرات والرسائل والزيارات السعودية تجاه العراق بما يشير إلى وجود سياسة سعودية ممنهجة تمثل استمرارًا لمحاولات بدأت منذ العام 2015 بعد تعينها سفيرها الأول المقيم في العراق بعد أن كانت افتتحت سفارتها في بغداد عام 2014 (ملحق: أبرز المحطات الدبلوماسية بين البلدين بعد 2003).

إن الحق في السكن اللائق هو أحد عناصر الحق الأساسية في مـستوى معيـشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهـدات دوليـة أخرى حول حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية بيت الشخص وخصوصيته.
وقد وردت أولى الإشارات إلى الحق في السكن في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأما العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعتبر على نطاق واسع الصك الرئيسي لحماية الحـق في السكن اللائق، فيشير إلى حق كل شخص في مستوى معيشي كاف، له ولأسرته، يوفر ما يفـي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية (المادة 11) .
 

يُعتبر التلوّث بالنفط من أكثر أنواع التلوّث البحري أهميّة في مجال المعالجة، وهو تلوّث بأوجه متعددة ينتج غالباً عن جنوح ناقلات النفط أو تصادمها مع المياه الضحلة أو مع سفن أخرى أو ينتج عن انفجار آبار النفط لأسباب مختلفة، وتُعدّ حوادث جنوح الناقلات من أقدم الأنشطة التي تسبب التلوّث البحري.

تعاني الاقتصادات العربية منذ نيل دولها الاستقلال من مشاكل وأزمات بنيوية طويلة الأمد، كانت لها آثار اجتماعية وذيول سياسية، ولعل أخطرها ما تمر به المنطقة حالياً من حروب وتدخلات خارجية ونزاعات دامية. ومن مؤشرات هذه الأزمة على سبيل المثال أنّ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي في الدول العربية غير النفطية يقارب نصف معدله العالمي، وأن معدل الاستثمار إلى الناتج انخفض خلال أربعة عقود ست نقاط مئوية فيما زادت النسبة في المدة نفسها في الدول متوسطة الدخل بالمعدل نفسه تقريباً.