نشرة دورية تُعنى برصد أهم ما ركّزت عليه الصحف اللبنانية

تحتوي هذه الدراسة في قسمها الأول على الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية للعدوان الصهيوني على لبنان. وتُقدم في قسمها الثاني إحصاءً للمساعدات المالية الخارجية وعمليات الإغاثة وإعادة الأعمار وتُجري في قسمها الثالث تقويماً عاماً لعمليات إعادة الأعمار، كما تحتوي في ملاحقها على نصوص مختلفة ودراسات وإحصاءات أجراها المركز بُعيد حرب تموز 2006.

يتمحور هذا الكتب حول قانون الانتخابات النيابية التي ما زالت تشكل مادة خلافية تنافسية بين القوى السياسية في لبنان على الرغم من مرور ثلاثة وعشرين عامًا على وثيقة الوفاق الوطني اللبنانية، وصدقها مجلس النواب اللبناني. وإذا كانت وثيقة الطائف قد نصّت، من ضمن ما نصّت عليه من مبادىء دستورية إصلاحية، على ضرورة سَنَّ قانون انتخاب جديد فذلك إدراكًا من واضعيها لعدم كفاية القانون أو القوانين الانتخابية المعمول بها سابقًا في حلَّ معضِلة التمثيل النيابي التي كان النظام السياسي اللبناني يعاني منها وما يزال. وعلى الرغم من إقرار مبدأ الإصلاح وضرورته، فإن قانون الانتخاب العتيد الذي يضمن صحة وعدالة وفعالية التمثيل لم ير النور، وما زال التنافس أو الخلاف بصدد هذا القانون يتجدد دوريًا في سياق التحضير لكل دورة انتخابية لتجديد المجلس النيابي.

تركت الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تفاقمت بشكل كبير بعد حراك السابع عشر من تشرين آثارا كبيرة على الواقع المعيشي والحياتي للبنانيين وأتت من بعدها أزمة فيروس كورونا لتفاقم الأزمة بشكل كبير جدًا بحيث توقفت معظم الأعمال والنشاطات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية وصرف الكثير من العمال من أعمالهم وتخفيض رواتب البعض الآخر. ومن اجل الوقوف على تداعيات هذه الأزمات وقياس تأثيراتها، أجرت مديرية الإحصاء في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق استبيانًا لمعرفة طبيعة انعكاس الأزمة على المواطنين اللبنانيين وحجم تأثيراتها. وقد تضمن الاستبيان الذي أجري بين 05/04/2020 و10/04/2020 مجموعة من الأسئلة تمحورت حول نوع التأثيرات التي انعكست على اللبنانيين وحجمها ومستوى تدهور الوضع المعيشي والحياتي، علمًا أن هذا الاستبيان يعطي مؤشرات عامة عن الأزمة ولا يغني عن دراسة متكاملة بالعينة.

المؤشر الكمّي للبيانات وفق تحليل علمي، هو الدالة الأساسية للظواهر وقياس التقدم، وهو المادة الأساسية للتحليل الكمي - النوعي الهادف إلى التطور والارتقاء بمتطلبات احتياجات إنماء المجتمع، وفق هذا يأتي إصدارنا هذا، رغم شح البيانات الإحصائية في لبنان، ولقد حرصنا أن نعتمد على البيانات الرسمية، ما أمكن، واللجوء إلى بعض المسوجات الإحصائية عند توفرها، ورغم ذلك بقي بعض القصور الناتج عن مسح البيانات وخاصة في مجال الديمغرافي ومن هنا لجأنا إلى التقدير وفق الأساليب العلمية التي تعطي درجة لا بأس بها من الدقة والمصداقية، أملين أن يساهم ذلك في تغطية احتياجات تخطيطية هادفة وتأمين متطلبات الباحثين والمستثمرين.