قدمت الحكومة اللبنانية مشروع موازنتها للعام المقبل في وقت مبكر، فبدت خطوتها هذه منزوعة السياق، تتوسط المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتتجاهل أن الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن نهاية المهلة، لا تكفي إطلاقاً لإقرار موازنة سينالها الكثير من الجدل، ولعل هناك من يعمد إلى تكرار تجربة عام 2004، وقت أقر مشروع قانون للموازنة لم يبصر النور ولم يضع أية قيود على عمل الحكومة التالية.