لا يحتوي اتفاق الدوحة على بنود إصلاحية واضحة باستثناء إشارة إلى وثيقة الطائف، لكنه يفتح الباب أمام ترميم البناء المؤسساتي للدولة الذي تداعى تحت وطأة تصعيد استمر لثلاث سنوات، ويوفر هذا الاتفاق الاطار السياسي الملائم للحلول الدائمة، كما يتيح فرصة مقبولة للتعامل مع قضايا وأزمات تتعدى الشؤون الآنية والمشاكل العابرة، ومن أكثرها إلحاحا تسوية المسألة الاقتصادية ضمن رؤية متكاملة لاعادة بناء الدولة وتكوين السلطة.