تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

هذا النموذج ليس مجرد طريقة أخرى لتقدير أوضاع المعيشة، بل محاولة غير مسبوقة ربما في لبنان، لوضع إطار شامل للمتغيرات ذات الصلة بالتنمية والحياة، الأمر الذي يكتنفه بالعادة كثير من الالتباس والجدل. وهذا النوع من النماذج القياسية مثير للأسئلة، كونه يعمل على إعطاء قيم كمية لظواهر نوعية بطبيعتها؛ فوفق أي منظور اجتماعي يجري وضع النماذج المذكورة؟ وهل بنيت على أساس التكامل بين عمل الاختصاصيين من ناحية وتقدير الفئات المعنية بها لحاجاتها وغاياتها من ناحية ثانية؟ وما هي المتغيرات التي يجب أن تتضمنها حتى ترسم صورة دقيقة عن القضايا محل البحث؟ وما مدى دقة المؤشرات الدالة عليها؟  وكيف تُجمع بياناتها؟ وهل يمكن إخضاعها للتنقيح والمراجعة والتحقق؟ وفي نهاية المطاف هل هي صدًى لما يجول في عقول الخبراء وخواطرهم أم لما يدور على أرض الواقع؟

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

شهدت الصين طوال أكثر من ثلاثين سنة ماضية تجربة تنموية فريدة من نوعها، بدأت منذ العام 1978 بقيادة الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ، وبلغت حداً من النجاح التصاعدي استحقت معه ألقاباً وأوصافاً متعددة، مثل "المعجزة" و"التنين" لكنها ما لبثت أن تعثرت مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، لتبدأ مرحلة جديدة بزعامة شي جين بينغ  (Xi Jin Ping) مع ذلك بقيت هذه التجربة تشكل نموذجاً مثالياً للبحث والدراسة، خصوصاً مع تحقيقها كل هذا النجاح الاقتصادي في ظل نمط إنتاج اشتراكي بخصائص عصرية متميزة، مكنته من الاستجابة لشروط الحد الأدنى لاقتصاديات السوق.

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

الشأن الاقتصادي ليس بمنأى عن قضايا المقاومة والتحرير، والمقاومة في لبنان نالت شرعيتها كاملة غير منقوصة، لكنها ما زالت تنتظر تطبيق مفاعيل الاعتراف بأنها شأن وطني بامتياز تقع مسؤوليتها على كاهل المجتمع والدولة، وحينما نتحدث عن اقتصاديات المقاومة فإننا نقصد أولاً الجهد الحربي، وثانياً مقومات الصمود، وثالثاً بناء مجتمع المقاومة وتحصينه ورابعاً سائر أنواع الإسناد التي تقلل من شأن العقبات المالية والمادية والتي تقف ربما أمام اتساع رقعة المقاومة وتنوع نسيجها. وهذه الدراسة تعالج عنوانين رئيسيين، الأول يبحث سبل تدعيم اقتصاديات المقاومة ومجتمعها والثاني محاولات الربط غير الموضوعية بين استمرار المقاومة وبين التعثر الاقتصادي.

 تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

  تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

إن البرنامج الذي أقرته الحكومة اللبنانية عام 1999، شكل حدثاً استثنائياً داخل منظومة السياسات التي اعتادت الحكومات اللبنانية على اتخاذها، ومن أبرز خصوصيات هذا البرنامج إنه يستبعد عملياً المقول التي تحسب أن غياب التوجيه المركزي للاقتصاد، ومن ثم التفكير المنظم بالمستقبل هو من المزايا اللبنانية الحميدة، بينما كانت الفوضى العارمة الناتجة عن ذلك كابحاً للنمو ومسبباً للازمات في أزمنة الركود والتدهور، ومن الإضافات أيضاً انه يحاول تقديم نموذج معمق للتحليل الاقتصادي يأخذ بالحسبان سائر العوامل والمكونات الكلية.

 تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية