الشأن الاقتصادي ليس بمنأى عن قضايا المقاومة والتحرير، والمقاومة في لبنان نالت شرعيتها كاملة غير منقوصة، لكنها ما زالت تنتظر تطبيق مفاعيل الاعتراف بأنها شأن وطني بامتياز تقع مسؤوليتها على كاهل المجتمع والدولة، وحينما نتحدث عن اقتصاديات المقاومة فإننا نقصد أولاً الجهد الحربي، وثانياً مقومات الصمود، وثالثاً بناء مجتمع المقاومة وتحصينه ورابعاً سائر أنواع الإسناد التي تقلل من شأن العقبات المالية والمادية والتي تقف ربما أمام اتساع رقعة المقاومة وتنوع نسيجها. وهذه الدراسة تعالج عنوانين رئيسيين، الأول يبحث سبل تدعيم اقتصاديات المقاومة ومجتمعها والثاني محاولات الربط غير الموضوعية بين استمرار المقاومة وبين التعثر الاقتصادي.

مضت بضعة أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت كافية  كي تتحوّل هذه العملية إلى كباش عسكري واقتصادي وسياسي روسي – غربي غير مباشر على الأرض الأوكرانية. ومع إطالة أمد هذا الصراع تتعاظم المخاوف وتشتد التساؤلات حول تداعياته على الإقتصاد العالمي، وبالتالي يتسع القلق على مصير رفاهية الشعوب ومستقبلها الإقتصادي، خصوصًا مع تضاؤل الأمل باستعادة الاستقرار في ظل احتمالات توسع جغرافية الصراع وتنوع أدواته، بعد أن كانت تباشير التعافي الإقتصادي تلوح مطلع العام 2021 حين كان الإقتصاد العالمي يوشك أن ينفض عنه غبار وباء كورونا. وهذه الدراسة، وإن كان لا تزعم تقديم إجابات حاسمة وشافية حول التداعيات المتوقعة للصراع الروسي - الغربي في الساحة الأوكرانية على مستقبل الإقتصاد العالمي، لاستحالة الأمر طالما أن الصراع مفتوح على احتمالات ومآلات شتى في الزمان والمكان، إلا أنها تسعى لتسليط الضوء على تطورات الوضع الراهن للإقتصاد العالمي  تحت وطأة هذا الصراع، بمعنى الإنطلاق من المؤشرات المالية والإقتصادية لهذا الوضع في محاولة للاستدلال على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المدى المنظور.  

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

إن البرنامج الذي أقرته الحكومة اللبنانية عام 1999، شكل حدثاً استثنائياً داخل منظومة السياسات التي اعتادت الحكومات اللبنانية على اتخاذها، ومن أبرز خصوصيات هذا البرنامج إنه يستبعد عملياً المقول التي تحسب أن غياب التوجيه المركزي للاقتصاد، ومن ثم التفكير المنظم بالمستقبل هو من المزايا اللبنانية الحميدة، بينما كانت الفوضى العارمة الناتجة عن ذلك كابحاً للنمو ومسبباً للازمات في أزمنة الركود والتدهور، ومن الإضافات أيضاً انه يحاول تقديم نموذج معمق للتحليل الاقتصادي يأخذ بالحسبان سائر العوامل والمكونات الكلية.

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

ظهر مفهوم الخصخصة في خضم الأزمة التي أخذت منذ السبعينات تعصف بالبلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية وصولاً إلى انهيار المعسكر الاشتراكي. وأن أنصار الخصخصة اليوم يرون أن أداء المؤسسات الاقتصادية الخصخصة هو من جميع الوجوه أفضل من أداء المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، وان الخصخصة تساعد في إلغاء مصادر مهمة للعجز من ناحية وتساهم عن طريق عائدات البيع بإطفاء جزء من المديونية.وتبين هذه الدراسة آثار الخصخصة من خلال التحليل الاقتصادي النظري وما هو متوافر من دراسات ميدانية حول تجارب الخصخصة في بعض بلدان العالم، مع التركيز على دراسة نموذج خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان.

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

 تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

هذا النموذج ليس مجرد طريقة أخرى لتقدير أوضاع المعيشة، بل محاولة غير مسبوقة ربما في لبنان، لوضع إطار شامل للمتغيرات ذات الصلة بالتنمية والحياة، الأمر الذي يكتنفه بالعادة كثير من الالتباس والجدل. وهذا النوع من النماذج القياسية مثير للأسئلة، كونه يعمل على إعطاء قيم كمية لظواهر نوعية بطبيعتها؛ فوفق أي منظور اجتماعي يجري وضع النماذج المذكورة؟ وهل بنيت على أساس التكامل بين عمل الاختصاصيين من ناحية وتقدير الفئات المعنية بها لحاجاتها وغاياتها من ناحية ثانية؟ وما هي المتغيرات التي يجب أن تتضمنها حتى ترسم صورة دقيقة عن القضايا محل البحث؟ وما مدى دقة المؤشرات الدالة عليها؟  وكيف تُجمع بياناتها؟ وهل يمكن إخضاعها للتنقيح والمراجعة والتحقق؟ وفي نهاية المطاف هل هي صدًى لما يجول في عقول الخبراء وخواطرهم أم لما يدور على أرض الواقع؟