مقالات: هل من أساس سياسي لمشروع اقتصادي بديل؟ (٢٣ آب ٢٠٠٨)

تتصدر المسألة الاقتصادية المشهد العام مجدداً، لكن الأمل ضئيل في إمكانية خوض نقاش مثمر بشأنها، فالمسائل الأساسية (مثل الخصخصة والدور الرعائي للدولة والسياسة النقدية..) وثيقة الصلة بعناصر الاشتباك السياسي، والجدل المحيط بها لم يمهد في السابق لخلاصات مفيدة، بل كانت مهمته أو نتيجته تغذية التوتر وزيادة حدة الشقاق، ولئن كان الانتقال من عهد إلى عهد ومن حكومة إلى أخرى هو مناسبة للتفكير العميق وإعادة النظر، فقد فوتتا من الطائف إلى الآن ثلاث ...

مقالات: البيان الوزاري: تسويات لم تكتمل (٩ آب ٢٠٠٨)

لا يشبه البيان الوزاري البيانات الوزارية السابقة، فهو حصيلة تسويات صعبة، فرضتها تحولات في موازين القوى أكثر مما أملتها قواسم مشتركة، وقد جاء النص طويلاً ومفصلاً ليحاول استيعاب التباين بين طرفين تفصلهما هوة عميق، ولكل منهما نهجه وأمثولاته وأهدافه. ولم تقتصر التسويات على القضايا الوطنية المعروفة، بل شملت التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي جاءت مسهبة واقتطعت ما يربو على نصف البيان. ومع أنّ السياق العام ...

مقالات: الاتحاد من اجل المتوسط: حفنة من المشاريع أم تقاسم جديد للنفوذ؟ (٢٥ تمّوز ٢٠٠٨)

يقدّم مشروع "الاتحاد من اجل المتوسط" دليلاً آخر على أن الفراغ الذي تعاني منه المنطقة أصاب في نهاية المطاف هويتها وخصائصها التاريخية، فمنذ أن تخلى العرب عن خطط التكامل الإنتاجي الطامحة إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية، صارت دولهم متلقياً صافيا للمشاريع والمبادرات الخارجية، فيما تراجعت فكرة العالم العربي التي تمثل وجودهم السياسي، ليجري التعامل معها كإحدى مخلفات الحرب الباردة.

مقالات: معضلة النمو في لبنان : نظرة إلى الوراء (١٩ تمّوز ٢٠٠٨)

يعتبر النمو الاقتصادي في نظر كثيرين حلاً لمشكلات لبنانية مستعصية، وخصوصاً مشكلة الفقر التي يخفف منها "تقاطر آثار النمو" أو ما يعرف باقتصاد التداعيات، ومأزق الدين العام الذي يخفف من حدته زيادة الناتج المحلي بأسرع من زيادة المديونية.ويعود النجاح النسبي الذي حققه الاقتصاد اللبناني في فترة ما قبل الحرب الأهلية، إلى نسب النمو الجيدة التي استمرت حتى أواسط السبعينات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق ما يوصف بالمعجزة اللبنانية، فالتدقيق في ...

مقالات: إجراءات لا بد منها في مواجهة ارتفاع الأسعار (١٢ تمّوز ٢٠٠٨)

لا ترتبط موجة الغلاء الراهنة في لبنان بأزمة الاقتصاد العالمي وحدها، فخلال العام الماضي سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ضعفي المعدل العالمي وحوالي مرة ونصف معدله في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ولدى لبنان العديد من الأسباب التي تجعله متأثراً أكثر من سائر دول المنطقة بموجة التضخم، فقد أخفق في استئناف مسيرة النمو في السنوات العشر الماضية، وفشل في التخلص من أزمته المالية، فيما يتمتع بقابلية عالية لاستيراد الأزمات من خارج الحدود.

مقالات: لهذه الأسباب..التحسن المالي كان عابراً (٥ تمّوز ٢٠٠٨)

منذ الطائف كان لكل مرحلة وثيقتها المعلنة، بدءاً بخطة النهوض الاقتصادي، التي اعتبرت أن هدفها جعل لبنان جوهرة الشرق، وانتهاء بورقة الحكومة المقدمة لمؤتمر باريس 3 التي تحاكي الأهداف الكمية التي وضعها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج المساعدة الطارئة EPCA، ويقتصر طموحها على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

مقالات: اقتصاد السوق الاجتماعية في لبنان: تسوية ممكنة؟ (٢٨ حزيران ٢٠٠٨)

يتيح اقتصاد السوق الاجتماعية تحقيق تسوية بين فريقين، فريق يدعو إلى إطلاق حبل الحريات الاقتصادية على غاربه، دون قيود باتت مألوفة حتى في الليبراليات العاتية، وآخر يظن أن كسر تقاليد السوق وتضخيم دور الدولة شرطان لا غنى عنهما للتغلب على الأزمات والعبور نحو التنمية. ويمتلك كلا الطرفين جزءاً من الحقيقة فالحريات الاقتصادية بالشكل الذي مورست به في لبنان ألحقت أذى جسيماً بهياكل الاقتصاد، لكنها بالمقابل حفظت له تألقه في الحقبة التي كانت تسير ...

مقالات: اقتصاد الفوضى: العشوائية في خدمة شبكات المصالح (٢١ حزيران ٢٠٠٨)

تُرسم السياسات الاقتصادية في لبنان على نيّة القدر، القناعة هي أنّ شيئاً ما سيتدخل في الوقت المناسب لترتيب الفوضى وإعادة النظام، ولا يخيب القدر في ظاهر الحال آمال المعولين عليه، فكثيرا ما تأرجحالسائدة البلد عند حافة الهاوية قبل أن تلتقطه يد ما وتمنع انهياره، هذا الحدس المتفائل شجع على ارتكاب الأخطاء، وأصبح ضمانة سخية لتجربة الفوضى التي تحولت مع الزمن إلى منهج ومدرسة يتوارثها الساسة جيلاً بعد جيل.

مقالات: من يجرؤ على رد الاعتبار للزراعة في لبنان (١٤ حزيران ٢٠٠٨)

قبل الموجة العالمية لارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية، كان دعم الزراعة في لبنان مطلباً رجعيا، فبالنسبة إلى المتعصبين لمنطق السوق، يقاس جدوى أي نشاط اقتصادي بالمكاسب الفورية التي يحققها، دون ترتيب أي أثر على انعكاساته التنموية وتأثيره المستدام على الأنشطة الأخرى. ومع أن لبنان من أكثر دول المنطقة تمتعاً بالخصائص الزراعية فإن ترتيبه متأخر بينها، سواء لناحية مساهمة الزراعة في الناتج المحلي القائم التي لا تتجاوز 5.2%، في ...

مقالات: الزراعة والأمن الغذائي والتنمية..حقائق جديدة (٧ حزيران ٢٠٠٨)

إذا استمرت سياسات الغذاء والطاقة على حالها فسيتخطى عدد الجياع عتبة المليار نسمة في وقت قريب. هذا الاستنتاج هو حصيلة معتدلة لتوقعات الوكالات الدولية المتخصصة، التي ترى أن الصعود المستمر لأسعار الغذاء (83% خلال ثلاث سنوات)، سيدعو 100 مليون نسمة جدد للانضمام إلى مجتمع الجائعين. لنتذكر هنا أن البند الأول في إعلان الألفية الثالثة الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 كان خفض أعداد الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف حتى عام 2015.