يسير الاقتصاد العالمي وراء قاطرة الأزمة الأميركية، وهذا يتمثل حتى الآن بدولار ضعيف، وارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية والنفط، وتقلب في معدلات الفائدة، ناهيك بالإفلاسات الناشئة عن مشكلة الرهن العقاري. لكن الأسواق حبلى بالمزيد، وهناك خشية متصاعدة من أن تكون الاختلالات الحالية مقدمة للأسوأ ونذراً للركود الكبير. ويزيد المخاوف الأداء المتردد للسلطات النقدية، واستنزاف واشنطن للموارد العالمية بعد أن قارب مجموع ديونها (أي ديون الأسر والشركات والحكومة الفدرالية) ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي العالمي،  ويتوقع أن تكون قد راكمت خلال ولايتي جورج بوش حوالي 4.5 تريليون دولار عجزاً في الحساب الجاري.