هناك خلل منهجي في وصف الأزمة التي يمر بها لبنان، فالشائع أنها أزمة مالية يمكن معالجتها عبر هندسات مالية تخفض متوسط كلفة الدين، وحين تستنفد هذه الهندسات أغراضها، يتم الاستعانة بـ "الدول المانحة" وبالمؤسسات الدولية للحصول على تدفقات مالية كبيرة بشروط ميسرة. لكن لنلاحظ أن معادلة نمو الدين مكونة من جزئين؛ مالي/نقدي هو عبارة عن معدل الفائدة ومستوى الفائض الأولي، واقتصادي معبر عنه بمعدلات النمو الحقيقيّة. ولئن اخترنا التعامل مع جانبي المعادلة على قدم المساواة، فسنجد أنفسنا أمام مهام الإصلاح الشامل وتحدياته المتزامنة.