ريثما تقر الموازنة العامة في لبنان، يكون الحوار الداخلي بشأن السياسات الاقتصادية والمالية قد حقق انطلاقة مقبولة بعد زهاء عقدين من الجمود. قد لا يكون الإيقاع سريعاً وفق طالبي الإصلاحات الكبرى والنوعية، وسيتضمن الأمر ربما خلاصات لا تبعث على الرضى، إلا إن اتساع دائرة صنع القرار لتضم طيفاً متنوعاً من الأطراف، كفيل بإحداث تطور في السياسات التي توقفت عن النمو منذ زمن، واقتصرت أمرها على الاستجابة لمحفزات الأزمة وانعكاساتها.