تُطرح قضايا الفقر وعدالة توزيع الدخل في لبنان من مدخلين: مدخل البرامج الاجتماعية المباشرة بما فيها من معونات وعطاءات، ومدخل المالية العامة التي تجد نفسها منغمسة في التعامل مع النتائج وغالبا على نحو مكلف وغير مدروس، وكلا المدخلين يقودان إلى المكان الخطأ، فتكثيف التوزيعات النقدية تحت مسميات اجتماعية شتى يزيد نسبة المداخيل المكتسبة من غير إنتاج، مع ما يرتبه ذلك من نقص في الإنتاجية، وهي نسبة كبيرة بالأساس إذا أخذنا بالحسبان تحويلات المغتربين والتدفقات المالية التي تمول قروضاً شبه دائمة تتجدد تلقائياً.