تهيمن المقاربة النيوليبرالية كما هو معروف على العلاقات الاقتصادية الدولية والسياسات العامة، لكنها ليست المقاربة الوحيدة، فأروقة المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات تضج بنماذج بديلة، لكنها تتعرض للقمع الفوري إذا كان شأنها المس بمصالح الدول الكبرى، أو تتحول إلى أدب اقتصادي صرف يجري إهماله.