بعد مسيرة طويلة من التحضيرات تخلّلتها محاولات انطلاق كان مصيرها الفشل من جراء عدم الاستقرار السياسي، ها هو لبنان يخطو باتجاه التحوّل إلى دولة نفطية. فقد وافق مجلس الوزراء خلال شهر كانون الأول 2017 على منح رخصتي استكشاف وإنتاج، في الرقعتين رقم 4 في الشمال ورقم 9 في الجنوب، حصرياً لكونوسرتيوم مكوّن من ثلاث شركات نفطية هي: توتال الفرنسية Total،  إيني الايطاليةENI ، نوفاتيك الروسية .Novatek أعقب ذلك تنظيم حفل توقيع رسمي في بيروت بتاريخ التاسع من شباط عام 2018 ، حضره رئيس الجمهورية وحشد من الوزراء والنواب والسفراء وممثلي الشركات ومعنيين آخرين.
 

تُوّجت التحركات النقابية والشعبية المطالبة بتصحيح الأجور التي شهدها لبنان على مدى أكثر من خمس سنوات، باستجابة الحكومة لهذه المطالب عبر إقرارها سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام والأساتذة في القطاع الخاص. يستعرض الفصل الأول التطورات التي لحقت بعملية توزيع الأجور بين مختلف القطاعات الإنتاجية بحسب حصتها في الناتج المحلي خلال السنوات الماضية. أما الفصل الثاني يدرس موضوع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الانشطة الزراعية والصناعية. في الفصل الثالث نجد أبرز التطورات التي شهدها ملف النفط في لبنان مطلع العام الجاري، وذلك بعد جمود استمر أربع سنوات، والفصل الرابع تناول دراسة التأثيرات المحتملة للنزوح السوري على قطاع الكهرباء تحديداً في المديين القريب والمتوسط وضعتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وجهات دولية لتحديد آلية المعالجات والتدخلات المطلوبة لاستيعاب تداعيات الأزمة. الفصل الخامس يسلط الضوء على واقع قطاع العسل في لبنان بوصفه قطاعاً واعداً وقابلاً للتوسع. وإنسجاماً مع حرص المركز على الاهتمام بشؤون الصناعة الوطنية، كان لا بد من التوقف عند أحدث البيانات المتعلقة بهذا القطاع. ومن هذه البيانات الدراسة الصادرة عن جمعية الصناعيين، والتي تضمنت مؤشرات عديدة مقلقة حول تطور الصناعات اللبنانية خلال الفترة 2011- 2015. حيث يعرض الفصل السادس المعوقات التي تواجه هذه الصناعات وصولاً إلى الإصلاحات المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي.

في الوقت الراهن تكتسب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المزيد من المشروعية والخبرات على مستوى العالم. ومما لا شكّ فيه أن لهذه المنظمات دورًا رياديًا في التعاطي مع القضايا المتشعّبة لمجتمعاتنا. ففي غياب مؤسسات الدولة الفاعلة في لبنان نجد أن هذه المنظمات تؤدّي دورًا حيويًا في مواجهة العديد من القضايا الاجتماعية والمعيشية الشائكة، وآخرها تداعيات أزمة النزوح السوري في لبنان.

يتوقّع أن يصبح لبنان بلداً منتجاً للمشتقات البترولية خلال العقد القادم، مما يفرض على المؤسسات وعلى الاقتصاد اللبناني تحديات وفرصاً كبيرة ينبغي الاستعداد للتعامل معها بكفاءة عالية، وذلك من خلال إعادة تشكيل إطار مالي جديد، من ضمن ترتيبات أخرى، تأخذ بعين الاعتبار التدفقات المالية المحتملة للثروة النفطية. إلا أن اختيار نظام مالي بترولي فعال وملائم يعدّ من الشروط الأساسية المسبقة لتصميم هذا الإطار المالي.  ومع أن الحكومة اللبنانية توصلت الى إقرار مكّونات هذا النظام إلا أنه لم يتم حتى تاريخه إقرار النظام المالي المنشود بالكامل لاعتبارات سياسية متعددة، خصوصاً مع تعاظم الشكوك والانتقادات بشأن النظام المالي المعتمد كخيار للبنان.

يتضمن هذا العدد من التقرير الإنمائي خمسة فصول:
الفصل الأول: أثر الحالة السورية النازحة على سوق العمل اللبناني.
الفصل الثاني: تنفيذ خطة الكهرباء 2010 التقرير الثامن الوزارة الطاقة والمياه.
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية في لبنان وتحتوي على:
1- حجم وبنية القطاع المالي في لبنان.
2- تسليفات القطاع الحالي لمؤسسات القطاع الخاص.
3- حجم وأداء وبنية بورصة بيروت.
الفصل الرابع: المؤشرات الاقتصادية الجديدة المقترحة من قبل البنك الدولي لقياس النشاط الاقتصادي في لبنان. الفصل الخامس: أهداف مؤشرات التنمية العالمية ما بعد عام 2015.
 

يُسلّط الضوء في الفصل الأول من هذا العدد على أبرز المعطيات التي تضمّنتها دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية(FAO) حول أسطول الصيد البحري اللبناني، مع توصيات لتطوير هذا الأسطول. وفي الفصل الثاني يعرض أوضاع الزراعة العُضوِيّة في لبنان والتحدّيات التي تواجهها. ويتطرق الفصل الثالث إلى المؤشرات الإحصائية لآخر الدراسات المقارنة بشأن الحُكم الرشيد في لبنان والمنطقة، ودور هذا الحكم في النمو الاقتصادي فضلاً عن أبرز الآليات لتطبيقه. أما الفصلان الرابع والخامس فهما مخصصان لعرض مضمون الدراسة الحديثة التي قام بها البنك الدولي لدراسة تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين والكلفة المطلوبة سواء لمواجهة تبعات هذه الأزمة أو لإعادة الأوضاع الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفي الختام يستعرض الفصل السادس جُملة من المؤشرات الإحصائية، منها ما يتعلق بتطور مؤشر الحرية الاقتصادية في لبنان بالمقارنة مع دول العالم.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.