على مدى سبعين عامًا من عمل منظمات الأمم المتحدة حول العالم والمشاريع والجهود التي بُذلت ومُوّلت من أجل تحقيق أهداف التنمية وجدنا أن هذه الأهداف قد خطت بالفعل خطوات عالميّة باتجاه تعزيز مفاهيم الاستدامة والرفاه "وتحويل عالمنا"  لاسيما ما كان منها في مجالات تطوّر المفاهيم وأساليب العمل المختلفة التي اتبعتها. وقد لقيت الأهداف الإنمائيّة للتنمية إشادات مختلفة بالمجهودات الكبيرة التي عملت على تحسين حياة الكثير من شعوب العالم وانتشالهم من براثن الفقر والجوع والمرض، لكنها واجهت انتقادات أشد قسوة عندما عملت على تكريس قيم من خارج المنظومة الفكريّة والاجتماعيّة للشعوب في مختلف القارات، وذلك منذ اللحظة التي جرى فيها تأطير بعض هذه الدول باعتبارها دول العالم الثالث، النامي والفقير، أو دول الجنوب التي تحتاج إلى دعم ومساعدة من دول عالم الشمال أو الدول ذات التنمية المرتفعة أو غيرها من التسميات التي صنّفت دول العالم إلى طبقات وفئات.
تغيرّت مع الوقت الأهداف الإنمائيّة للألفيّة الاثني عشر المعلن عنها عام 2018 لتصبح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأهدافها الـ 169 في أجندة العام 2030، وذلك في انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بمواصلة الجهود لتحقيق تنمية شاملة تركّز على التداخل بين القضايا المختلفة التي تهمّ العالم كله.
 

بعد مسيرة طويلة من التحضيرات تخلّلتها محاولات انطلاق كان مصيرها الفشل من جراء عدم الاستقرار السياسي، ها هو لبنان يخطو باتجاه التحوّل إلى دولة نفطية. فقد وافق مجلس الوزراء خلال شهر كانون الأول 2017 على منح رخصتي استكشاف وإنتاج، في الرقعتين رقم 4 في الشمال ورقم 9 في الجنوب، حصرياً لكونوسرتيوم مكوّن من ثلاث شركات نفطية هي: توتال الفرنسية Total،  إيني الايطاليةENI ، نوفاتيك الروسية .Novatek أعقب ذلك تنظيم حفل توقيع رسمي في بيروت بتاريخ التاسع من شباط عام 2018 ، حضره رئيس الجمهورية وحشد من الوزراء والنواب والسفراء وممثلي الشركات ومعنيين آخرين.
 

يحتوي الكتاب على بحوث ومناقشات ورشة العمل الموسّعة التي عُقدت بتاريخ 21 أيلول 2023 بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

تُوّجت التحركات النقابية والشعبية المطالبة بتصحيح الأجور التي شهدها لبنان على مدى أكثر من خمس سنوات، باستجابة الحكومة لهذه المطالب عبر إقرارها سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام والأساتذة في القطاع الخاص. يستعرض الفصل الأول التطورات التي لحقت بعملية توزيع الأجور بين مختلف القطاعات الإنتاجية بحسب حصتها في الناتج المحلي خلال السنوات الماضية. أما الفصل الثاني يدرس موضوع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الانشطة الزراعية والصناعية. في الفصل الثالث نجد أبرز التطورات التي شهدها ملف النفط في لبنان مطلع العام الجاري، وذلك بعد جمود استمر أربع سنوات، والفصل الرابع تناول دراسة التأثيرات المحتملة للنزوح السوري على قطاع الكهرباء تحديداً في المديين القريب والمتوسط وضعتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وجهات دولية لتحديد آلية المعالجات والتدخلات المطلوبة لاستيعاب تداعيات الأزمة. الفصل الخامس يسلط الضوء على واقع قطاع العسل في لبنان بوصفه قطاعاً واعداً وقابلاً للتوسع. وإنسجاماً مع حرص المركز على الاهتمام بشؤون الصناعة الوطنية، كان لا بد من التوقف عند أحدث البيانات المتعلقة بهذا القطاع. ومن هذه البيانات الدراسة الصادرة عن جمعية الصناعيين، والتي تضمنت مؤشرات عديدة مقلقة حول تطور الصناعات اللبنانية خلال الفترة 2011- 2015. حيث يعرض الفصل السادس المعوقات التي تواجه هذه الصناعات وصولاً إلى الإصلاحات المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي.

حلقة نقاش بحثية عُقدت بتاريخ 22 كانون الأول 2022 حول "المياه الضائعة ودورها في ردم الفجوة المائية في لبنان" حضرها عدد كبير من المهتمين والباحثين وأصحاب الخبرات المختصين في هذا المجال. هدفت هذه الحلقة إلى الإسهام في دفع التفكير قدمًا باتجاه تقديم اقتراحات إجرائية آنيّة مناسبة تساهم في توفير المزيد من المياه المتوفرة لكن المُهدّرة والمرتبطة بتأمين احتياجات الخدمات الأساسية للمواطنين.
 

يتوقّع أن يصبح لبنان بلداً منتجاً للمشتقات البترولية خلال العقد القادم، مما يفرض على المؤسسات وعلى الاقتصاد اللبناني تحديات وفرصاً كبيرة ينبغي الاستعداد للتعامل معها بكفاءة عالية، وذلك من خلال إعادة تشكيل إطار مالي جديد، من ضمن ترتيبات أخرى، تأخذ بعين الاعتبار التدفقات المالية المحتملة للثروة النفطية. إلا أن اختيار نظام مالي بترولي فعال وملائم يعدّ من الشروط الأساسية المسبقة لتصميم هذا الإطار المالي.  ومع أن الحكومة اللبنانية توصلت الى إقرار مكّونات هذا النظام إلا أنه لم يتم حتى تاريخه إقرار النظام المالي المنشود بالكامل لاعتبارات سياسية متعددة، خصوصاً مع تعاظم الشكوك والانتقادات بشأن النظام المالي المعتمد كخيار للبنان.

حلقة نقاش متخصّصة عُقدت بتاريخ 9 حزيران 2022، حول مشكلة الكهرباء في لبنان تحدث فيها الوزير السابق محمد فنيش، ورئيس المركز د. عبد الحليم فضل الله، ورئيس دائرة الجباية الأستاذ محمد حجازي، وقدّم أوراق العمل كل من المحامي علي برو والمهندس حسن نصر الله ود. علي غندور والمهندسة مهى لطف جمول والمهندس علي سليم والمهندس نقولا سابا، شارك فيها نخبة محدّدة من المختصين.

يتضمن هذا الكتاب كامل فعاليات المؤتمر الذي عُقد في بيروت بتاريخ 24-25 تشرين الثاني 2019 تحت عنوان: نهر الحاصباني/ الوزّاني: الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية" بمبادرة من المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي وذلك على مدى يومين في كل من بيروت وبلدة الخيام الجنوبية. كما يتضمن الأوراق التي قُدّمت فيه والنقاشات التي دارت حولها والمداخلات التي تقدّم بها العديد من المشاركين، والوثيقة الختامية الشاملة التي انبثقت عنه.

حلقة نقاش عُقدت في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ 15 آذار 2022 حول قطاع النقل العام في لبنان حاضر فيها كل من: د. قاسم رحّال مستشار وزير الأشغال العامة، والمهندس إيلي الحلو مدير مشروع النقل العام في مجلس الإنماء والإعمار، ود. علي الزين الباحث والخبير في مجال النقل في جامعة ليون وحضرها نخبة من المختصين والمهتمين.

يُسلّط الضوء في الفصل الأول من هذا العدد على أبرز المعطيات التي تضمّنتها دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية(FAO) حول أسطول الصيد البحري اللبناني، مع توصيات لتطوير هذا الأسطول. وفي الفصل الثاني يعرض أوضاع الزراعة العُضوِيّة في لبنان والتحدّيات التي تواجهها. ويتطرق الفصل الثالث إلى المؤشرات الإحصائية لآخر الدراسات المقارنة بشأن الحُكم الرشيد في لبنان والمنطقة، ودور هذا الحكم في النمو الاقتصادي فضلاً عن أبرز الآليات لتطبيقه. أما الفصلان الرابع والخامس فهما مخصصان لعرض مضمون الدراسة الحديثة التي قام بها البنك الدولي لدراسة تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين والكلفة المطلوبة سواء لمواجهة تبعات هذه الأزمة أو لإعادة الأوضاع الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفي الختام يستعرض الفصل السادس جُملة من المؤشرات الإحصائية، منها ما يتعلق بتطور مؤشر الحرية الاقتصادية في لبنان بالمقارنة مع دول العالم.