مقالات: نمو بلا رفاهية (١٥ كانون الثّاني ٢٠٠٨)

منذ ثمانينات القرن الماضي، تتولى "عقيدة النمو" تقديم المبررات النظرية للعديد من السياسات؛ كحرية التجارة العالمية، والمنافسة الدولية على تخفيض الضرائب، وتقليص البنود الاجتماعية والاستثمارية في الإنفاق العام. ومع أن تجربة ثلاثة عقود من التفوق الليبرالي بيّنت على نحو لا يدع مكاناً للشك، عيوب ونواقص ما سمي "ديانة السوق"،�فإن مجابهة وصاياها بل مجرد مجادلتها محفوف بتهم الجمود الفكري والرجعيّة، ويجد المنشقّون عنها أنفسهم في ...

مقالات: لبنان وصندوق النقد الدولي: التحول الذي ينجز بهدوء (٢٤ تشرين الثّاني ٢٠٠٧)

يصنع المصير الاقتصادي للبنان بصمت في هذه المرحلة الحرجة، والبلد غاية في التوتر والشرذمة، ففي ثنايا الانقسام أسئلة غائرة حول نصاب الشراكة اللازم لدخول باب التسوية، الذي يرسمه البعض على حدود تنظيم العلاقة بين الطوائف والأحزاب، ويراه البعض الآخر مركّباً من السياسة الصرفة ومن السياسة الممزوجة بالشأن الاجتماعي وقضايا الإصلاح، فلا تقوم قائمة التوافق بحسبهم ما لم يتسع التمثيل ليضم إليه أولئك الذين همّشتهم السلطات دون أن يكونوا منتمين ...

مقالات: رؤيتان في مواجهة تحدي عدم الاستقرار (١٧ تشرين الثّاني ٢٠٠٧)

يواجه الاقتصاد اللبناني على نحو دائم معضلة الاستقرار، لا يقتصر الأمر على هذه اللحظة الحرجة أو الفترات العصيبة التي سبقتها، بل يستغرق أو يكاد تاريخه الحديث بأكمله. كان عدم الاستقرار الإقليمي نعمة سابغة استمد منها لبنان الوفرة والانتعاش طوال الربع الثالث من القرن الماضي، فعرف طفرات متتالية ونعم أبناؤه بأعلى المداخيل في منطقتهم، صحيح أن النمو المتراكم لم يكن مرتفعاً إلى حد إنتاج ما يشبه المعجزة الآسيوية اللاحقة، لكنه نجح في بناء قاعدة ...

مقالات: تحويلات المغتربين الى لبنان ... مقاربة مختلفة (١ تشرين الثّاني ٢٠٠٧)

حقق لبنان معدلا مرتفعاً لتدفق التحويلات من الخارج عام 2006، بلغ حوالي 5.72 مليار $ تمثل 25.5% من ناتجه المحلي، وتساوي نحو 23% من مجموع تحويلات المهاجرين العرب إلى أوطانهم، وما يقارب 1.6% من مجموع التحويلات العالمية التي قفزت من 131 مليار $ عام 2000 إلى 323 ملياراً، وبذلك يكون لبنان قد شغل المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مقالات: ازمة الاقتصاد العالمي: أخفقت الحلول النقدية فهل يتقدم (٦ تشرين الأوّل ٢٠٠٧)

يعاني النظام الدولي من التكلفة الباهظة للمشروع الإمبراطوري الجديد القائم على الفوضى، فالولايات المتحدة الأميركية التي فقدت تفوقها الاقتصادي وجاذبيتها الإيديولوجيّة، تسعى إلى موازنة ذلك باستثمار تقدمها العسكري التاريخي إلى أبعد حد، حتى ولو أدى ذلك إلى أزمات واضطرابات وردات فعل غير مرغوبة، بيد أن الإمبراطوريات التي تتفوق في الحرب وحدها هي إمبراطوريات عاجزة وفي طور الأفول، و طور الأفول هذا قد يكون طويلاً وحافلاً بشتى أنواع المخاطر ...

مقالات: رأس المال البشري في لبنان ونماذج النمو الجديدة (٢٩ أيلول ٢٠٠٧)

يفترض أتباع النظرية التقليدية، أن التطور التكنولوجي في معادلة النمو هو عنصر خارجي لا يمكن التحكم به، بينما وجد أتباع النظريات الحديثة للنمو (رومر، لوكاس..)؛ أنّ هذا التطور هو عنصر داخلي يرتبط بالثروة المعرفية التي يمتلكها المجتمع، وبوسع هذا الأخير تحويله إلى تقدم اقتصادي فيما لو توفرت له بيئة تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية ملائمة. بالتالي فإن الابتكار والتجديد لا يظهران على نحو غير متوقع وبدون انتظام، بل تؤدي إليهما عوامل معروفة، من ...

مقالات: الاقتصاد السياسي للازمة: انكسار المعادلة الاقتصادية - العسكرية للهيمنة (٢٧ أيلول ٢٠٠٧)

ولى زمن الأحادية القطبية أو يكاد، الإمبراطورية التي خطط لها المحافظون الجدد سرعان ما خفتت أضواؤها، تم ذلك بأسرع مما توقع المؤرالأميركي نيال فيرغسون الذي لاحظ تراجعاً تاريخيا في عمر الإمبراطوريات، فالتوسع لا يتطلب فقط قوة عسكرية راجحة بل إرادة قتال وموارد وفيرة، وقدرة على تحمل الويلات، كان حلم أولئك المتعطشين للسيطرة أن ينتهي التاريخ بين أحضان الإمبراطورية الساعين إلى بنائها، فلم تشغلهم الانعكاسات الاقتصادية لمشاريع التوسع، بل ...

مقالات: نحو برنامج وقائي لمرحلة انتقالية صعبة (٢٢ أيلول ٢٠٠٧)

يمر لبنان بمنعطف جديد هو الأخطر، فدوامة عدم اليقين قد تدوم طويلاً هذه المرة، والمناخ المحلي والإقليمي مليء بالمتغيرات التي لا يمكن التحكم بها أو التنبؤ بمساراتها، فضلاً عن تضاؤل الأمل بأن يسترد النشاط الاقتصادي قوة دفعه الذاتيّة ويستعيد من خلالها مناعته المفقودة . 

مقالات: التجارة والتنمية: تنوّع الاتجاهات وتفاوت في الفعالية (١٥ أيلول ٢٠٠٧)

تهيمن المقاربة النيوليبرالية كما هو معروف على العلاقات الاقتصادية الدولية والسياسات العامة، لكنها ليست المقاربة الوحيدة، فأروقة المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات تضج بنماذج بديلة، لكنها تتعرض للقمع الفوري إذا كان شأنها المس بمصالح الدول الكبرى، أو تتحول إلى أدب اقتصادي صرف يجري إهماله.

مقالات: نزف الموارد ووجوه أخرى للأزمة (٢٥ آب ٢٠٠٧)

يواجه لبنان دفعة واحدة أربعة اختلالات حادة: عجز في الحساب الجاري (حوالي 11.5% من الناتج المحلي القائم)، وعجز في الميزانية العامة (14%) وزيادة الإنفاق الوطني على الناتج (22%) وحصيلة سالبة لحساب الادخار/ الاستثمار(22.3%). وبذلك يكون لبنان أحد الدول العشرين التي سجلت أسوأ النتائج في الحساب الجاري (إلى جانب أثيوبيا وغرينادا وصربيا وأيسلندا والدومينيك وغامبيا ولاغوس وغيرها) والثالث عربياً بعد كل من الأردن (16%) والسودان (14.5%)، فيما سجلت منطقة الشرق ...