مع بدء هذا العام نكون قد طوينا عقدين من سياسات ما بعد الحرب التي لم يطرأ على جوانبها الاقتصادية تغير يذكر، وهذه مدة كافية للحكم على مسار كانت فيه الظروف الطارئة والتطورات الخارجية أقوى من السياسات في تحقيق الغايات المنشودة. المؤتمرات الدولية لدعم لبنان شاهد على ذلك، فهي وفرت ما لا يزيد عن عشرة مليارات دولار معظمها قروض مشروطة تسدد على أقساط صغيرة وفي فترات متباعدة، في حين أدخلت صدمة النفط الأخيرة وغيرها من تطورات خارجية 50 مليار دولار من الودائع في أربع سنوات. وعلى غرار ذلك عاكست الأزمة المالية التوقعات فشهدنا بعدها زيادة لا خفضاً في تحويلات المغتربين. وفي أعقاب حرب تموز لم ينكمش الاقتصاد إلا مدة قصيرة وعرفت الصادرات الصناعية نمواً ملحوظاً...