مقالات: رؤيتان في مواجهة تحدي عدم الاستقرار (١٧ تشرين الثّاني ٢٠٠٧)

يواجه الاقتصاد اللبناني على نحو دائم معضلة الاستقرار، لا يقتصر الأمر على هذه اللحظة الحرجة أو الفترات العصيبة التي سبقتها، بل يستغرق أو يكاد تاريخه الحديث بأكمله. كان عدم الاستقرار الإقليمي نعمة سابغة استمد منها لبنان الوفرة والانتعاش طوال الربع الثالث من القرن الماضي، فعرف طفرات متتالية ونعم أبناؤه بأعلى المداخيل في منطقتهم، صحيح أن النمو المتراكم لم يكن مرتفعاً إلى حد إنتاج ما يشبه المعجزة الآسيوية اللاحقة، لكنه نجح في بناء قاعدة ...

مقالات: تحويلات المغتربين الى لبنان ... مقاربة مختلفة (١ تشرين الثّاني ٢٠٠٧)

حقق لبنان معدلا مرتفعاً لتدفق التحويلات من الخارج عام 2006، بلغ حوالي 5.72 مليار $ تمثل 25.5% من ناتجه المحلي، وتساوي نحو 23% من مجموع تحويلات المهاجرين العرب إلى أوطانهم، وما يقارب 1.6% من مجموع التحويلات العالمية التي قفزت من 131 مليار $ عام 2000 إلى 323 ملياراً، وبذلك يكون لبنان قد شغل المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مقالات: ازمة الاقتصاد العالمي: أخفقت الحلول النقدية فهل يتقدم (٦ تشرين الأوّل ٢٠٠٧)

يعاني النظام الدولي من التكلفة الباهظة للمشروع الإمبراطوري الجديد القائم على الفوضى، فالولايات المتحدة الأميركية التي فقدت تفوقها الاقتصادي وجاذبيتها الإيديولوجيّة، تسعى إلى موازنة ذلك باستثمار تقدمها العسكري التاريخي إلى أبعد حد، حتى ولو أدى ذلك إلى أزمات واضطرابات وردات فعل غير مرغوبة، بيد أن الإمبراطوريات التي تتفوق في الحرب وحدها هي إمبراطوريات عاجزة وفي طور الأفول، و طور الأفول هذا قد يكون طويلاً وحافلاً بشتى أنواع المخاطر ...

مقالات: رأس المال البشري في لبنان ونماذج النمو الجديدة (٢٩ أيلول ٢٠٠٧)

يفترض أتباع النظرية التقليدية، أن التطور التكنولوجي في معادلة النمو هو عنصر خارجي لا يمكن التحكم به، بينما وجد أتباع النظريات الحديثة للنمو (رومر، لوكاس..)؛ أنّ هذا التطور هو عنصر داخلي يرتبط بالثروة المعرفية التي يمتلكها المجتمع، وبوسع هذا الأخير تحويله إلى تقدم اقتصادي فيما لو توفرت له بيئة تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية ملائمة. بالتالي فإن الابتكار والتجديد لا يظهران على نحو غير متوقع وبدون انتظام، بل تؤدي إليهما عوامل معروفة، من ...

مقالات: الاقتصاد السياسي للازمة: انكسار المعادلة الاقتصادية - العسكرية للهيمنة (٢٧ أيلول ٢٠٠٧)

ولى زمن الأحادية القطبية أو يكاد، الإمبراطورية التي خطط لها المحافظون الجدد سرعان ما خفتت أضواؤها، تم ذلك بأسرع مما توقع المؤرالأميركي نيال فيرغسون الذي لاحظ تراجعاً تاريخيا في عمر الإمبراطوريات، فالتوسع لا يتطلب فقط قوة عسكرية راجحة بل إرادة قتال وموارد وفيرة، وقدرة على تحمل الويلات، كان حلم أولئك المتعطشين للسيطرة أن ينتهي التاريخ بين أحضان الإمبراطورية الساعين إلى بنائها، فلم تشغلهم الانعكاسات الاقتصادية لمشاريع التوسع، بل ...

مقالات: نحو برنامج وقائي لمرحلة انتقالية صعبة (٢٢ أيلول ٢٠٠٧)

يمر لبنان بمنعطف جديد هو الأخطر، فدوامة عدم اليقين قد تدوم طويلاً هذه المرة، والمناخ المحلي والإقليمي مليء بالمتغيرات التي لا يمكن التحكم بها أو التنبؤ بمساراتها، فضلاً عن تضاؤل الأمل بأن يسترد النشاط الاقتصادي قوة دفعه الذاتيّة ويستعيد من خلالها مناعته المفقودة . 

مقالات: التجارة والتنمية: تنوّع الاتجاهات وتفاوت في الفعالية (١٥ أيلول ٢٠٠٧)

تهيمن المقاربة النيوليبرالية كما هو معروف على العلاقات الاقتصادية الدولية والسياسات العامة، لكنها ليست المقاربة الوحيدة، فأروقة المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الهيئات تضج بنماذج بديلة، لكنها تتعرض للقمع الفوري إذا كان شأنها المس بمصالح الدول الكبرى، أو تتحول إلى أدب اقتصادي صرف يجري إهماله.

مقالات: نزف الموارد ووجوه أخرى للأزمة (٢٥ آب ٢٠٠٧)

يواجه لبنان دفعة واحدة أربعة اختلالات حادة: عجز في الحساب الجاري (حوالي 11.5% من الناتج المحلي القائم)، وعجز في الميزانية العامة (14%) وزيادة الإنفاق الوطني على الناتج (22%) وحصيلة سالبة لحساب الادخار/ الاستثمار(22.3%). وبذلك يكون لبنان أحد الدول العشرين التي سجلت أسوأ النتائج في الحساب الجاري (إلى جانب أثيوبيا وغرينادا وصربيا وأيسلندا والدومينيك وغامبيا ولاغوس وغيرها) والثالث عربياً بعد كل من الأردن (16%) والسودان (14.5%)، فيما سجلت منطقة الشرق ...

مقالات: انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية: نهاية السياسات الوطنية (١٨ آب ٢٠٠٧)

يستعد لبنان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد أن وافق أعضاء مجموعة العمل الخاصة به في نيسان الماضي على مسودة التقرير الأول الذي يتضمن شروط انضمامه.

مقالات: منظمة التجارة العالمية وسياسات الخصخصة (١٧ آب ٢٠٠٧)

يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية آلية للتفاوض أكثر مما هي مؤسسة، فلا زالت تفضل حتى الآن اتخاذ قراراتها على أساس التوافق لا التصويت، ويرتبط وجود المنظمة التي أقرت وثيقة إنشائها عام 1994 وانبثقت من جولة مفاوضات الغات الثامنة، بالمبدأ الذي يرى أنّ "التجارة الدولية هي محرك التنمية" وليس العكس، ومع أنها تركز على إزالة العوائق من أمام تدفق السلع والخدمات والاستثمارات عبر الحدود، فإنها تفتح الباب واسعاً أمام مفهوم أشمل للتحرير يطال ...