يعتبر النمو الاقتصادي في نظر كثيرين حلاً لمشكلات لبنانية مستعصية، وخصوصاً مشكلة الفقر التي يخفف منها "تقاطر آثار النمو" أو ما يعرف باقتصاد التداعيات، ومأزق الدين العام الذي يخفف من حدته زيادة الناتج المحلي بأسرع من زيادة المديونية.ويعود النجاح النسبي الذي حققه الاقتصاد اللبناني في فترة ما قبل الحرب الأهلية، إلى نسب النمو الجيدة التي استمرت حتى أواسط السبعينات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق ما يوصف بالمعجزة اللبنانية، فالتدقيق في النتائج التي تحققت في الفترة 1953-1974 تظهر أن نسب النمو الحقيقي المقدرة بحوالي 6.25% كانت أقل من المعدل الوسطي للدول النامية، وأدنى من المعدلات المطلوبة لنقل لبنان إلى مصاف الدول السائرة في طريق التصنيع.