منشورات المركز > حسب الموضوع > اقتصادي
النشرة الاقتصادية - العدد الأول - تشرين الأول 2020 (٣١ تشرين الأوّل ٢٠٢٠)
مديرية الدراسات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية
 


عدد السلسلة : 1

 
النشرة الاقتصادية - العدد الثاني / تشرين الثاني - كانون الأول 2020 (١ كانون الأوّل ٢٠٢٠)
مديرية الدراسات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية


عدد السلسلة : 2

 
النشرة الاقتصادية - العدد الثالث / كانون الثاني - شباط 2021 (١ شباط ٢٠٢١)
مديرية الدراسات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية


عدد السلسلة : 3

 
النشرة الاقتصادية - العدد الرابع / آذار - نيسان 2021 (٧ أيّار ٢٠٢١)
مديرية الدراسات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية


عدد السلسلة : 4

 
دراسات وتقارير: LEBANON MODEL النموذج القياسي لمستوى الحياة في لبنان / العدد 25 - تشرين الثاني 2020 (٧ كانون الأوّل ٢٠٢٠)
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

هذا النموذج ليس مجرد طريقة أخرى لتقدير أوضاع المعيشة، بل محاولة غير مسبوقة ربما في لبنان، لوضع إطار شامل للمتغيرات ذات الصلة بالتنمية والحياة، الأمر الذي يكتنفه بالعادة كثير من الالتباس والجدل. وهذا النوع من النماذج القياسية مثير للأسئلة، كونه يعمل على إعطاء قيم كمية لظواهر نوعية بطبيعتها؛ فوفق أي منظور اجتماعي يجري وضع النماذج المذكورة؟ وهل بنيت على أساس التكامل بين عمل الاختصاصيين من ناحية وتقدير الفئات المعنية بها لحاجاتها وغاياتها من ناحية ثانية؟ وما هي المتغيرات التي يجب أن تتضمنها حتى ترسم صورة دقيقة عن القضايا محل البحث؟ وما مدى دقة المؤشرات الدالة عليها؟  وكيف تُجمع بياناتها؟ وهل يمكن إخضاعها للتنقيح والمراجعة والتحقق؟ وفي نهاية المطاف هل هي صدًى لما يجول في عقول الخبراء وخواطرهم أم لما يدور على أرض الواقع؟


عدد السلسلة : 25

 
التقرير الانمائي: العدد 15 / تشرين الأول 2016 (٣١ تشرين الأوّل ٢٠١٦)
مديرية الدراسات الاقتصادية

في الوقت الراهن تكتسب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المزيد من المشروعية والخبرات على مستوى العالم. ومما لا شكّ فيه أن لهذه المنظمات دورًا رياديًا في التعاطي مع القضايا المتشعّبة لمجتمعاتنا. ففي غياب مؤسسات الدولة الفاعلة في لبنان نجد أن هذه المنظمات تؤدّي دورًا حيويًا في مواجهة العديد من القضايا الاجتماعية والمعيشية الشائكة، وآخرها تداعيات أزمة النزوح السوري في لبنان.


عدد السلسلة : 15

 
التقرير الانمائي (١ شباط ٢٠١٥)
مديرية الدراسات الانمائية

تخطّى ملف النازحين السوريين إلى لبنان طابعه الانساني والاجتماعي ليتحول مع تفاقم الأزمة السورية إلى مادة للجدال والتوتر ليس بين الأطراف اللبنانيين أنفسهم أو بين الحكومة اللبنانية والخارج وحسب، بل بين النازحين والمجتمعات المضيفة من المواطنين اللبنانيين. ونظراً لأهمية الموضوع فقد استحوذ على اهتمام العديد من المؤسسات الدولية والهيئات المحلية. وصدرت تقارير ودراسات متعدّدة تحذر من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا النزوح على المجتمع اللبناني. ونحن بدورنا نعرض أبرز ما تضمنته هذه الدراسات وذلك في الفصل الأول من هذا التقرير.


عدد السلسلة : 13

 
صدر حديثًا كتاب: الصناعة البترولية في لبنان، أوراق عمل في السياسات العامة وقضايا هيكلية / تموز 2018 (١٩ أيلول ٢٠١٨)
المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

يشمل هذا الكتاب بحوث ومناقشات المؤتمر الذي نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ 17 أيار 2017 حيث يسلط الضوء على المعالم الأساسية للسياسة الوطنية، دور شركات البترول الوطنية في إدارة وتطوير قطاع البترول، كما الموارد البشرية اللازمة للتطوير، بالإضافة إلى الصندوق السيادي ودوره في حوكمة الإدارة المالية للثروة البترولية.



 
دراسات وتقارير: المواجهة الأميركية الصينية ومستقبل النظام المالي العالمي/ العدد 20 شباط 2020 (٧ نيسان ٢٠٢٠)
د. كامل وزنة

خاضت الولايات المتحدة الأميركية منذ تأسيسها عشرات الحروب والمعارك على جبهات داخلية وخارجية مختلفة، وخلّفت هذه المعارك ملايين الضحايا. فمن الحرب الأهلية التي خاضتها في العام 1860 إلى الحرب الباردة 1947 - 1991 مع الاتحاد السوفياتي وحلف وراسو التي أدّت إلى انهزام هذا المعسكر لتعلن بعدها أميركا زعامتها العسكرية والاقتصادية على العالم.


عدد السلسلة : 20

 
دراسات وتقارير: أزمة الدين العام في لبنان وحلولها: مقاربة متعددة الأبعاد / العدد 17 - أيلول 2019 (٢ أيلول ٢٠١٩)
الدكتور عبد الحليم فضل الله*

تعالج هذه الدراسة بصورة أساسية الإشكالية المتمثلة في السؤال الآتي: هل يمكن معالجة أزمة الدين من منظار مالي أو مالي/نقدي فقط دون التعامل مع الجوانب الاقتصادية للمشكلة مثل العجز التجاري والمالي، ودون النظر إلى أبعادها الإصلاحية مثل مراجعة النظام الضريبي؟ وهل الحل يكون تقنيًا في مجالي التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أم أنه محاط بعناصر الاقتصاد السياسي؟
أما الفرضية التي سننطلق منها فهي أن معادلة نمو الدين العام مكونة من جانب مالي ونقدي يتضمن معدل الفائدة والفائض الأولي في الميزانية العامة، ومن جانب اقتصادي يعبّر عنه النمو الحقيقي للناتج المحلي.


عدد السلسلة : 17

 

العنوان

بئرحسن - جادة الأسد - خلف الفانتزي وورلد - بناية الإنماء غروب - الطابق الأول
Baabda 10172010
Beirut – Lebanon
P.O.Box: 24/47

وسائل الاتصال

Tel: +961-1-836610
Fax: +961-1-836611
Cell: +961-3-833438
info@dirasat.net

التواصل الاجتماعي