مقالات: رأسمالية المقاولين أو الفوضى الاقتصادية البناءة (٣١ تمّوز ٢٠١٠)

لنقرأ بانتباه الفقرة التالية: "يحاول صناع القرار في كل مكان توجيه الأحداث على نحو يمكن التنبؤ به، لكن نظاماً اقتصادياً ناجحاً قائماً على دور رواد المشاريع والمقاولين ورجال الأعمالEntrepreneurial economics يتطلب القبول برأسمالية الفوضى Messy Capitalism، فحتى لو بدت هذه عشوائية تماماً فإنّها تكفل النمو والانتظام في الأمد البعيد".

مقالات: العقلانية الاقتصادية: هل صارت وهماً؟ (١٧ تمّوز ٢٠١٠)

استند أنصار الليبرالية المحدثة إلى مبدأ العقلانية لاكتساب هوية علمية متماسكة، فشيدوا هرماً كبيراً من الوقائع على ما اعتقد أنه قانون طبيعي لا بد من الامتثال له. وتجاهل هؤلاء عجز الأسواق عن استباق الأزمات أو التغلب عليها، محافظين على تحليلهم التقليدي الذي يحبذ الحريات المطلقة ويعارض التدخلات على اختلافها. هذا على الرغم من أن التطورات الأخيرة أبرزت الخلل الكبير في تقدير المخاطر، واستسلام الأفراد لروح القطيع إلى درجة لم يعد مقبولا معها ...

مقالات: مفارقة الدين العام (٥ حزيران ٢٠١٠)

خطوط السير الحكومي مزدحمة في الاتجاهين المالي والاقتصادي، إقرار موازنة هذا العام وإعداد موازنة العام التالي، وحل معضلة قطع حساب السنوات الأربع الماضية، والاتفاق على قواعد تمويل الاستثمارات العامة وسبل توزيع عوائد ومخاطر التمويل بين القطاعين العام والخاص...وهذا الازدحام ليس صدفة، فقد اعتادت الحياة السياسية على التعايش مع الأزمات إلى أن تعجز عن كتم دويها فتدفع بها إلى النور، وغالباً ما توضع على طاولة البحث عند مناقشة الموازنات ...

مقالات: ما يقوله مشروع الموازنة (٧ أيّار ٢٠١٠)

لا تخلو موازنة 2010 من دلالات، مع أنها فوتت مهلها الدستورية وتخطت مبدأ السنوية الذي يكسب الأرقام والنسب أهميتها. هي لم تحدث تغييراً ملموسا، لكنها منعت حصول الأسوأ، أي زيادة العبء الضريبي على فئات ترزح أصلاً تحت أعباء ثقيلة. إنها بوصف أدق، موازنة الأسئلة المعلقة، والأجوبة المرتجلة، كما أنها تعبر مرة أخرى عن تردد مجتمع السياسة أمام المنعطفات الصعبة، وهو الآن يواجه خيارين لا ثالث لهما، القيام بإصلاح ثلاثي الأبعاد؛ ضريبي وإداري ونقدي، أو ...

مقالات: عن التنمية السياسية التي لا تنبت في تربة الاقتصاد الريعي (٢٣ نيسان ٢٠١٠)

للتنمية السياسية في بلداننا سحرها الخاص ووقعها المؤثر، بعد أن تخلفت دولة الاستقلال عن اللحاق بركب التقدم، وأخفقت في تحقيق طموحات شعوبها، في المجالات الأربعة الرئيسية: الوحدة، الوفرة، الديمقراطية والتحرير. والنتيجة المعروفة هي العودة إلى الوراء، من مربع الدولة إلى مربع السلطة، ومن القيادة إلى الزعامة، ومن الرعاية إلى الزبائنية، ومن المؤسسات السياسية والاقتصادية، إلى شبكات الانتفاع والمصالح التي تحقق انتشاراً فعالاً ودائماً في كل ...

مقالات: ما هو هدف السياسات المالية المرحلي: زيادة الفائض الأولي أم تثبيت عبء الدين (٢ آذار ٢٠١٠)

تتقاسم ساحة النقاش بشأن الموازنة العامة، ثلاثة آراء مختلفة لكنها ليست متضاربة بالضرورة. يعتمد أولها دون تحفظ المقاربة التي تنظر إلى الموازنة من زاوية الإيرادات، فأي توسع في الإنفاق يستدعي زيادة موازية في الضرائب، دون تمييز بين إنفاق جار وآخر استثماري. فيما يضع الرأي الثاني في صدارة أولوياته تحسين حصة الاستثمارات العامة من الإنفاق ومن الناتج المحلي، ولا يعير اهتماما كبيراً للكلفة، على اعتبار أن أزمة الخدمات العامة لا تقل خطورة عن ...

مقالات: السياسة النقدية : من توطيد الثقة إلى دعم النمو (٢٨ كانون الثّاني ٢٠١٠)

لدى لبنان حالياً احتياطي وفير من العملات الأجنبية، ورصيد من الودائع هو الأضخم في تاريخه. فالموجودات المصرفية التي لم تتجاوز كثيراً حجم الناتج المحلي في أفضل سنوات الازدهار قبل الحرب الأهلية، تلامس اليوم سقف 350% منه، محققة في عام واحد زيادة توازي ثلثي ذلك الناتج. ولا أهمية لهذه النتائج بحد ذاتها، فالدول تجمع الأرصدة لتحقيق أهداف أبعد مدى مثل مواجهة مخاطر الصرف، وتغذية النمو أو تأمين ما يكفي من العملات الأجنبية لتوفير السلع الأساسية.

مقالات: السنة الثانية للأزمة المالية: تفسيرات متباينة ومصالح متضاربة (٧ كانون الثّاني ٢٠١٠)

مخطئ من يظن أن العالم طوى تماماً صفحات أزمته، فهو يقف متريثاً ومتردداً إزاء مفاجأتها واحتمالاتها وتبعاتها، بينما لم تتوحد الآراء بعد بشأن أسباب ذلك الانهيار فضلاً عن سبل الخروج منه. يميل الأميركيون إلى حصر المشكلة في جانب الطلب على المساكن الذي قوض بضربة واحدة مكاسب عقد من الزمن. تبسيط يعفي من المراجعة. بينما يفضل الأوروبيون وكثيرون غيرهم، ربط الأزمة بسلوك السلطات النقدية التي تخلت عن دورها الرقابي بعد أن تنازلت عن وظيفة إدارة النمو، ...

مقالات: عن سياسة الفوائد المرتفعة: نقاش في المبررات (٢ تشرين الثّاني ٢٠٠٩)

هل نرتكب الآن الخطيئة نفسها التي ارتكبت في التسعينات، وقت حُمّلت الخزينة العامة عبء فوائد مرتفعة وأكثر مما ينبغي؟ أم أن الأمر ضروري للحفاظ على تألق القطاع المالي اللبناني في سماء عالمية ملبدة؟ في العقد الماضي استحوذت على عقول صانعي القرار في لبنان فكرة يتيمة، هي أن الأمان الاقتصادي يحققه الاستقرار النقدي، والحفاظ على معدل فوائد مرتفع، والهدف هو رفع قدرة البلد على جذب الأموال الكافية، لتغطية إفراط القطاعين العام والخاص وقطاع الأسر في ...

مقالات: المنافسة الدولية وسياسة الانفتاح التجاري: ألم يحن أوان المراجعة بعد؟ (٢٤ تشرين الأوّل ٢٠٠٩)

يشغل لبنان موقعاً متأخراً في لائحة المنافسة الدولية مقارنة بمعظم الدول العربية غير النفطية. فنصيب هذا البلد من الصادرات العالمية يقل عن نصف حصته من الناتج العالمي، بينما تتجاوز وارداته ضعف هذه الحصة، وهو يتمتع بحجم من الودائع والتحويلات النقدية تفوق كثيراً مساهمته في الاقتصاد العالمي. والأرقام في هذا المجال تنم عن مفارقات كثيرة، فلبنان من البلدان القليلة التي لا تصدّر أكثر من 10% من ناتجها (المعدل العالمي هو 20% تقريباً للصادرات ...