مقالات: اقتصاد الفوضى: العشوائية في خدمة شبكات المصالح (٢١ حزيران ٢٠٠٨)

تُرسم السياسات الاقتصادية في لبنان على نيّة القدر، القناعة هي أنّ شيئاً ما سيتدخل في الوقت المناسب لترتيب الفوضى وإعادة النظام، ولا يخيب القدر في ظاهر الحال آمال المعولين عليه، فكثيرا ما تأرجحالسائدة البلد عند حافة الهاوية قبل أن تلتقطه يد ما وتمنع انهياره، هذا الحدس المتفائل شجع على ارتكاب الأخطاء، وأصبح ضمانة سخية لتجربة الفوضى التي تحولت مع الزمن إلى منهج ومدرسة يتوارثها الساسة جيلاً بعد جيل.

مقالات: من يجرؤ على رد الاعتبار للزراعة في لبنان (١٤ حزيران ٢٠٠٨)

قبل الموجة العالمية لارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية، كان دعم الزراعة في لبنان مطلباً رجعيا، فبالنسبة إلى المتعصبين لمنطق السوق، يقاس جدوى أي نشاط اقتصادي بالمكاسب الفورية التي يحققها، دون ترتيب أي أثر على انعكاساته التنموية وتأثيره المستدام على الأنشطة الأخرى. ومع أن لبنان من أكثر دول المنطقة تمتعاً بالخصائص الزراعية فإن ترتيبه متأخر بينها، سواء لناحية مساهمة الزراعة في الناتج المحلي القائم التي لا تتجاوز 5.2%، في ...

مقالات: الزراعة والأمن الغذائي والتنمية..حقائق جديدة (٧ حزيران ٢٠٠٨)

إذا استمرت سياسات الغذاء والطاقة على حالها فسيتخطى عدد الجياع عتبة المليار نسمة في وقت قريب. هذا الاستنتاج هو حصيلة معتدلة لتوقعات الوكالات الدولية المتخصصة، التي ترى أن الصعود المستمر لأسعار الغذاء (83% خلال ثلاث سنوات)، سيدعو 100 مليون نسمة جدد للانضمام إلى مجتمع الجائعين. لنتذكر هنا أن البند الأول في إعلان الألفية الثالثة الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 كان خفض أعداد الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف حتى عام 2015.

مقالات: كيف عملت آليات التكيف الاقتصادي خلال الازمة الاخيرة؟ (٢٤ أيّار ٢٠٠٨)

لا يحتوي اتفاق الدوحة على بنود إصلاحية واضحة باستثناء إشارة إلى وثيقة الطائف، لكنه يفتح الباب أمام ترميم البناء المؤسساتي للدولة الذي تداعى تحت وطأة تصعيد استمر لثلاث سنوات، ويوفر هذا الاتفاق الاطار السياسي الملائم للحلول الدائمة، كما يتيح فرصة مقبولة للتعامل مع قضايا وأزمات تتعدى الشؤون الآنية والمشاكل العابرة، ومن أكثرها إلحاحا تسوية المسألة الاقتصادية ضمن رؤية متكاملة لاعادة بناء الدولة وتكوين السلطة.

مقالات: النظام الاقتصادي العالمي: تباطؤ العولمة ام نهايتها؟ (٣ أيّار ٢٠٠٨)

هل بدأ العالم ثورته المضادة بعد أقل من عقدين على التحول الثوري من الدولة /الأمة إلى العولمة ومن نظام القطبين إلى القطبية الواحدة ؟ المأزق الأميركي في المنطقة يدلّ على نفاذ طاقة المحرك السياسي لذلك التحول، والنظام الدولي حسب ريتشارد هاس يتجه نحو عصر اللاقطبية حيث يهيمن على العالم عشرات الفاعلين الذين يمتلكون أنواعاً مختلفة من القوة.

مقالات: تعزيز التعاون الاقتصادي العربي: السياسة ليست شرطا (١٢ نيسان ٢٠٠٨)

يخفق العرب في تحويل أقوالهم المعلنة عن التكامل الإقليمي إلى أفعال، العقبات السياسية لا شك حاضرة، لكن يفترض بالسياسة هنا أن تكون أقلّ ضراوة وأخفّ وطأة، حيث يزداد الفصل بين المسارين الاقتصادي والسياسي في العلاقات الدولية، وتتفق المصالح على تحرير التعاون الاقتصادي من تبعات النزعات والتوترات المستحكمة.

مقالات: ايهما افضل للبنان مغادرة منطقة الدولار ام البقاء فيها؟ (٥ نيسان ٢٠٠٨)

هل يمكن فصل الليرة اللبنانية عن الدولار، بعد تثبيت دام قرابة عقدين من الزمن، بل هل يمكن مناقشة تكييف سياسات الصرف مع التطورات العالمية، دون الوقوع في مصيدة الرفض، أو المس بحساسيات السلطة النقدية التي تعتمد تحليلاً تقليدياً في مواجهة أوضاع استثنائية وحرجة. برأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هناك عدة أسباب لربط العملة المحلية بالعملة الأميركية: أولاً؛ الدولار لا زال عملة الاحتياطي والمبادلات في العالم، وثانياً؛ ارتفاع الأسعار لا ينحصر في ...

مقالات: أزمة الاقتصاد العالمي وخارطته الجديدة: عوامل ومتغيرات (٣١ آذار ٢٠٠٨)

يسير الاقتصاد العالمي وراء قاطرة الأزمة الأميركية، وهذا يتمثل حتى الآن بدولار ضعيف، وارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية والنفط، وتقلب في معدلات الفائدة، ناهيك بالإفلاسات الناشئة عن مشكلة الرهن العقاري. لكن الأسواق حبلى بالمزيد، وهناك خشية متصاعدة من أن تكون الاختلالات الحالية مقدمة للأسوأ ونذراً للركود الكبير. ويزيد المخاوف الأداء المتردد للسلطات النقدية، واستنزاف واشنطن للموارد العالمية بعد أن قارب مجموع ...

مقالات: وثيقة 14 آذار: الثنائية الثقافية بين الإقصاء الاجتماعي الاقتصادي والتمييز السياسي (٢٥ آذار ٢٠٠٨)

لم تأت وثيقة 14 آذار على ذكر الشأن الاقتصادي إلا عرضاً، ربما لأنها وثيقة سياسية، والسياسة عند هذا الفريق واهية الصلة بالاقتصاد، أو لأن مصير الدولة بات رهن إرادة المؤسسات والدول الداعمة والوصية، أو لتبني الوثيقة بلا تحفظ برنامج الحكومة الاقتصادي، ذي الركائز الثلاث: تفكيك القطاع العام دون إبطاء، وإطفاء الدين العام ضمن مقاربة محاسبية صرفة، وتبني وجهة نظر البنك الدولي في معالجة نتائج سياسة التحرير الاقتصادي المبالغ به دون المس بمبدأ حياد ...

مقالات: إصلاح السياسة الضريبية: خمس قضايا للنقاش (٨ آذار ٢٠٠٨)

آن الأوان لضمّ السياسة الضريبية إلى مسائل الحوار الرئيسية في لبنان، فهي موضع اتفاق طالبي الإصلاح ومحل عناية الباحثين عن استقرار اجتماعي واقتصادي، ولم تغفلها أي مذكرة أو برنامج إصلاحي منذ عشية الحرب الأهلية، لكنها مع ذلك لم توضع على أي من طاولات السلطة ولا دارت في ردهات اتخاذ القرار، ومنذ قامت الحريرية وأعلنت إن دور لبنان هو فقط المنافسة على الاستثمارات الخارجية، عُدلت شطور وأضُيفت أو حذفت ضرائب ورسوم، لكن جوهر السياسة الضريبية بقي هو ...