مقالات: الاقتصاد السياسي للاستبداد (١٤ آب ٢٠١٠)

عوامل عدة ساهمت في صمود البنية التسلطية في العالم العربي، في مقدمها الدعم الخارجي السخي الذي ازداد قوة ووفرة مع سطوع نجم سياسات مكافحة الإرهاب، التي تحولت إلى محرك رئيسي لنشاط الهيمنة، وامتلاك السلطات موارد مالية تكفي لإدارة أجهزة أمنية قوية وفعالة، بوسعها التدخل في الوقت المناسب لاحتواء حركات التغيير المدني ومنعها من أن تصبح حركات جماهيرية مؤثرة، كما أنّ آلية عمل الاقتصادات الريعية مكنت الأنظمة من بناء قواعد اجتماعية دائمة، يمكن ...

مقالات: رأسمالية المقاولين أو الفوضى الاقتصادية البناءة (٣١ تمّوز ٢٠١٠)

لنقرأ بانتباه الفقرة التالية: "يحاول صناع القرار في كل مكان توجيه الأحداث على نحو يمكن التنبؤ به، لكن نظاماً اقتصادياً ناجحاً قائماً على دور رواد المشاريع والمقاولين ورجال الأعمالEntrepreneurial economics يتطلب القبول برأسمالية الفوضى Messy Capitalism، فحتى لو بدت هذه عشوائية تماماً فإنّها تكفل النمو والانتظام في الأمد البعيد".

مقالات: العقلانية الاقتصادية: هل صارت وهماً؟ (١٧ تمّوز ٢٠١٠)

استند أنصار الليبرالية المحدثة إلى مبدأ العقلانية لاكتساب هوية علمية متماسكة، فشيدوا هرماً كبيراً من الوقائع على ما اعتقد أنه قانون طبيعي لا بد من الامتثال له. وتجاهل هؤلاء عجز الأسواق عن استباق الأزمات أو التغلب عليها، محافظين على تحليلهم التقليدي الذي يحبذ الحريات المطلقة ويعارض التدخلات على اختلافها. هذا على الرغم من أن التطورات الأخيرة أبرزت الخلل الكبير في تقدير المخاطر، واستسلام الأفراد لروح القطيع إلى درجة لم يعد مقبولا معها ...

مقالات: مفارقة الدين العام (٥ حزيران ٢٠١٠)

خطوط السير الحكومي مزدحمة في الاتجاهين المالي والاقتصادي، إقرار موازنة هذا العام وإعداد موازنة العام التالي، وحل معضلة قطع حساب السنوات الأربع الماضية، والاتفاق على قواعد تمويل الاستثمارات العامة وسبل توزيع عوائد ومخاطر التمويل بين القطاعين العام والخاص...وهذا الازدحام ليس صدفة، فقد اعتادت الحياة السياسية على التعايش مع الأزمات إلى أن تعجز عن كتم دويها فتدفع بها إلى النور، وغالباً ما توضع على طاولة البحث عند مناقشة الموازنات ...

مقالات: مقاربة بديلة: الاصلاح بدءاً من هوامش النظام (٢ أيّار ٢٠١٠)

لا يضيع اللبنانيون فرصة إلا ويعلنون فيها انحيازهم إلى فكرة الإصلاح، ولا يترددون في الوقت نفسه عن التمسك بمواقف و ولاءات تمنع تحقيق هذا الغاية. إنها مفارقة أخرى من مفارقات لبنانية كثيرة، لكنها ليست عبثية تماماً، وتتضمن منطقاً لا يمكن تعريضه لإدانة مطلقة، فهناك علاقة محتملة بين الحفاظ على الاستقرار وديمومة الوضع القائم، وهناك أيضاً الخشية المزروعة في الوجدان العام من أن لا يقود الخروج من التوازن الراهن إلى توازن جديد. ويحسن مجتمع ...

مقالات: ما يقوله مشروع الموازنة (٧ أيّار ٢٠١٠)

لا تخلو موازنة 2010 من دلالات، مع أنها فوتت مهلها الدستورية وتخطت مبدأ السنوية الذي يكسب الأرقام والنسب أهميتها. هي لم تحدث تغييراً ملموسا، لكنها منعت حصول الأسوأ، أي زيادة العبء الضريبي على فئات ترزح أصلاً تحت أعباء ثقيلة. إنها بوصف أدق، موازنة الأسئلة المعلقة، والأجوبة المرتجلة، كما أنها تعبر مرة أخرى عن تردد مجتمع السياسة أمام المنعطفات الصعبة، وهو الآن يواجه خيارين لا ثالث لهما، القيام بإصلاح ثلاثي الأبعاد؛ ضريبي وإداري ونقدي، أو ...

مقالات: عن التنمية السياسية التي لا تنبت في تربة الاقتصاد الريعي (٢٣ نيسان ٢٠١٠)

للتنمية السياسية في بلداننا سحرها الخاص ووقعها المؤثر، بعد أن تخلفت دولة الاستقلال عن اللحاق بركب التقدم، وأخفقت في تحقيق طموحات شعوبها، في المجالات الأربعة الرئيسية: الوحدة، الوفرة، الديمقراطية والتحرير. والنتيجة المعروفة هي العودة إلى الوراء، من مربع الدولة إلى مربع السلطة، ومن القيادة إلى الزعامة، ومن الرعاية إلى الزبائنية، ومن المؤسسات السياسية والاقتصادية، إلى شبكات الانتفاع والمصالح التي تحقق انتشاراً فعالاً ودائماً في كل ...

مقالات: دور السياسات في التوفيق بين النمو والمساواة (١ نيسان ٢٠١٠)

النمو جيد لمكافحة الفقر، ولديه مساهمة رئيسية في تعزيز مستوى العدالة. هذا الرأي المنسوب إلى أبحاث ووقائع وأعمال نظرية، يتردد صداه منذ زمن في أروقة المؤسسات الدولية. لكنه يواجه معارضة تستند إلى تجارب حديثة وموثقة، خلصت إلى أنّ النمو ليس شرطاً ضرورياً ولا كافياً لتقليص رقعة الفقر على المدى القصير. وحتى في البلدان التي تزامن فيها النمو مع زيادة مداخيل الفقراء، لم تكن العلاقة سببية، بل تأثر كلا الأمرين بعامل ثالث هو طريقة إدارة الاقتصاد. ...

مقالات: ما هو هدف السياسات المالية المرحلي: زيادة الفائض الأولي أم تثبيت عبء الدين (٢ آذار ٢٠١٠)

تتقاسم ساحة النقاش بشأن الموازنة العامة، ثلاثة آراء مختلفة لكنها ليست متضاربة بالضرورة. يعتمد أولها دون تحفظ المقاربة التي تنظر إلى الموازنة من زاوية الإيرادات، فأي توسع في الإنفاق يستدعي زيادة موازية في الضرائب، دون تمييز بين إنفاق جار وآخر استثماري. فيما يضع الرأي الثاني في صدارة أولوياته تحسين حصة الاستثمارات العامة من الإنفاق ومن الناتج المحلي، ولا يعير اهتماما كبيراً للكلفة، على اعتبار أن أزمة الخدمات العامة لا تقل خطورة عن ...

مقالات: شيء ما يجب أن يتغير (٦ آذار ٢٠١٠)

ريثما تقر الموازنة العامة في لبنان، يكون الحوار الداخلي بشأن السياسات الاقتصادية والمالية قد حقق انطلاقة مقبولة بعد زهاء عقدين من الجمود. قد لا يكون الإيقاع سريعاً وفق طالبي الإصلاحات الكبرى والنوعية، وسيتضمن الأمر ربما خلاصات لا تبعث على الرضى، إلا إن اتساع دائرة صنع القرار لتضم طيفاً متنوعاً من الأطراف، كفيل بإحداث تطور في السياسات التي توقفت عن النمو منذ زمن، واقتصرت أمرها على الاستجابة لمحفزات الأزمة وانعكاساتها.