تعالج هذه الدراسة بصورة أساسية الإشكالية المتمثلة في السؤال الآتي: هل يمكن معالجة أزمة الدين من منظار مالي أو مالي/نقدي فقط دون التعامل مع الجوانب الاقتصادية للمشكلة مثل العجز التجاري والمالي، ودون النظر إلى أبعادها الإصلاحية مثل مراجعة النظام الضريبي؟ وهل الحل يكون تقنيًا في مجالي التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أم أنه محاط بعناصر الاقتصاد السياسي؟
أما الفرضية التي سننطلق منها فهي أن معادلة نمو الدين العام مكونة من جانب مالي ونقدي يتضمن معدل الفائدة والفائض الأولي في الميزانية العامة، ومن جانب اقتصادي يعبّر عنه النمو الحقيقي للناتج المحلي.

عدد خاص يتضمن عرضًا بيانيًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

يتضمن هذا الكتاب بحوث ومناقشات المؤتمر الاقتصادي الذي عقده المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت بتاريخ 12 - 13 شباط 1999. وتركزت جهود المشاركين فيه على معالجة إشكاليات رئيسية ثلاث هي: إجراء تحليل معمَّق للأزمة وأسبابها، رسم الإطار المؤسسي الملائم لسياسات الخروج من الأزمة والتأسيس للبدائل، رسم المحاور الرئيسية للخروج من الأزمة.

تُعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

تُعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

تُعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

يكتسب البحث أهميته من أنه يسلط الضوء على مسألة الاجور واتجاهاتها في لبنان في سياق التغيرات العالمية المشار اليها اعلاه، وتكمن خصوصيته في سعية الى ردم فجوة  البيانات المتصلة بمؤشرات كتلة الاجور في العقدين الأخيرين، والاستفادة من ذلك في تحليل مسارات هذه الكتلة والعوامل المؤثرة عليها.