مديرية الدراسات القانونية
تهتم الدراسات القانونية بالأمور التي تواجه الساحة اللبنانية، على الصعد الآتية:
- على صعيد القانون الدولي العام: لا سيما مواضيع الإرهاب وحق تقرير المصير وحقوق الشعوب في السيادة والاستقلال واختيار نظام حكمها ونهجها الاقتصادي والاجتماعي.
- على صعيد القانون الدولي الإنساني: لا سيما في مواجهة العدو الصهيوني، في ما له علاقة بحقوق المدنيين، وبحماية الأعيان المدنية وبحقوق المقاتلين والأسرى والجرحى والمفقودين، ثم المحاكم الدولية وما تطرحه من مشاكل، إمكانية المحاكمة لديها، وملاحقة جرائم العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين...
- على صعيد القوانين الداخلية:
- القانون الدستوري: صلاحيات السلطات العليا في الدولة وما يطرأ عليها من مشاكل متنوعة.
- القانون الإداري: عمل الوزارات وسائر الإدارات، أنظمتها وعملها وما  يعتريها من فساد وإعاقات وغير ذلك.
- قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي: وما يطرحان من مشاكل وما يستوجبان من تعديلات.
- قانون العقوبات: لا سيما ما يطرحه في مسائل الأمن الوطني.
- القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان: على نحو عام ومواجهة ما تتعرض له من انتهاكات والى غير ذلك مما تطرحه الظروف المتحركة في لبنان.