يشغل النظام التقاعدي حيزًا كبيرًا من اهتمام الحكومات في العالم، على اختلاف تكويناتها وتوجهاتها، نظرًا للنتائج والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، إضافة إلى التحديات المتنوعة الناشئة من حجم البطالة، والنمو الاقتصادي، ودرجة التوازن بين الإيرادات والنفقات، والمشاكل الهيكلية التي تطرحها البنية الديموغرافية المتغيّرة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وأنماط المشاركة في القوى العاملة، وكذلك ترتيبات وظروف العمل، وغيرها. ويعدّ القبول العام لتدابير الإصلاح أحد أهم الشروط الحاسمة لجهود إصلاح السياسات الاجتماعية؛ لذلك، لا بد من إدراك التوجهات العامة وآراء ومواقف مواطني الدول حول النظم والسياسات التي تطال حياتهم ومصيرهم، ومنها نظم التقاعد والمعاشات التقاعدية، بصرف النظر عن واقع الدول وقدراتها والبدائل المتاحة أمامها.

تكمن أهمية أنظمة الحماية الاجتماعية في أنها برامج يقصد بها التخفيف من وطأة الفقر، وجعل المجتمعات أكثر شمولًا واستقرارًا، بما توفره من دعم ومساندة لمنع الفقر والحد من هوة عدم المساواة بين الناس، وإيجاد نوع من التساوي بينهم. وتولي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية أهمية خاصة لتوسيع برامج الحماية، وتقديم المساعدات الاجتماعية في مجالات متنوعة، ورصد النفقات المالية على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحاجات الأساسية، وهي برامج من شأنها توفير المساندة والمساعدة على التحلل من الأعباء وزيادة القدرة على تخطي الصعوبات والصمود في وجه الأزمات، ومع ذلك، فإن البيانات الدولية تفيد بأن "45 في المئة فقط من سكان العالم مشمولون فعلًا باستحقاق نقدي واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية.