هل نرتكب الآن الخطيئة نفسها التي ارتكبت في التسعينات، وقت حُمّلت الخزينة العامة عبء فوائد مرتفعة وأكثر مما ينبغي؟ أم أن الأمر ضروري للحفاظ على تألق القطاع المالي اللبناني في سماء عالمية ملبدة؟ في العقد الماضي استحوذت على عقول صانعي القرار في لبنان فكرة يتيمة، هي أن الأمان الاقتصادي يحققه الاستقرار النقدي، والحفاظ على معدل فوائد مرتفع، والهدف هو رفع قدرة البلد على جذب الأموال الكافية، لتغطية إفراط القطاعين العام والخاص وقطاع الأسر في الإنفاق والاستهلاك، وتزيين المؤشرات الاقتصادية برصيد محاسبي موجب لميزان المدفوعات.