تُعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

تُعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

تُعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

يتضمن هذا الكتاب بحوث ومناقشات المؤتمر الاقتصادي الذي عقده المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت بتاريخ 12 - 13 شباط 1999. وتركزت جهود المشاركين فيه على معالجة إشكاليات رئيسية ثلاث هي: إجراء تحليل معمَّق للأزمة وأسبابها، رسم الإطار المؤسسي الملائم لسياسات الخروج من الأزمة والتأسيس للبدائل، رسم المحاور الرئيسية للخروج من الأزمة.

تعنى برصد أهم ما ورد من دراسات وبرامج وتقارير اقتصادية منشورة

يكتسب البحث أهميته من أنه يسلط الضوء على مسألة الاجور واتجاهاتها في لبنان في سياق التغيرات العالمية المشار اليها اعلاه، وتكمن خصوصيته في سعية الى ردم فجوة  البيانات المتصلة بمؤشرات كتلة الاجور في العقدين الأخيرين، والاستفادة من ذلك في تحليل مسارات هذه الكتلة والعوامل المؤثرة عليها.

يعدّ اكتشاف البترول من أهم الاكتشافات التي توصل إليها الإنسان منذ العام 1859، فهو مصدر أساسي للطاقة ومحور من محاور الإنتاج الصناعي والزراعي في العالم المعاصر، ومكوِّن رئيسي في إنتاج الكثير من السلع الصناعية في العالم، إذ يُشكل البترول وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية  ما نسبته 17 % من حجم الصادرات العالمية.

الاقتصاد اللبناني أمام تحديات الغات كتاب يحاول إزالة اللبس والغموض اللذين يكتنفان مستقبل الاقتصاد اللبناني في ظل منظمة التجارة العالمية التي انتهت إليها جولة الاورُغواي في العام 1994. وما تنشده من عولمة اقتصادية تُعتبر من أبرز ملامح النظام العالمي الجديد، وهذه المحاولة تستند في البداية إلى التعريف بأهداف اتفاقية الغات وأحكامها والتعديلات التي طرأت عليها. ثم تلمس الآثار المحتملة والتي يمكن أن تصيب قطاعات الاقتصاد اللبناني في واقعه الراهن، من جراء الانضمام إلى الاتفاقية، وما إذا كان باستطاعة لبنان تحمُّل مثل هذه النتائج، وتنتهي إلى اقتراح بعض الخطوات المفترضة على الصعيدين المحلي والعربي لتغليب الآثار الايجابية على الآثار السلبية لهذا الانضمام. أعدَّ الورقة الأساسية لهذا الكتاب الدكتور عبد الهادي يمّوت وعقَّب عليها عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين.

انتهى الإستفتاء الذي شارك فيه حوالي 46.5 مليون ناخب بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 23 حزيران 2016 لتقرير مصير عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلى تصويت 51.9 من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد مقابل 48.1 % صوتوا لمصلحة البقاء. وقد أثارت هذه النتائج حالة من الذعر في الأوساط المالية والسياسية الأوروبية والعالمية، كما مثلت تحديًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي، وهدّدت بتداعياتٍ سياسية واقتصادية ومالية كبيرة على بريطانيا، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي فقد عضوية دولة أساسية فيه. وطرحت أسئلة حول شكل العلاقة المستقبلية التي ستربط ثاني اقتصاد في القارة الأوروبية وخامس اقتصاد في العالم بالاتحاد الأوروبي، وتأثير خروجه على مستقبل الاتحاد وقدرته على الاستمرار، بعد أن أخذت أصوات ترتفع  في دول أوروبية أخرى تطالب بالاستفتاء على غرار البريطانيين.