عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ 12 تشرين الأول 2021 حلقة نقاش تحت عنوان "إمكانية استثمار مصادر مائية للمنطقة الساحلية في لبنان" قدّم لها رئيس المركز الدكتور عبد الحليم فضل الله وحاضر فيها الدكتور أمين شعبان الباحث في الهيدرولوجيا والتقنيات الفضائية لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية، والدكتور يوسف كرم رئيس دائرة المياه والبنى التحتية في مجلس الإنماء والإعمار.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يحتوي الكتاب على بحوث ومناقشات ورشة العمل الموسّعة التي عُقدت بتاريخ 21 أيلول 2023 بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

يرصد ويلخص ويترجم أهم الأبحاث والدراسات والمشروعات الإنمائية المتعلقة بلبنان الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية والمؤسسات العامة والخاصة.

تركزت النقاشات حول موضوع رفع الحماية عن الوكالات الحصرية على ثلاثة نقاط أساسية، أولاً: تقويم عام لتدبير رفع الحماية عن الوكالات الحصرية، ثانياً: الإجراءات التكميلية اللازمة لتحقيق أهداف مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتعزيز التنافسية، ثالثاً: الإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان وضع الإجراءات والتدابير على صعيد مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك موضع التطبيق العملي.

هذه الدراسة ثمرة جهود دؤوبة قام بها باحثو المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق وفرق عمله، للحصول على تقديرات حديثة ومنقحة لمؤشرات الفقر النقدي والبشري والحرمان وعدم الإنصاف وغيرها من المتغيرات المرتبطة بمعيشة المجتمع اللبناني وأحواله. ويندرج الاهتمام بهذه المسائل، التي طالما حظيت بموقع الصدارة في برامج المركز، ضمن المقاربة التي ترى أنّ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لا تنفصل عن الحقوق الفردية والسياسية والسيادية، وأن رفع مستوى الحياة وإشباع الحاجات الأساسية والتخلص من التهميش والتمييز والفاقة، هو مدخل لا غنى عنه لتعزيز المواطنة والتقدم على سلّم التنمية وتجديد بنى الدولة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الإجراءات الحكومية المتفرقة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، الاقتصادية والمالية والإدارية والتشريعية، من اجل الخروج من نفق الركود الاقتصادي الذي دخلته البلاد، ولجم التزايد المتسارع في العجز والمديونية. سواء من زاوية الأهداف الاقتصادية والمالية المعلنة، أو البدائل المالية والاقتصادية المتاحة، كما تحرص على أن تتناول الأمور برؤية علمية اقتصادية وإنمائية مجردة عن تشابك المصالح ودون أن يعني ذلك إغفال هواجس وطموحات ووجهات نظر مختلف الأطراف المعنيين دون استثناء.