خطوط السير الحكومي مزدحمة في الاتجاهين المالي والاقتصادي، إقرار موازنة هذا العام وإعداد موازنة العام التالي، وحل معضلة قطع حساب السنوات الأربع الماضية، والاتفاق على قواعد تمويل الاستثمارات العامة وسبل توزيع عوائد ومخاطر التمويل بين القطاعين العام والخاص...وهذا الازدحام ليس صدفة، فقد اعتادت الحياة السياسية على التعايش مع الأزمات إلى أن تعجز عن كتم دويها فتدفع بها إلى النور، وغالباً ما توضع على طاولة البحث عند مناقشة الموازنات العامة، التي لا تتحمل بطبيعتها المراجعات الاقتصادية والمالية والنقدية المتأنية، وتستدرج الكل إلى نقاش محاسبي مليء بالهوامش المطلبية والمحاسبيّة، وتتصدر أولوياته مشكلة العجز المالي.