تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

مضت بضعة أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت كافية  كي تتحوّل هذه العملية إلى كباش عسكري واقتصادي وسياسي روسي – غربي غير مباشر على الأرض الأوكرانية. ومع إطالة أمد هذا الصراع تتعاظم المخاوف وتشتد التساؤلات حول تداعياته على الإقتصاد العالمي، وبالتالي يتسع القلق على مصير رفاهية الشعوب ومستقبلها الإقتصادي، خصوصًا مع تضاؤل الأمل باستعادة الاستقرار في ظل احتمالات توسع جغرافية الصراع وتنوع أدواته، بعد أن كانت تباشير التعافي الإقتصادي تلوح مطلع العام 2021 حين كان الإقتصاد العالمي يوشك أن ينفض عنه غبار وباء كورونا. وهذه الدراسة، وإن كان لا تزعم تقديم إجابات حاسمة وشافية حول التداعيات المتوقعة للصراع الروسي - الغربي في الساحة الأوكرانية على مستقبل الإقتصاد العالمي، لاستحالة الأمر طالما أن الصراع مفتوح على احتمالات ومآلات شتى في الزمان والمكان، إلا أنها تسعى لتسليط الضوء على تطورات الوضع الراهن للإقتصاد العالمي  تحت وطأة هذا الصراع، بمعنى الإنطلاق من المؤشرات المالية والإقتصادية لهذا الوضع في محاولة للاستدلال على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المدى المنظور.  

 تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

في الوقت الراهن تكتسب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المزيد من المشروعية والخبرات على مستوى العالم. ومما لا شكّ فيه أن لهذه المنظمات دورًا رياديًا في التعاطي مع القضايا المتشعّبة لمجتمعاتنا. ففي غياب مؤسسات الدولة الفاعلة في لبنان نجد أن هذه المنظمات تؤدّي دورًا حيويًا في مواجهة العديد من القضايا الاجتماعية والمعيشية الشائكة، وآخرها تداعيات أزمة النزوح السوري في لبنان.

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية