انتهى الإستفتاء الذي شارك فيه حوالي 46.5 مليون ناخب بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 23 حزيران 2016 لتقرير مصير عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلى تصويت 51.9 من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد مقابل 48.1 % صوتوا لمصلحة البقاء. وقد أثارت هذه النتائج حالة من الذعر في الأوساط المالية والسياسية الأوروبية والعالمية، كما مثلت تحديًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي، وهدّدت بتداعياتٍ سياسية واقتصادية ومالية كبيرة على بريطانيا، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي فقد عضوية دولة أساسية فيه. وطرحت أسئلة حول شكل العلاقة المستقبلية التي ستربط ثاني اقتصاد في القارة الأوروبية وخامس اقتصاد في العالم بالاتحاد الأوروبي، وتأثير خروجه على مستقبل الاتحاد وقدرته على الاستمرار، بعد أن أخذت أصوات ترتفع  في دول أوروبية أخرى تطالب بالاستفتاء على غرار البريطانيين.

تتناول هذه الدراسة عملية التكامل الإقليمي بين دول أميركا اللاتينية كمشروع قيد التنفيذ، يختلف في ما يطرحه من نموذج عن الكيانات المُجسِّدة لإقليمية الليبرالية الجديدة، "المفتوحة"، والتي تعد إطاراً نشأت فيه المنظمات الإقليمية التي عبّرت عن طبيعة التغيرّات في النظام العالمي الجديد، وأضحى التكامل الإقليمي فيها مُعَدًا للاندماج في نظام عالمي واسع تسعى القوى المسيطرة عليه إلى عولمة العالم وذلك لضمان مصالحها واستقرار هيمنتها. أما المشروع اللاتيني القائم فيقدم مفهوماً مختلفاً للإقليمية، في محاولة جادة لإخراج الدول اللاتينية من أزمة النموذج النيوليبرالي، وخلق نموذج جديد، يُؤِّمن الاستقلالية وينطلق من رؤية كلية للتغيير ترتكز على ضرورات ومقتضيات بناء بديل مختلف في بنيته الاقتصادية والاجتماعية.

تكمن أهمية دراسات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وخطوط الفقر ومؤاشَرت الأسعار في دعم مؤسسات الدولة المعنية وتمكينها من وضع وتنفيذ برامج مساعدات اقتصادية واجتماعية واقعية، قادرة على الوصول إلى الفئات المستحقة وتوفير الاحتياجات المطلوبة بشكل أوسع وأدق. لذلك نجد أن غالبية الدول باتت تعتمد إعداد مؤشّرات دورية لمراقبة تطوّر الأسعار وتنفيذ موسحات تشمل الإنفاق وموازنات الأسر والأفراد كتقليد دوري يجري بصورة مفصّلة. وتختلف هذه المؤشّرات والموسحات بحسب اختلاف الأهداف والقطاعات الاقتصادية المستهدفة والتي قد تفرض اعتماد أطُر منهجية مختلفة.
 

إن اكتشاف الثروات الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز، في أي بلد كان يُعتبر نعمة تنعش الآمال بغد مشرق، وتحمل وعوداً بظروف معيشية وتوازنات اقتصادية واجتماعية أفضل، إضافة إلى مزايا أخرى عديدة لم تكن لتتحقق بمعزل عن هذه الثروات. غير أن اللافت أن هذه "النعمة" تحوّلت إلى "نقمة" في العديد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية خلال عقود ماضية. وكادت هذه الفرصة تضيع في دول أخرى. فقد أدّت العوائد المالية الهائلة لهذه الثروات إلى حالة من الرخاء، رافقتها طفرة كبيرة من التضخم، فضلاً عن التحوّل من النشاط الإنتاجي إلى الأنشطة الريعية والخدماتية المرتبطة غالباً بالمورد الطبيعي، الخاضع بدوره لتقلّبات الأسعار في الأسواق العالمية.

على الرغم من تقادم الإستراتيجية وإيغالها عميقاً في تاريخ النزاعات البشرية فإن قاموس مضامينها وتطبيقاتها كان متحركاً على الدوام ولا يزالُ، مع تبدّل المراحل وتطور فنون الحرب. لذا تبرز الاختلافات في تحديداتها وتعريفاتها بين زمن وآخر، و إن كانت تُجمع في أغلبها على أنها علمٌ وفنٌّ: علمٌ، كونها تقوم على الإحاطة بالوضع الكلّي للصراع، وعلى الدقة في احتساب القدرات المتنوعة، وعلى تناسقها مع الأهداف المرسومة. وفنٌّ، لأن تطبيقاتها العملانية تختلف من قائد إلى آخر، بحيث يجترح تصوّراته الخاصة، ويحدّد السبُل الملائمة لتحقيق النصر.

أدت أولى محصلات ثورات الربيع العربي على الصعيد الدولي إلى تغيير بعض سياسات وتوجهات كل، أو معظم، القوى الكبرى المهتمة بالشرق الأوسط العربي-  الإسلامي مع ما يرافق ذلك من ولادة قواعد لعبة جديدة، ولاعبين جدد، بأدوار جديدة. فقد تباينت ردود فعل هذه القوى على الأحداث الجسام التي تشهدها المنطقة، بعد أن كانت تنعم بتقسيم أدوار، وتقاسم مصالح شبه مستقر، في إطار مؤسّسات التعاون والتشاور القائمة في ما بينها، من مجموعة الثماني إلى مجموعة العشرين مروراً بمنظمة التجارة العالمية درّة تاج العولمة. وقد أفرز هذا التباين فريقين : روسيا والصين (وبقية دول البريكس، وإن عن بُعد(، في جانب، والولايات المتحدة وأوروبا في الجانب الآخر. وانعكس هذا "التباين" بوضوح في مجلس الأمن الدولي الذي أُصيب بالشلل بعد انفجار الأزمة السورية وذلك للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة.

حق الانتخاب هو حق دستوري مكرّس في الأعراف والمواثيق الدولية، فقد نصّت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966، على حق المواطن في أن "يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. ويمارس حق الانتخاب في الأنظمة الديمقراطية بأشكال مختلفة فهناك الانتخاب المقيّد والانتخاب العام، والانتخاب المباشر، والانتخاب غير المباشر، والانتخاب الفردي، أو الانتخاب باللائحة والانتخاب الشامل، والانتخاب حسب الدوائر.