نشر البيت الأبيض وثيقة بعنوان "إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة", تتضمن الوثيقة تفاصيل كثيرة وتفتقر إلى الوضوح والتحديد، ولو أن هذه الوثيقة نشرت قبل أحداث 11 أيلول 2001 لما أتت مختلفة عما هي عليه الآن، وتظهر الوثيقة الولايات المتحدة بمنبت الحرية والعدالة وموئل الرفاه والازدهار وتعطي لنفسها الحق ليس في قيادة العالم وتحديد القيم التي عليه اعتناقها فحسب بل معاقبة من تسول له نفسه عصيان الأوامر، وهنا تكمن الخطورة في الإستراتيجية الأميركية الجديدة التي تعتنق مبدأ الحرب الاستباقية. كما أن الوثيقة تعلن ببساطة نهاية التاريخ ولن يكون هناك صراعات دولية من الآن وصاعداً لان القوة الأعظم لن تسمح لأحد بمجرد التفكير بالسعي لمقارعتها أو مضاهاتها في القوة العسكرية أو الاقتصادية أو التكنولوجية، إنما سيكون هناك فقط حرب بلا هوادة على الإرهاب تشنها كل الدول والمنظمات والأحلاف تحت قيادة ورعاية الولايات المتحدة.

عقب النضال الذي مارسته المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني والهزيمة التي مني بها في لبنان، فإن الكيان الصهيوني ما انفك يناور مستهدفاً الاحتفاظ بجزء من أراضي لبنان في منطقة مزارع شبعا متذرعاً بعدم شموليتها بالقرار 425، وباعتبار أنها جزء من الأراضي السورية المحتلة في حرب حزيران 1967، وهذه الذريعة خلافاً للقانون والأعراف والمواثيق الدولية وللحقائق الثابتة التي دعت لبنان إلى اعتبار عدم الانسحاب من المزارع يشكل إعادة انتشار للجيش الصهيوني وليس تطبيقاً للقرار 425.

يقدم هذا التقرير، في فصوله الأربعة، معالجات قانونية لمفهوم الإرهاب، بعد محاولات إعادة تكييفه سياسياً، ليتناسب مع تحولات ما بعد 11 أيلول 2001، حين تعمدت أميركا الخلط بين أعمال المقاومة وبين الأنشطة الإرهابية، ومدى استفادتها من الغموض الذي يحيط بمعنى الإرهاب وحدوده، ومن الفراغ المقصود ربما في القانون والقرارات الدولية المتصلة بذلك، فقد عالج هذا التقرير هذه النقطة بالذات عبر التدقيق بالمفاهيم، واشتقاق تعريف متوازن وشامل للإرهاب، كما استعرض النقاشات الدولية السابقة التي تصاعدت وتيرتها في أروقة الأمم المتحدة، بعد تصاعد الكفاح ضد العدو الصهيوني، وفي الفصلين الثالث والرابع قراءتان نقديتان الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 1373 حول مكافحة الإرهاب، والثانية للائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت تعريف للإرهاب وقائمة بالجهات المتهمة به.

تتناول هذه الدراسة مشاكل المياه التي نتجت عن مطامع العدو الصهيوني في الأنهار والينابيع اللبنانية، حيت نستعرض موقف القانون الدولي من مشاكل استعمال المياه للإغراض غير الملاحية، ومطامع العدو في المياه اللبنانية من خلال مواقف قادته منذ أواخر القرن الماضي حتى اليوم.

الشأن الاقتصادي ليس بمنأى عن قضايا المقاومة والتحرير، والمقاومة في لبنان نالت شرعيتها كاملة غير منقوصة، لكنها ما زالت تنتظر تطبيق مفاعيل الاعتراف بأنها شأن وطني بامتياز تقع مسؤوليتها على كاهل المجتمع والدولة، وحينما نتحدث عن اقتصاديات المقاومة فإننا نقصد أولاً الجهد الحربي، وثانياً مقومات الصمود، وثالثاً بناء مجتمع المقاومة وتحصينه ورابعاً سائر أنواع الإسناد التي تقلل من شأن العقبات المالية والمادية والتي تقف ربما أمام اتساع رقعة المقاومة وتنوع نسيجها. وهذه الدراسة تعالج عنوانين رئيسيين، الأول يبحث سبل تدعيم اقتصاديات المقاومة ومجتمعها والثاني محاولات الربط غير الموضوعية بين استمرار المقاومة وبين التعثر الاقتصادي.

تركزت النقاشات حول موضوع رفع الحماية عن الوكالات الحصرية على ثلاثة نقاط أساسية، أولاً: تقويم عام لتدبير رفع الحماية عن الوكالات الحصرية، ثانياً: الإجراءات التكميلية اللازمة لتحقيق أهداف مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتعزيز التنافسية، ثالثاً: الإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان وضع الإجراءات والتدابير على صعيد مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك موضع التطبيق العملي.

إن البرنامج الذي أقرته الحكومة اللبنانية عام 1999، شكل حدثاً استثنائياً داخل منظومة السياسات التي اعتادت الحكومات اللبنانية على اتخاذها، ومن أبرز خصوصيات هذا البرنامج إنه يستبعد عملياً المقول التي تحسب أن غياب التوجيه المركزي للاقتصاد، ومن ثم التفكير المنظم بالمستقبل هو من المزايا اللبنانية الحميدة، بينما كانت الفوضى العارمة الناتجة عن ذلك كابحاً للنمو ومسبباً للازمات في أزمنة الركود والتدهور، ومن الإضافات أيضاً انه يحاول تقديم نموذج معمق للتحليل الاقتصادي يأخذ بالحسبان سائر العوامل والمكونات الكلية.

ظهر مفهوم الخصخصة في خضم الأزمة التي أخذت منذ السبعينات تعصف بالبلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية وصولاً إلى انهيار المعسكر الاشتراكي. وأن أنصار الخصخصة اليوم يرون أن أداء المؤسسات الاقتصادية الخصخصة هو من جميع الوجوه أفضل من أداء المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، وان الخصخصة تساعد في إلغاء مصادر مهمة للعجز من ناحية وتساهم عن طريق عائدات البيع بإطفاء جزء من المديونية.وتبين هذه الدراسة آثار الخصخصة من خلال التحليل الاقتصادي النظري وما هو متوافر من دراسات ميدانية حول تجارب الخصخصة في بعض بلدان العالم، مع التركيز على دراسة نموذج خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان.

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الإجراءات الحكومية المتفرقة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، الاقتصادية والمالية والإدارية والتشريعية، من اجل الخروج من نفق الركود الاقتصادي الذي دخلته البلاد، ولجم التزايد المتسارع في العجز والمديونية. سواء من زاوية الأهداف الاقتصادية والمالية المعلنة، أو البدائل المالية والاقتصادية المتاحة، كما تحرص على أن تتناول الأمور برؤية علمية اقتصادية وإنمائية مجردة عن تشابك المصالح ودون أن يعني ذلك إغفال هواجس وطموحات ووجهات نظر مختلف الأطراف المعنيين دون استثناء.

تُبين هذه الدراسة أنَّ القواعد الجديدة لنظام العولمة ليست مستقرة، وبأن أطرافاً متباعدة وغير متفاهمة، هي التي تتحكم بمصائر المجتمعات والأمم، والعلاقات الدولية. فالغرب لم يكن كفؤءاً تماماً في قيادة مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وأصبح مستعداً للتخلي عن المبادئ من اجل امتلاك مزيد من السلطة. كما أنَّ أحداث 11 أيلول 2001، هي تعبير عن أزمة كانت قائمة سابقاً، هي مأزق التعاون والحوار، بين الكتل الدولية، وهي أيضاً أزمة أطروحة العولمة.