انتظرت الحكومة اللبنانية طويلاً قبل أن تدلي بدلوها بشأن التداعيات الاقتصادية للازمة المالية العالمية. فقد انشغلت في الأشهر الستة الماضية بتعميم رسائل الطمأنة، والثناء دون تحفظ على خياراتها الخاصة. ويعتبر التقرير الذي أعدته رئاسة الحكومة ويتضمن أفكارها الرئيسية لحماية الاقتصاد الحقيقي، أن "الخطوات الاستباقية" التي قامت بها السلطات و"السياسات المالية والنقدية والمصرفية الحكيمة " هي "التي نأت بلبنان ومصارفه عن التأثر بالنتائج المباشرة للأزمة"، متجاهلاً العوامل الأهم مثل تبعية القطاع المصرفي للقطاع العام وافتقار لبنان لسوق مالية قوية.