مرة أخرى يعول اللبنانيون على حسن الطالع، فهم حتى الآن خارج العاصفة التي تسببت بها ممارسات الشريحة الأكثر ثراء في العالم، ولديهم ما يكفي من الأسباب لتجديد الثقة بقطاعهم المالي وسلطتهم النقدية، وإذا كان أداء المصرف المركزي حتى وقت قريب موضع نقاش ومحل تساؤل، وهناك من حمّله قسطاً من المسؤولية عن سوء إدارة الدين العام والفشل في ضبط التضخم، فباستطاعته اليوم دعوة منتقديه إلى مراجعة آرائهم، وان ينسب لنفسه الفضل في حماية المودعين والمصارف على حد سواء. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، فقد يستخدم هذا النجاح للدفاع عن السياسات الحكومية المعتمدة وبمفعول رجعي، مع أن حال السلطة النقدية في لبنان لا تقاس عليه أحوال السلطة المالية.