تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

مضت بضعة أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت كافية  كي تتحوّل هذه العملية إلى كباش عسكري واقتصادي وسياسي روسي – غربي غير مباشر على الأرض الأوكرانية. ومع إطالة أمد هذا الصراع تتعاظم المخاوف وتشتد التساؤلات حول تداعياته على الإقتصاد العالمي، وبالتالي يتسع القلق على مصير رفاهية الشعوب ومستقبلها الإقتصادي، خصوصًا مع تضاؤل الأمل باستعادة الاستقرار في ظل احتمالات توسع جغرافية الصراع وتنوع أدواته، بعد أن كانت تباشير التعافي الإقتصادي تلوح مطلع العام 2021 حين كان الإقتصاد العالمي يوشك أن ينفض عنه غبار وباء كورونا. وهذه الدراسة، وإن كان لا تزعم تقديم إجابات حاسمة وشافية حول التداعيات المتوقعة للصراع الروسي - الغربي في الساحة الأوكرانية على مستقبل الإقتصاد العالمي، لاستحالة الأمر طالما أن الصراع مفتوح على احتمالات ومآلات شتى في الزمان والمكان، إلا أنها تسعى لتسليط الضوء على تطورات الوضع الراهن للإقتصاد العالمي  تحت وطأة هذا الصراع، بمعنى الإنطلاق من المؤشرات المالية والإقتصادية لهذا الوضع في محاولة للاستدلال على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المدى المنظور.  

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

شهدت الصين طوال أكثر من ثلاثين سنة ماضية تجربة تنموية فريدة من نوعها، بدأت منذ العام 1978 بقيادة الزعيم الصيني دينغ شياو بينغ، وبلغت حداً من النجاح التصاعدي استحقت معه ألقاباً وأوصافاً متعددة، مثل "المعجزة" و"التنين" لكنها ما لبثت أن تعثرت مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، لتبدأ مرحلة جديدة بزعامة شي جين بينغ  (Xi Jin Ping) مع ذلك بقيت هذه التجربة تشكل نموذجاً مثالياً للبحث والدراسة، خصوصاً مع تحقيقها كل هذا النجاح الاقتصادي في ظل نمط إنتاج اشتراكي بخصائص عصرية متميزة، مكنته من الاستجابة لشروط الحد الأدنى لاقتصاديات السوق.

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

الشأن الاقتصادي ليس بمنأى عن قضايا المقاومة والتحرير، والمقاومة في لبنان نالت شرعيتها كاملة غير منقوصة، لكنها ما زالت تنتظر تطبيق مفاعيل الاعتراف بأنها شأن وطني بامتياز تقع مسؤوليتها على كاهل المجتمع والدولة، وحينما نتحدث عن اقتصاديات المقاومة فإننا نقصد أولاً الجهد الحربي، وثانياً مقومات الصمود، وثالثاً بناء مجتمع المقاومة وتحصينه ورابعاً سائر أنواع الإسناد التي تقلل من شأن العقبات المالية والمادية والتي تقف ربما أمام اتساع رقعة المقاومة وتنوع نسيجها. وهذه الدراسة تعالج عنوانين رئيسيين، الأول يبحث سبل تدعيم اقتصاديات المقاومة ومجتمعها والثاني محاولات الربط غير الموضوعية بين استمرار المقاومة وبين التعثر الاقتصادي.

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية