تزامن تجميد الأجور في لبنان مع تدهور مستمر في عدالة توزيع المداخيل، وتفاوت متنام بين الفئات المختلفة، ومع ذلك لم تكتف الحكومة في برنامجها المقدم إلى مؤتمر باريس 3 بإبقاء الوضع على حاله، بل أبدت نيتها تخفيض حصة رواتب القطاع العام من الناتج المحلي بمعدل نقطتين مئويتين في غضون خمس سنوات.