يعرض هذا التقرير أوراق العمل التي قدِّمت في سلسلة حلقات النقاش المغلقة التي عقدها المركز تحت عنوان: الاتجاهات الاستراتيجية، الشرق الأوسط 2019 بتاريخ 19 و21 و22 كانون الأول 2018 وتتضمن هذه الأوراق عرضًا موجزًا لخلفيات ومسار تطور القضية المثارة ثم تعرض السيناريوهات المحتملة لها خلال العام 2019.

يشتمل هذا الأصدار على وقائع مؤتمر: غرب آسيا في عالم ما بعد الأحادية الغربية – تحديات المرحلة الإنتقالية الذي انعقد في بيروت بتاريخ 7 أيلول 2017 ضمن إطار فعاليات مؤتمر طهران الأمني الثاني. نظّمه المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق (بيروت) بالشراكة مع مؤسسة الدراسات السياسية والدولية (طهران) وبالتعاون مع الأمانة العامة لمؤتمر طهران الامني.
شارك في أعمال المؤتمر نخبة من الباحثين الإيرانيين والعرب والأجانب. ناقش المشاركون محاور عدة توزعت على جلسات تحت عناوين: رؤى القوى الاوراسية لتحديات المرحلة الإنتقالية، مقومات الاستقرار من منظار القوى الإقليمية، التحديات الكبرى أمام قوى المقاومة والاستقلال.

إن الطموح في هذه المرحلة الجديدة هو وضع مسألة بناء الدولة على السكة الصحيحة وإذا كان الإصلاح الشامل متعذراً فلا بأس من البدء بإصلاح النظام الانتخابي على أساس النسبية وإصلاح القضاء والادارة العامة.

الاتفاق الذي أبرمته ايران مع الغرب لا يمكن بحال من الاحوال أن يؤثر سلبا على التزامها كدولة حاضنة لقضايا الحق والحرية والعدالة والمقاومة في لبنان وفلسطين.

انّ التنبؤ بمسار العملية السياسية في سوريا أمر غير ممكن في الأمد المنظور وأنّ التحدي الأكبر في سوريا هو شكل النظام ألآتي لأن هذا الأمر سيحدد من هو الرابح في نهاية الصراع.

أسئلة كثيرة تطرح حول ما حدث في باريس، من حيث التداعيات، والانتظارات والانعكاسات علماً بأن الأمر المستغرب، على الرغم من قسوة الحدث الباريسي والعدد الكبير والمؤسف من الضحايا، هو عدم حصول تغيير جوهري في السياسات العالمية، فلم يحدث تغيير ملموس في الموقف من داعش أو الموقف من سوريا، وكانت التداعيات بعد أحداث 11 أيلول في نيويورك أكبر من ذلك بكثير وهذه أيضاً إشارة إلى توزيع القوى العالمي الراهن.

إن الضغط الذي يمارسه الغرب على روسيا قد يؤدي إلى إنتاج كتلتين جديدتين تواجه إحداهما الأخرى من خلال مفهومين متعارضين للرأسمالية: رأسمالية ليبرالية في الغرب ورأسمالية دولة في قسم آخر من آسيا والعالم السائر على طريق النمو وما نشهده في الواقع هو أزمة مشروعية النموذج الإقتصادي والسياسي الغربي، وأزمة نظام سياسي ديمقراطي لم يعد كثير من المواطنين يجدون أنفسهم فيه.

 

يبدو لبنان، أكثر من أي وقت مضى، حاضراً داخل المشهد الاقليمي ومؤثّراً فيه بقدر ما هو متأثّر بأوضاعه، لكن نظامه السياسي والاقتصادي – الاجتماعي، يبدو بالمقابل أقلّ قدرة على التكيّف مع التحوّلات وإدارة الخلافات وإنجاز الحلول.

على مجلس الامن أن يكون مكتباً للجمعية العمومية ولديه صلاحية واحدة فقط بناء المادة 7/2 ألا وهي الحفاظ على السلام أو إعادته في العلاقات الدولية وليس في الشؤون الداخلية للدولة. كما أنّ مبدأ الأعضاء الدائمين يتعارض ومبدأ المساواة بين الشعوب الكبيرة والصغيرة المنصوص عليه في الميثاق.

فلنسلّم جدلاً أن الخصخصة سياسة جيدة، لكن لماذا علينا أن نتبعها دائماً. أين هي النظريات التي تدعم القول بأنها الحل الأمثل لمشاكلنا المستعصية، كأن يكون 17% من سكان العالم لا يحصلون على ليتر واحد من المياه النظيفة، هل الخصخصة تحلّ هذه المشكلة؟ في حالة الأرجنتين مثلاً لم يتجاوز رأس المال المقدَّم من الشركات بعد الخصخصة في هذا القطاع 2.6% من الاستثمار الإجمالي في مقابل 78% من التمويل عبر فرض الضرائب والرسوم.