إذا ما ألقى المرء نظرة عامة إلى الوضع العربي، وخاصة إلى ما عرفته عدّة دول عربية من انقسامات وصراعات وتدخلات عربية وإقليمية ودولية، وقد وصل في بعض الدول إلى انهيار الدولة نفسها، فإن استنتاجاً سريعاً سيقفز إلى ذهنه. وهو أن الكاسب الوحيد من هذه الأوضاع هو الكيان الصهيوني من حيث ضمان حدوده وزيادة قوّته، والمضيّ في تحقيق خططه الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية، وكذلك الإمعان في حصار قطاع غزة.

يستدعي الحديث عن مستقبل الحرب والتسوية السياسية في اليمن البحث في خلفيات الصراع ودوافعه والأطراف المنخرطة فيه، والرهانات المعقودة عليه، مرورًا باختبار نتائج الحرب التي اجتازت عامها الثاني لنتبيّن احتمالات استمرارها أو توقفها. لا تنفصل الحرب السعودية على اليمن عن الصراعات الداخلية اليمنية- اليمنية التي سبقتها، باعتبار أن هذه الصراعات ما كانت محلية فقط، وإن أردنا تتبعها وتحديد نصيب الداخل والخارج، لا بد أن نرجع إلى حروب صعدة مطلع الألفية الثالثة، وربما ينبغي أن نذهب إلى تواريخ أبعد، شأن الوحدة اليمنية عام 1990 وحرب الكويت 1991 وحرب الانفصال عام 1994 مرورًا بتخطيط الحدود السعودية اليمنية عام 2000 ومن ثم "الربيع العربي" وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد محاولة اغتياله الفاشلة .إن استنطاق هذه العناوين يفيدنا في تحديد طبيعة الحرب الراهنة واحتمالاتها المختلفة.

إن التناقض الجذري بين إيران والغرب على مستوى الهوية والموقع والمصالح، لم يمنع الطرفين من تنشيط حوار بينهما حول معضلة متفجرة لهما مصلحة مشتركة في معالجتها. اي مانع يحول بين حوار إقليمي مباشر بين دول العرب وإيران حول المعضلات الساخنة بينها والتي لهما معًا مصلحة مشتركة أكيدة في معالجتها. إن الاستخفاف في تداعيات الأزمة المتفاقمة واستسهال افتعال الحروب المتنقلة من شأنها بدفع الأمور إلى مستوى المخاطر الاستراتيجية الكبرى.

أعادت تركيا خلال عام 2016 النظر في سياساتها الخارجية ونمط تحالفاتها الإقليمية والدولية، وهي خطوات تسارعت وتيرتها، بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي كانت قد تعرضت لها منتصف تموز/ يوليو الحالي، واستهدفت مراجعة الاتجاهات العامة الحاكمة للسياسات الخارجية، بعدما أدت إلى عزلة شبه كاملة على المستوى الإقليمي، وأثبتت فشل نظرية "العزلة الحميدة"، التي كان قد روّج لها إبراهيم كالين، الأكاديمي والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية.

يركّز التقرير الاستراتيجي الثاني على دراسة وتحليل النظام العربي والإقليمي: اللاعبون والاتجاهات في مرحلة انتقالية. ويشتمل التقرير على جملة من الأوراق والمداخلات عالجت أربعة عناصر هي: النظام الإقليمي؛ ماهية وأدوار اللاعبين المؤثّرين؛ الاتجاهات الأساسية للأحداث؛ وطبيعة المرحلة الانتقالية وتأثيراتها. وقد ساهم في هذا التقرير عدد من الباحثين والأكاديميين العرب والأجانب إما عبر أوراق بحثية وإما عبر تقديم مقاربات مكثفة استشرافية تجاه إشكالية أساسية موحدة معدّة سلفًا.

إن النظام الإقليمي الذي ساد في المنطقة العربية نتج بشكل كبير عن الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية. وأدى هذا الانهيار عقب هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى إلى اقتسام الحليفين الفرنسي والبريطاني لممتلكات هذه الدولة في المشرق العربي. والجدير ذكره أن النظام الإقليمي لم يكن انعكاسًا للإرادة الاستعمارية البريطانية والفرنسية فقط بل كان ناتجًا عن اصطدام المشاريع الاستعمارية لهاتين الدولتين بإرادات وطنية ظهرت في البلدان التي وقعت تحت الاستعمار. في العام 1948، قامت "إسرائيل" على أرض فلسطين بعد تهجير الكثير من شعبها منها في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية قد بدأت تتحرر من الاستعمار. وقد قادت مصر حركة التحرر في المنطقة العربية وفي أفريقيا ما أدى إلى تحرر معظم أقطارها من الاستعمار.

أي استطلاع للنظام الإقليمي العتيد في المشرق المتوسطي الإسلامي يجب أن يتطرّق أولًا وأساسًا إلى التطورات في "المثلث الذهبي الاستراتيجي" (مصر وإيران وتركيا( الذي لطالما شكّل ماضي وتاريخ وتراث هذا المشرق منذ نيّف وخمسة آلاف سنة، وبمقدوره وحده الآن أن يحدد مصير هذا النظام في القرن الواحد والعشرين إيجابًا (إذا ما توصّل أضلاعه الثلاثة إلى وفاق تاريخي جديد) أو سلبًا إذا ما واصلت هذه الأطراف الغرق في ما يشبه أتون حرب الثلاثين عامًا الطائفية- الجيوسياسية الأوروبية في القرن السابع عشر، والتي أبادت نصف سكان القارة العجوز. سنتطرق في هذه العجالة إلى التطورات في ضلعي هذا المثلث، تركيا وإيران، لسببين: الأول، أن الضلع الثالث، مصر، يمر هذه الأيام في مرحلة انتقالية دقيقة لا تزال معالمها وآفاقها غارقة في لجج الغموض، والثاني، لأن التطورات الأخيرة في تركيا وإيران منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979 وصعود حزب العدالة والتنمية التركي إلى السلطة في العام 2002.

يمكن التعامل مع النظام الإقليمي من منظورين، بحكم طبيعة النظام الدولي من جهة، والدولة الإقليمية من ناحية أخرى، فهو وفقًا للمنظور الأول نظام فرعي، أو تابع SUB-System للنظام الدولي، أي أنه يتفرع من النظام الدولي، وهو وفقًا للمنظور الثاني نظام إقليمي Regional System على أساس كونه يمثل تجمعًا لدول متجاورة، أو متقاربة تنتمي لإقليم جغرافي مع بينها من الخصائص والتفاعلات ما يميزها عن غيرها من الأقاليم.

إذا كان ممكنًا في السابق، وخلال مرحلة النهوض القومي، التحدث عن "اقتصاد عربي"، من باب التمني والطموح، فإن الوقائع الراهنة لم تَعد تسمح بذلك موضوعيًا، لذا فإننا نتحدث عن "اقتصادات" عربية توجد بينها درجات كبيرة من التفاوت، بعد أن تم تكريس القطرية والانعزال، رغم وجود مقوّمات عديدة تاريخية وحضارية ولغوية وجيوسياسية تجعل من الممكن التحدث عن اقتصاد عربي بكل ما يعنيه المصطلح. إن اقتصاد كل قطر عربي يرتبط ويندمج بالاقتصاد العالمي "منفردًا" مما يعني خضوعه لشروط عمل القوانين التي تحكم النظام الرأسمالي العالمي. وبينما تخضع الدول الصناعية المتقدمة، في إطار هذا النظام، لمنطق التراكم الرأسمالي الذاتي فإن ما تخضع له الاقتصادات العربية هو منطق التبعية.

قبل حوالي أربعة أعوام تقريبًا واجهت الجماهير العربية وخصوصًا في مصر وتونس، نموذجًا متطرفًا للاستبداد يجمع بين القمع العبثي، وتبعية غير مشروطة وليبرالية زائفة. كان ذلك الاستبداد خاليًا تمامًا من المعنى، فلا هو بني على مسوّغات أو مزاعم إيديولوجية، ولا اتكأ على تسويات ومساومات داخلية هادفة تعوّض بعضًا من مشروعية مفقودة. وبذلك فإنّ هذا الاستبداد يختلف اختلافًا بيّنًا عن نماذج أخرى في العالم، تلك التي خفف من وطأة احتكار السلطة فيها أنها سعت إلى تحقيق غايات وطنية أو تنموية متفق عليها) الصين مثلًا (وتبنت بهذا القدر أو ذاك منظورًا مشتركًا للخير العام. أما في البلدان العربية فقد افتقرت الأنظمة المطاحة لأي مشروعية رديفة، أكانت مشروعية المصلحة العامة، أم مشروعية التسوية والمقايضة في الداخل، أو حتى المشروعية العقائدية والنضالية، تاركة الأمر لـ "مشروعية خارجية" مثّلها ما يسمّى المجتمع الدولي.