في السابع من شهر آذار من العام 2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسّان دياب بتعليق سداد سندات "اليورو بوندز" المستحقة على الدولة اللبنانية، والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة في التاسع من آذار من العام نفسه والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار. وقد تضمّن القرار عدم قدرة لبنان على سداد ديونه في الظروف الحالية، والعمل على إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض بحسن نية مع حاملي السندات، وذلك لأسباب مالية واقتصادية بحتة، حيث بلغ حجم الدين العام ما نسبته 170% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن لبنان قد يكون الدولة الأكثر مديونية في العالم... .بحث في هذه الدراسة إمكانية تطبيق نظرية الديون البغيضة على الدين العام اللبناني الذي تجاوز التسعين (90) مليار دولار، ولاسيّما ذلك الجزء من الدين الخاص بالمصارف والناتج عن قروض وهندسات مالية أرهقت الخزينة العامة دون أدنى فائدة لاقتصاد لبنان ومواطنيه، فهل يمكن تكييفها على أنها ديون بغيضة وشائنة، وبالتالي توسم بعدم المشروعية ما يتيح للحكومة اللبنانية الامتناع عن سدادها دون أي تبعات قانونية عليها؟

تتصرّف الولايات المتحدة الأميركية كما لو أنها حكومة عالمية، فتصدر قوانين تطبّقها على الدول الأخرى ورعاياها، وتعاقب وتكافئ دون التقيّد بأيّ معايير أخلاقية أو شرعية من منظور القانون الدولي، بل وتحوّر القوانين الدولية، وتنقضّ على المكتسبات التي رسّختها الشعوب بدمائها على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين في مواجهة القوى الاستعمارية. ووصل الأمر بهذه الدولة إلى أن تقوم بعمليات قرصنة ضدّ الدول التي لا تستجيب لإملاءاتها، وإلى اغتيال الشخصيات التي تقاوم الهيمنة والتسلّط، ولو لم يكن ذلك في مواجهتها المباشرة، حتّى وصل الأمر إلى أن يصفها بعضهم بدولة "زقاقية voyou" .  ولعلّ ما شجع الولايات المتحدة على هذا السلوك مسايرة بعض الدول القويّة كالدول الأوروبية ، أو خوف و/أو حاجة بعض الدول الضعيفة.
 

على مجلس الامن أن يكون مكتباً للجمعية العمومية ولديه صلاحية واحدة فقط بناء المادة 7/2 ألا وهي الحفاظ على السلام أو إعادته في العلاقات الدولية وليس في الشؤون الداخلية للدولة. كما أنّ مبدأ الأعضاء الدائمين يتعارض ومبدأ المساواة بين الشعوب الكبيرة والصغيرة المنصوص عليه في الميثاق.

يتناول هذا الكتاب المحاكم الجنائية الدولية لا سيما الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا، وسيراليون وكمبوديا، متحدثاً عن تجربة كل منها على حدة، عارضاً للاستخدام السياسي الدولي لهذه المحاكم، والطبيعة القانونية لها، صلاحياتها، تعيين القضاة والموظفون، والاهم من ذلك ممارسة العدالة بشكل انتقائي، وعدم إدانة المعتدي من الدول الكبرى.

مع دخول قانون "قيصر" حيّز النفاذ، وهو قانون أميركي أُعدّ لمعاقبة سوريا وحلفائها المنتصرين في الحرب على الجماعات المسلحة التكفيرية وداعميها، عاد النقاش بشأن العقوبات إلى الواجهة من جديد. فمنذ تسعينيات القرن العشرين زاد اللجوء إلى سياسة فرض العقوبات (The Sanctions) بشكل ملحوظ وبالتزامن مع تفرّد الولايات المتحدة الأميركية بالأحادية القطبية في السياسة الدولية. ولكن هذا الشكل من الضغط السياسي ليس بالجديد، إذ عرفته الحضارات القديمة والعصور الوسطى، كما عرفه القرن العشرون بعد انتهاء الحربين العالميتين، ولاسيما العقوبات المفروضة من الدول، أو تلك التي فرضها مجلس الأمن تحت ذرائع مختلفة، أبرزها حفظ السلم والأمن الدوليين.

تتضمّن هذه الدراسة مقاربة ثنائية البُعد، إذ تعالج في بُعدها الأول المسار القانوني الناشئ عن خيار إعادة هيكلة الدين العام المستحق على الحكومة اللبنانية بالدولار الأميركي "اليوروبوندز" والأوضاع القانونية التي يمكن أن تواجهها الدولة اللبنانية من قبل الدائنين وخاصة الأجانب منهم بعد إعلانها قرار تعليق الدفع Moratorium)) الصادر بتاريخ 7 آذار من العام 2020.  فعملية إعادة الهيكلة محكومة بمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الموجودة في القوانين الوطنية وفي القانون الدولي وأيضًا في بنود عقد إصدار "اليوروبوندز" الخاص بالعام 2018. أما البُعد الثاني فهو البعد المالي الهادف إلى بيان أبرز المفاصل المالية لإصدارات "اليوروبوندز" من مهل زمنية وآلية توزيع السندات بين حامليها من لبنانيين وأجانب ونسب الأكثريات المطلوبة لأي خيار متاح للدائنين. 

حق الانتخاب هو حق دستوري مكرّس في الأعراف والمواثيق الدولية، فقد نصّت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966، على حق المواطن في أن "يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. ويمارس حق الانتخاب في الأنظمة الديمقراطية بأشكال مختلفة فهناك الانتخاب المقيّد والانتخاب العام، والانتخاب المباشر، والانتخاب غير المباشر، والانتخاب الفردي، أو الانتخاب باللائحة والانتخاب الشامل، والانتخاب حسب الدوائر.