يتناول هذا الكتاب محاكم الضمير بوصفها مسارًا قضائيًا موازيًا وجادًا على طريق تحقيق العدالة الدولية، وقد ظهر ذلك من خلال عرض الوثائق الأساسية لأربع محاكمات والشكاوى التي قدمت إليها، بالإضافة الى محكمة براتراند راسل بخصوص القضيّة الفلسطينية وبعض الملاحق.
هذه المحاكمات الأربع هي:

1. محاكمة قادة العدو الصهيوني على ما ارتكبه جيشه في لبنان إبّان عدوان تموز 2006.
2. محاكمة داعش وجبهة النصرة على ارتكاباتهما في سوريا والعراق ولبنان.
3. محاكمة الولايات المتحدة الأميركية على جرائمها وحصاراتها في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية: زمبابوي، أريتريا، ليبيا، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، غزة، إيران، كوريا الشمالية، نيكاراغوا، كوبا، هاييتي، فنزويلا.
4. محاكمة أميركا على جرائمها وحصاراتها في غربي آسيا.

أدانت المحكمة قادة الولايات المتحدة السياسيين والعسكريين السابقين والحاليين ممن تورطوا في الجرائم المذكورة أعلاه وبالجرائم الآتية:

جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جنس بشري، جريمة العدوان.
 

 الاعتداءات الصهيونية بدأت منذ ثلاثينيّات القرن الماضي فارتكب عدد كبير من المجازر في القدس وحيفا ويافا ودير ياسين وغيرها...، وصولًا الى اغتصاب ما يزيد على 77% من أرض فلسطين. ثم راح الصهاينة يقتلون الفلسطينيّين بقصد استكمال تهجيرهم، وارتكبت مجازر جديدة في الضفّة الغربيّة وغزّة وكفر قاسم... الى المجازر ضدّ المخيّمات في فلسطين ولبنان منذ الستّينيّات وصولًا الى سنوات الألفيّة الجديدة كان لا بدّ من استجلاء النوايا الصهيونيّة على مدى تاريخ الحركة الصهيونيّة، فتترابط الجرائم وتشكّل جرائم متكرّرة ومتمادية ترتكب من أجل هدف شديد الخطورة يقضي بقتل السكّن وتهجيرهم للاستيلاء على الأرض مفرغةً من البشر، الأمر الذي لا يأتلف مع معالجة ما يرتكب في كلّ معركة أو اعتداء وكأنّه جريمة آنيّة تحصل لأوّل مرّة وتقتصر على معركة بعينها، فتخفّف المسؤوليّة، كما يصبح توصيف الجرائم قاصرًا، وحتّى مشكوكًا فيه، فيقال: هناك احتمال وقوع جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة أو ... في هذه المعركة أو تلك. 

في إطار ما يَشْهَده العالم اليوم من نزاعات تَسْتَعْمِلُ فيها الدولُ أساليبَ حربيّةً حديثة، ووسائل قتالية هائلة التَّعقيد، باتَ المدنيون عُرْضَةً للقَتل، أو الجَرح، أو التَشريد، وباتت الأعيان المدنية لا تُمَيِّزها الهجمات القتالية عن الأهداف العسكرية، وأصبح مبدأ التمييز وأحكامه، بِسَببها، وَجْهًا لِوَجْهٍ مع تحدّيات جِسامٍ، وعلى مِحَكّ الصلاح لهذه المُواجهة، وفي نَظَر مُعظم أطرافها قيدًا يُرجى التخلّص منه ومن أعبائه.
ولفهم بعض التحدّيات التي تواجه تطبيق مبدأ التمييز لا بدّ من دراسة ثلاثة نماذج من الأساليب والوسائل الحربية هي: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والحرب السيبرانية، وأنظمة الأسلحة المستقلة، وذلك على ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، تلك المبادئ التي تهدف إلى ضبط سير العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلّحة، لئّلا تُخاض هذه النزاعات دون قيود يعترف بها أطراف النزاعات ويلتزمونها. ومبدأ التمييز هو أحد هذه المبادئ التي لا بدّ أن تُلْتَزَم أثناء النزاعات المسلّحة، كي يكون المدنيون محميين من مخاطر الهجمات القتالية.
 

لم تقم المؤسّسات إلاّ لتحقيق مصلحة لمن أقيمت لأجلهم، والمصلحة هي منفعة مادّيّة أو معنويّة تعود إلى شخص طبيعيّ أو اعتباريّ، أو إلى جهة أو جماعة أو دولة، أو إلى الدول أو الأمم أو الشعوب كافّة أو إلى الأغلبيّة منها. فإذا عادت إلى شخص أو جهة أو جماعة أو دولة، فهي مصلحة خاصّة. وإذا عادت إلى الجميع قاطبة أو إلى أغلبيّتهم، فهي مصلحة عامّة. وإذا قامت مؤسّسات تستهدف العالم بأسره، فهي منظّمات عالميّة أمّا إذا أقامتها الدول فهي دوليّة.

في السابع من شهر آذار من العام 2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسّان دياب بتعليق سداد سندات "اليورو بوندز" المستحقة على الدولة اللبنانية، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة في التاسع من آذار من العام نفسه والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار. وقد تضمّن القرار عدم قدرة لبنان على سداد ديونه في الظروف الحالية، والعمل على إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض بحسن نية مع حاملي السندات، وذلك لأسباب مالية واقتصادية بحتة، حيث بلغ حجم الدين العام ما نسبته 170% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن لبنان قد يكون الدولة الأكثر مديونية في العالم... .بحث في هذه الدراسة إمكانية تطبيق نظرية الديون البغيضة على الدين العام اللبناني الذي تجاوز التسعين (90) مليار دولار، ولاسيّما ذلك الجزء من الدين الخاص بالمصارف والناتج عن قروض وهندسات مالية أرهقت الخزينة العامة دون أدنى فائدة لاقتصاد لبنان ومواطنيه، فهل يمكن تكييفها على أنها ديون بغيضة وشائنة، وبالتالي توسم بعدم المشروعية ما يتيح للحكومة اللبنانية الامتناع عن سدادها دون أي تبعات قانونية عليها؟

تتصرّف الولايات المتحدة الأميركية كما لو أنها حكومة عالمية، فتصدر قوانين تطبّقها على الدول الأخرى ورعاياها، وتعاقب وتكافئ دون التقيّد بأيّ معايير أخلاقية أو شرعية من منظور القانون الدولي، بل وتحوّر القوانين الدولية، وتنقضّ على المكتسبات التي رسّختها الشعوب بدمائها على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين في مواجهة القوى الاستعمارية. ووصل الأمر بهذه الدولة إلى أن تقوم بعمليات قرصنة ضدّ الدول التي لا تستجيب لإملاءاتها، وإلى اغتيال الشخصيات التي تقاوم الهيمنة والتسلّط، ولو لم يكن ذلك في مواجهتها المباشرة، حتّى وصل الأمر إلى أن يصفها بعضهم بدولة "زقاقية voyou" .  ولعلّ ما شجع الولايات المتحدة على هذا السلوك مسايرة بعض الدول القويّة كالدول الأوروبية ، أو خوف و/أو حاجة بعض الدول الضعيفة.
 

عقب النضال الذي مارسته المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني والهزيمة التي مني بها في لبنان، فإن الكيان الصهيوني ما انفك يناور مستهدفاً الاحتفاظ بجزء من أراضي لبنان في منطقة مزارع شبعا متذرعاً بعدم شموليتها بالقرار 425، وباعتبار أنها جزء من الأراضي السورية المحتلة في حرب حزيران 1967، وهذه الذريعة خلافاً للقانون والأعراف والمواثيق الدولية وللحقائق الثابتة التي دعت لبنان إلى اعتبار عدم الانسحاب من المزارع يشكل إعادة انتشار للجيش الصهيوني وليس تطبيقاً للقرار 425.

يقدم هذا التقرير، في فصوله الأربعة، معالجات قانونية لمفهوم الإرهاب، بعد محاولات إعادة تكييفه سياسياً، ليتناسب مع تحولات ما بعد 11 أيلول 2001، حين تعمدت أميركا الخلط بين أعمال المقاومة وبين الأنشطة الإرهابية، ومدى استفادتها من الغموض الذي يحيط بمعنى الإرهاب وحدوده، ومن الفراغ المقصود ربما في القانون والقرارات الدولية المتصلة بذلك، فقد عالج هذا التقرير هذه النقطة بالذات عبر التدقيق بالمفاهيم، واشتقاق تعريف متوازن وشامل للإرهاب، كما استعرض النقاشات الدولية السابقة التي تصاعدت وتيرتها في أروقة الأمم المتحدة، بعد تصاعد الكفاح ضد العدو الصهيوني، وفي الفصلين الثالث والرابع قراءتان نقديتان الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 1373 حول مكافحة الإرهاب، والثانية للائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت تعريف للإرهاب وقائمة بالجهات المتهمة به.

تتناول هذه الدراسة مشاكل المياه التي نتجت عن مطامع العدو الصهيوني في الأنهار والينابيع اللبنانية، حيت نستعرض موقف القانون الدولي من مشاكل استعمال المياه للإغراض غير الملاحية، ومطامع العدو في المياه اللبنانية من خلال مواقف قادته منذ أواخر القرن الماضي حتى اليوم.

مع دخول قانون "قيصر" حيّز النفاذ، وهو قانون أميركي أُعدّ لمعاقبة سوريا وحلفائها المنتصرين في الحرب على الجماعات المسلحة التكفيرية وداعميها، عاد النقاش بشأن العقوبات إلى الواجهة من جديد. فمنذ تسعينيات القرن العشرين زاد اللجوء إلى سياسة فرض العقوبات (The Sanctions) بشكل ملحوظ وبالتزامن مع تفرّد الولايات المتحدة الأميركية بالأحادية القطبية في السياسة الدولية. ولكن هذا الشكل من الضغط السياسي ليس بالجديد، إذ عرفته الحضارات القديمة والعصور الوسطى، كما عرفه القرن العشرون بعد انتهاء الحربين العالميتين، ولاسيما العقوبات المفروضة من الدول، أو تلك التي فرضها مجلس الأمن تحت ذرائع مختلفة، أبرزها حفظ السلم والأمن الدوليين.