تكثفت في الأشهر الأولى من العام 2019 المبادرات والرسائل والزيارات السعودية تجاه العراق بما يشير إلى وجود سياسة سعودية ممنهجة تمثل استمرارًا لمحاولات بدأت منذ العام 2015 بعد تعينها سفيرها الأول المقيم في العراق بعد أن كانت افتتحت سفارتها في بغداد عام 2014 (ملحق: أبرز المحطات الدبلوماسية بين البلدين بعد 2003).

إن الحق في السكن اللائق هو أحد عناصر الحق الأساسية في مـستوى معيـشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهـدات دوليـة أخرى حول حقوق الإنسان أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية بيت الشخص وخصوصيته.
وقد وردت أولى الإشارات إلى الحق في السكن في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأما العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعتبر على نطاق واسع الصك الرئيسي لحماية الحـق في السكن اللائق، فيشير إلى حق كل شخص في مستوى معيشي كاف، له ولأسرته، يوفر ما يفـي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية (المادة 11) .
 

يُعتبر التلوّث بالنفط من أكثر أنواع التلوّث البحري أهميّة في مجال المعالجة، وهو تلوّث بأوجه متعددة ينتج غالباً عن جنوح ناقلات النفط أو تصادمها مع المياه الضحلة أو مع سفن أخرى أو ينتج عن انفجار آبار النفط لأسباب مختلفة، وتُعدّ حوادث جنوح الناقلات من أقدم الأنشطة التي تسبب التلوّث البحري.

تعاني الاقتصادات العربية منذ نيل دولها الاستقلال من مشاكل وأزمات بنيوية طويلة الأمد، كانت لها آثار اجتماعية وذيول سياسية، ولعل أخطرها ما تمر به المنطقة حالياً من حروب وتدخلات خارجية ونزاعات دامية. ومن مؤشرات هذه الأزمة على سبيل المثال أنّ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي في الدول العربية غير النفطية يقارب نصف معدله العالمي، وأن معدل الاستثمار إلى الناتج انخفض خلال أربعة عقود ست نقاط مئوية فيما زادت النسبة في المدة نفسها في الدول متوسطة الدخل بالمعدل نفسه تقريباً.

أصدرت الإدارة الأميركية في 18 كانون الأول 2017 الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي . وقد دأبت الإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة الأميركية منذ عهد إدارة الرئيس ريغان على إصدار تقرير إلى الكونغرس حول استراتيجية الأمن القومي. وتُعد الأجهزة التنفيذية في الإدارة الأميركية هذه الاستراتيجية ويجري تقديمها للكونغرس. وقد نص قانون "غولدووتر نيكولاس" الصادر في 4 كانون الأول 1986 على وجوب تقديم هذه الاستراتيجية للكونغرس وذلك في إطار تطوير وزارة الدفاع الأميركية.

يكتسب البحث أهميته من أنه يسلط الضوء على مسألة الاجور واتجاهاتها في لبنان في سياق التغيرات العالمية المشار اليها اعلاه، وتكمن خصوصيته في سعية الى ردم فجوة  البيانات المتصلة بمؤشرات كتلة الاجور في العقدين الأخيرين، والاستفادة من ذلك في تحليل مسارات هذه الكتلة والعوامل المؤثرة عليها.

تعكس الأزمة الحالية بين قطر والمحور السعودي جملة من الهواجس الكامنة والطموحات الصاعدة. تُبرز الأزمة قلقاً سعودياً - إماراتياً من خسارة المجال العربي – السني لصالح المحور التركي – القطري المتمدد في ظل اخفاق مشاريع الرياض الاقليمية بوجه محور المقاومة. كانت الحرب السورية السبب الأبرز في تلاقي المحورين السعودي والتركي – القطري، إلا أن الإخفاق في كسب الحرب وإزاحة الرئيس الأسد وضمور الدور السعودي سورياً أنهى الحافز الأبرز لهذا التحالف. مع ملاحظة أن هذه الهواجس تجسدت في الدور الإماراتي العام الماضي في تشجيع المحاولة الإنقلابية ضد أردوغان، وما الأزمة الحالية إلا استمرار لذلك المسار.

بالمجمل تحضر سبعة تحديات أساسية ستؤثر في سياسة ترامب هي: الاستقطاب الداخلي، العدالة الاجتماعية، تراجع النمو، الانفكاء للداخل، التهديد الإرهابي، اختلال التحالفات، وتراجع الصدارة الأميركية. أما على صعيد الشرق الأوسط، وهو ما يعنينا في هذه الورقة، فلا بد من البحث واستكشاف أهم المؤثرات الداخلية والخارجية على تموضعه الإقليمي مثل: قضايا الإسلام والحركات الإسلامية، داعش، محور المقاومة، الاتفاق النووي الإيراني، الحرب في سوريا، السعودية، "وإسرائيل". كيف ستقارب إدارة ترامب هذه القضايا؟ ما هي دوافع الاستمرار والتغيير تجاه هذه القضايا؟ مدى التغيير المتوقع؟ المخاطر والفرص الناشئة عن هذه الخيارات والسيناريوهات.

يعدّ اكتشاف البترول من أهم الاكتشافات التي توصل إليها الإنسان منذ العام 1859، فهو مصدر أساسي للطاقة ومحور من محاور الإنتاج الصناعي والزراعي في العالم المعاصر، ومكوِّن رئيسي في إنتاج الكثير من السلع الصناعية في العالم، إذ يُشكل البترول وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية  ما نسبته 17 % من حجم الصادرات العالمية.

انتهى الإستفتاء الذي شارك فيه حوالي 46.5 مليون ناخب بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 23 حزيران 2016 لتقرير مصير عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلى تصويت 51.9 من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد مقابل 48.1 % صوتوا لمصلحة البقاء. وقد أثارت هذه النتائج حالة من الذعر في الأوساط المالية والسياسية الأوروبية والعالمية، كما مثلت تحديًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي، وهدّدت بتداعياتٍ سياسية واقتصادية ومالية كبيرة على بريطانيا، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي فقد عضوية دولة أساسية فيه. وطرحت أسئلة حول شكل العلاقة المستقبلية التي ستربط ثاني اقتصاد في القارة الأوروبية وخامس اقتصاد في العالم بالاتحاد الأوروبي، وتأثير خروجه على مستقبل الاتحاد وقدرته على الاستمرار، بعد أن أخذت أصوات ترتفع  في دول أوروبية أخرى تطالب بالاستفتاء على غرار البريطانيين.